به نقل از «ایسنا»

انتقاد شدید پورابراهیمی از عدم اجرای شدن طرح پتروشیمی فجر کرمان/وزارت صمت پای کار نمی‌آید

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۴۳۳۷

ایسنا/کرمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اجرایی نشدن طرح پتروشیمی کرمان به شدت انتقاد کرد و خواستار رفع موانع و اجرای این طرح شد.

دکتر "محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه دوشنبه دهم آذرماه در نشست استاندار و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان با وزیر صمت، ضمن انتقاد شدید از وزارت صمت به دلیل عدم پیگیری مصوبات دولت در اجرایی شدن پروژه پتروشیمی در کرمان افزود: مشکلات مربوط به دو میلیارد دلار سرمایه گذاری بابت این طرح موضوع تامین آب و همچنین لایسنس قابل دریافت از طرفین خارجی موضوع جدیدی نبوده که بخواهد امروز به عنوان مانع اجرای این طرح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت صمت طی سال های گذشته به دلیل عدم اجرای این پروژه مهم استانی بیان کرد: پاسخ های مربوط به مشکلات ناشی از این سه قسمت، این طرح را عقب انداخته و پاسخ قانع کننده ای به مردم استان کرمان به ویژه شهرستان کرمان نخواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمک به اجرای این پروژه در زمینه تامین مالی همان گونه که در زمینه تامین آب در سال ۹۷ حدود ۲۰۰۰ میلیارد تامین شد، برای این پروژه نیز این امکان وجود دارد و مشکلات گواهی لایسنس خارجی و همچنین تامین منابع آب نیز قابل حل است و این مهم عزم جدی می خواهد که نه شرکت سرمایه گذار دارد نه وزارت صمت پای کار می آید.

پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه مقرر شد فاز نخست این پروژه در قالب یک شرکت با تولید محصولات پلی استال شروع شود این پروژه در ظرفیت حدود ۴۰ هزار تن مورد توافق قرار گرفت که بتواند از طریق خوراک گاز طبیعی و تبدیل آن به متانول که رویکرد تولید پولیمر دارد عملیاتی  شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد به سرمایه گذاری و دلیل عدم عزم جدی و محدودیت های ناشی از بانک مرکزی تاکید کرد: مقرر شد تا یک ماه آینده گزارش تغییرات در شرکت سرمایه گذاری انجام شود.

به گزارش ایسنا، در این نشست موافقت شد تا یک ماه آینده سهم سرمایه گذار موجود به ۳۵ درصد و بقیه سرمایه گذارها از طریق کمیسیون اقتصادی و نمایندگان پیگیری و جایگزین سرمایه گذار فعلی شود تا فاز اول بتواند اجرایی شود.

همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قبول کرد فاینانس پروژه را پس از تغییر در ترکیب سرمایه گذاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دهد تا این طرح بزودی عملیاتی شود.

براساس این گزارش در ادامه این نشست دکتر پورابراهیمی ضمن اشاره بازدید معاون وزیر صمت از شرکت روغن نباتی گلناز کرمان از عملیاتی نشدن تامین روغن این شرکت گلایه کرد و افزود: انتظار می رود هر چه سریعتر موضوع افزایش ظرفیت خوراک شرکت روغن نباتی گلناز کرمان و افزایش تولید و بازگشت کارگران بیکار شده در فاز نخست تا ظرفیت ۴۰۰ نفر به اشتغال عملیاتی شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اخبار اقتصادی کرمان استانی اقتصادی پورابراهیمی وزارت صمت پتروشیمی فجر کرمان کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.