به نقل از «خبرگزاری برنا»

باید حقوق شوراها را زنده کنیم/ هیچ تراکم فروشی به بیمارستان های تامین اجتماعی صورت نگرفته است

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۱۱۱۲

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر حفظ حقوق شورا ها در مصوبه اخیر مجلس و نادیده گرفتن شوراها در تصویب عوارض نسبت به موضوع تراکم فروشی به بیمارستان های تامین اجتماعی، گفت: برخی از این بیمارستان ها پایان کار نداشتند و امروز بدهی های آنها در قبال پروانه ساخت با بدهی های شهرداری به تامین اجتماعی در حال تهاتر است و لذا هیچ تراکم فروشی ای صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا؛ محسن هاشمی در پایان دویست پنجاه و دومین جلسه شورا و در جمع اصحاب رسانه به تشریح جلسه امروز پرداخت و گفت: جلسات ما به خوبی و به صورت ترکیبی در حال برگزاری است و امروز 19 نفر از اعضای شورا به صورت ترکیبی در جلسه حاضر بودند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز تذکر های زیادی داده شد که برخی مربوط به مجلس شورای اسلامی و برخی مربوط به دولت و برخی مربوط به شهرداری تهران بود. از مهمترین  این تذکرها، تذکر به مجلس شورای اسلامی در خصوص نادیده گرفتن شوراها در تصویب عوارض است که می بایست پیگیری و حل شود.

وی ادامه داد: تذکر دیگری در خصوص ساختار شهرداری در معاونت ها داده شد که بر اساس قوانین اداری و استخدامی کشور برخی معاونت های شهرداری مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی را ندارند و برخی معاونت ها تجمیع شدند در حالی که مصوبه شورای شهر را ندارند و لذا در این زمینه باید رسیدگی های لازم صورت گیرد. در این جلسه همچنین 15 پرونده پلاک ثبتی از حیث تشخیص باغ یا غیر باغ بدن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به موضوع مصوبه اخیر مجلس گفت: بر اساس قوانین تصویب عوارض در شهر بر عهده شوراها است اما گویا در مصوبه قبلی مجلس شورای نگهبان با این موضوع مخالف بوده و ایرادی به مصوبه مجلس داشته به صورتی که شورای شهر را برای تصویب عوارض دخیل  ندانسته و لذا مصوبه به مجلس شورای اسلامی برگشت داده می شود و متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز بدون آنکه برداشت درستی از این امر داشته باشند بر نظر شورای نگهبان صحه گذاشتند. لذا باید با پیگیری های لازم  حقوق شوراها را  زنده کنیم.

محسن هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  آیا برای آزاد شدن اوراق مشارکت شهرداری تهران به بیمارستان های تامین اجتماعی تراکم فروشی صورت گرفته است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد، برخی  از بیمارستان های تامین اجتماعی پایان کار ندارند و عوارض هم پرداخت نکرده اند. چون شهرداری به تامین اجتماعی بدهی دارد مبلغ عوارض و بدهی های در حال تهاتر است.

هاشمی افزود: برخی از این بمیارستان ها بسیار عظیم هستند نظیر بیمارستان میلاد و پایان کار ندارند و شاید در این ساخت و سازها تخلفاتی هم صورت گرفته باشد که برای اخذ پایان کار تمامی این موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت لذا برای دریافت پایان کار باید عوارض پرداخت کنند که این عوارض با بدهی های شهرداری تهران تهاتر می شود. استعلام اوراق مشارکت از تامین اجتماعی گرفته که آیا شهرداری بدهی به این سازمان دارد. این امر مشکل ما را رفع می کند لذا هیچ تراکم فروشی ای صورت نگرفته است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای شهر تهران محسن هاشمی اوراق مشارکت فروش تراکم بیمارستان های تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیمارستان ها تصویب عوارض تراکم فروشی پایان کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.