چرا مصوبات شورای شهر یکسال در کشوی شهردار باقی می ماند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۷۰۲۸
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر با تبریک روز قانون اساسی، یکی از افتخارات قابل اعتنا و ارزشمند جمهوری اسلامی را این نکته دانست که در کمتر از ۵۰ روز نوع حکومت را با انقلاب شکوهمند را به رای مردم گذاشتند و در یک رفراندوم اکثریت مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و این اتفاق با انتخاب خبرگان قانون اساسی و تصویب قانون اساسی ادامه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مظلومان تاریخ انقلاب قانون اساسی است و این قانون همچون قرآن بر طاقچه گذاشته شده است و کمتر مورد توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان است در حوزه شهرداری هم یکی از گرفتاری های ما این است که شورا با تمام زحمات رنج لوایح را هموار می کند و نهایتاً مصوبهای جهت ارجاع ابلاغ می شود اما بعضاً با بی توجهی شهرداری مواجهیم که مصوبات حتی بیش از یکسال در کشوی شهردار می ماند.
حق شناس گفت: این رویه ادامه دارد و باز هم بعد از ابلاغ شهردار خبری از اجرا نیست ما برای چه اینجا نشسته ایم علی رغم اینکه خواست میلیون ها ایرانی اجرای این مصوبات بوده است.
منبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی شورای شهر شهرداری تهران محمدجواد حق شناس محسن فخری زاده ویروس کرونا شورای شهر تهران محدودیت های کرونایی شهرداری تهران سازمان تامین اجتماعی شهر تهران وضعیت راهها وزارت آموزش و پرورش شورای شهر میراث فرهنگی امداد رسانی وضعیت معابر هوای سالم قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۷۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجیبگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیمگیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک میگوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت میکنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.