بازارچه آبی «پسابندر» دشتیاری فرصت طلایی اقتصاد جنوب شرق ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۴۷۱۵
خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جنوب شرق ایران منطقه‌ای طلایی از نظر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و صنعتی است و یکی از مزیت‌های آن وجود دریا به‌عنوان یک جایگاه مبادلاتی و سکوی پرتابی به آینده‌ای درخشان و مثال‌زدنی به شمار می‌رود که در توسعه و گسترش کشور تأثیر به سزایی دارد.
سواحل مکران و بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران در جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت استراتژیک و حیرت‌انگیز خود، کشورهای همسایه، خاورمیانه و آسیایی را که در عرصه اقتصاد جهانی قدم گذاشتند را وادار کرده است تا با استفاده از فرصت معافیت این منطقه از تحریم آمریکا، گام‌هایشان را محکم‌تر و تندتر برای سرمایه‌گذاری بردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چین، هند، عمان و افغانستان ازجمله کشورهایی هستند که برای توسعه اقتصادی و تجاری خود در عرصه جهانی، بندر چابهار را به‌عنوان نردبان ترقی خود انتخاب کرده‌اند و راه موفقیت خود را سرمایه‌گذاری و مبادله در این منطقه از ایران می‌دانند.
ایجاد بازارچه‌های مرزی آبی در کنار معافیت از تحریم‌های غرب یک فرصت بی‌نظیر برای حل مشکلات و محرومیت‌زدایی جنوب شرق کشور به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان است و با ایجاد کارآفرینی و توسعه صنعت زمینه اشتغال‌زایی مردم و منطقه فراهم خواهد شد که به دنبال آن دیگر شاهد صحنه‌هایی همچون سوختن یک ماشین حامل سوخت قاچاق و کشته شدن افرادی بی‌گناه براثر بیکاری نیستیم.
بازارچه مرزی «پسابندر» چند سالی است که با توجه به نگاه ویژه دولت به موقعیت بندر چابهار در راستای اتصال کشورهای همسایه و آسیای میانه به تجارت جهانی و مبادلات محصولات و تولیدات داخلی ایران، به‌عنوان یک مرکز مهم مرزی- اقتصادی، احداث و راه‌اندازی شده است.
این بازارچه که در همسایگی کشور پاکستان قرار دارد می‌تواند با ایجاد اشتغال برای مردم منطقه، زمینه امنیت و مقابله با گروه‌های تروریستی را نیز که مخل آرامش و آسایش شده‌اند را فراهم کند زیرا قطعاً تأمین امنیت فرصت سرمایه‌گذاری و مبادلات کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد.
بازارچه مرزی آبی «پسابندر» راه نوین تجارت جهانی را مهیا می‌کند
سروش کیانی قلعه سرد؛ کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بازارچه مرزی «پسابندر» شهرستان دشتیاری اظهار داشت: این بازارچه مرزی-آبی در کنار منطقه آزاد چابهار و باوجود طرح معافیت از تحریم‌ها، راه نوین تجارت جهانی را مهیا کرده است و می‌تواند زمینه خوبی برای انجام مبادلات اقتصادی بین ایران و کشورهای دنیا باشد.
وی افزود: در شرایطی که کشور نیازمند گسترش تولید داخلی و صادرات آن به بازارهای جهانی است، وجود یک بازارچه مرزی در کنار منطقه آزاد با ظرفیت واردات و صادرات به‌وسیله حمل‌ونقل دریایی و ریلی، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای خروج از بحران‌های مختلف نظیر رکود اقتصادی و تورم باشد.
بازارچه مرزی «پسابندر» دشتیاری به دلیل موقعیت استراتژیک سواحل مکران و بندر اقیانوسی چابهار نسبت به سایر بازارچه‌ها از اهمیت اقتصادی و تجاری بیشتری برخوردار است
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازارچه مرزی «پسابندر» دشتیاری به دلیل موقعیت استراتژیک سواحل مکران و بندر اقیانوسی چابهار نسبت به سایر بازارچه‌ها از اهمیت اقتصادی و تجاری بیشتری برخوردار است.
وی ادامه داد: باوجوداینکه بازارچه «پسابندر» زیرساخت مهمی برای مبادلات ایران محسوب می‌شود اما توسعه آن نیازمند تکمیل و افزایش امکانات منطقه نظیر راه، شبکه آب‌رسانی، خدمات اقامتی و بهداشت و درمان است تا رنج محرومیت مردم در کنار ایجاد اشتغال رفع شود.
کیانی تأکید کرد: تکمیل برنامه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات کالا برای دستیابی به یک اقتصاد موفق در بازار جهانی زمانی از طریق بازارچه مرزی_آبی «پسابندر» دشتیاری محقق می‌شود، که تمام امکانات و زیرساخت‌های لازم بازارچه و منطقه تأمین و تجهیز شده و دیگر دغدغه‌ای به‌جز تجارت و مبادلات کالا با کشورها در افق چشم‌انداز آن نباشد.
کیانی گفت: این بازارچه برای مراودات تجاری و تردد از کشورهای آسیایی همچون چین، هند، پاکستان و عمان به کشورهای CIS و اروپایی نیازمند تعامل همه‌جانبه با منطقه آزاد چابهار به دلیل موقعیت طلایی آن در حمل‌ونقل دریایی، ریلی و مبادلاتی است تا زمینه توسعه تردد میان شرق و غرب را فراهم کند.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود ظرفیت عظیم و خدادادی شیلات در جنوب سیستان و بلوچستان و اهمیت آبزی‌پروری، این بازارچه می‌تواند تحولی عظیم در تولید و صادرات محصولات مختلف آبزی و صنایع شیلاتی نیز ایجاد کند و گام بزرگی در توسعه سواحل مکران و گسترش اقتصادی ایران داشته باشد.
تنها بازارچه مرز آبی کشور در سواحل مکران آغاز به کار کرد
فرماندار شهرستان دشتیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازارچه دریایی مشترک مرز ایران و پاکستان یک مرز آبی بین بندر «گواتر» در روستای «پسابندر» ایران و «جیونی» در کشور پاکستان است.
عادل عفتی افزود: بازارچه «پسابندر» شهرستان دشتیاری به‌عنوان تنها بازارچه مرزی آبی در سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۹۵ و با تصویب بازارچه مرزی ریمدان، تعطیل شد و سپس در شهریورماه ۹۹ مجدداً با تصویب هیئت‌وزیران فعالیت این بازارچه مرزی به رسمیت شناخته شد و مجوز آن صادر شد.
فرماندار شهرستان دشتیاری ادامه داد: این بازارچه در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار واقع در روستای «پسابندر» شهرستان دشتیاری احداث می‌شود که تاکنون ساختمان نگهبانی، سرایداری و دیوارکشی آن انجام‌شده است.
وی گفت: با تصویب این بازارچه و با توجه به اندک زیرساخت‌های موجود می‌توان بعد از تأمین زیرساخت‌های اولیه نظیر فیبر نوری، شبکه اینترنت و تلفن کار صادرات و واردات را انجام داد اما برای اینکه بتواند به‌صورت رسمی شروع به فعالیت کند باید واحدهای ذی‌ربط ازجمله گمرک، قرنطینه و سایر موارد هرچه زودتر در محل مستقر شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازارچه «پسابندر» یک بازارچه دریایی است، باید بین مرز خشکی و دریا توسط اسکله راه ارتباطی ایجاد شود تا کالا و مبادلات مرزی از دریا به اسکله و از اسکله به خشکی منتقل شود.
عفتی گفت: ظرفیت و ساخت اسکله هم به همان نسبت در حال افزایش و گسترش است تا هم‌زمان با صید و صیادی و جایگاه سوخت برای لنج کش‌ها بتواند لنج‌ها و کشتی‌هایی که کار واردات و صادرات کالا را انجام می‌دهند ظرفیت جابه‌جایی و پهلوگیری را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تأسیسات و اقدامات در خشکی به‌راحتی قابل‌راه‌اندازی است، بیان کرد: استقرار و راه‌اندازی تأسیساتی که در دریا باید واقع شود زمان‌بر است و آخرین اقدامات در بازارچه مرزی «پسابندر» با همکاری مدیر بازارچه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است تا مبادلات مرزی بین تجار ایرانی و پاکستانی در قالب بازارچه مرزی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه بازارچه‌های مرزی ماهیت محلی دارد، افزود: فرق بین بازارچه‌های مرزی با پایانه‌های مرزی در تشریفات گذرنامه و پیگیری‌های دیگر است و اصولاً مبادلات در بازارچه‌ها آسان‌تر انجام می‌شود.
فرماندار دشتیاری با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد زیرساخت این بازارچه تکمیل‌شده است، ادامه داد: با ایجاد این زیرساخت‌ها و امکانات جانبی امید است تا پایان سال ۹۹ مبادلات به‌صورت رسمی بین این دو کشور انجام شود.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی با بازارچه و پایانه مرزی فرق دارند، بیان کرد: منطقه آزاد چابهار و یا منطقه ویژه اقتصادی مثل شهر بم زیر نظر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هستند و بازارچه‌های مرزی چون ماهیت محلی دارند زیر نظر وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری هستند و پایانه‌های مرزی مثل ریمدان و میلک نیز زیر نظر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت راه هستند.
عفتی با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی همچون فرودگاه و راه‌آهن در چابهار عنوان کرد: «پسابندر» با چابهار حدود ۸۰ کیلومتر فاصله دارد که با ایجاد ریل می‌توان این مسیر را کوتاه‌تر نیز کرد.
وی تصریح کرد: درواقع ریمدان، پسابندر و چابهار یک مثلت توسعه‌ای در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و امر مهم صادرات در سواحل مکران به‌حساب می‌آیند.
عفتی با اشاره به اینکه مرز یکی از پتانسیل‌های بالقوه کشور است، گفت: با توجه به قابلیت‌هایی که در بندر چابهار ازجمله شیلات، گردشگری، کشاورزی، معادن و سایر پتانسیل‌های وجود دارد، نقش این بازارچه برای مبادلات ایران با کشورهای همسایه و خود آن کشورها با یکدیگر پررنگ و اساسی است.
فرماندار دشتیاری افزود: گسترش فعالیت و بهره‌برداری از دو مرز «ریمدان» و «پسابندر» در سواحل مکران می‌تواند باعث ایجاد اشتغال، تولید ثروت ملی، توسعه عدالت اجتماعی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم این سرزمین و به‌ویژه مردمانی که در اطراف این مرزها هستند، شود.
وی ادامه داد: با توجه به زیرساخت‌هایی که در چابهار ازجمله بنادر شهید بهشتی و کلانتری، منطقه آزاد و این دو مرز و همچنین پتانسیل‌های بالقوه در بخش شیلات و صنایع وابسته به آن بخش، صنعت و کشاورزی به‌ویژه در منطقه دشتیاری و مخصوصاً باهوکلات، اراضی پایین‌دست سه سد پیشین، کهیر و ریمدان می‌تواند در منطقه مؤثر باشد.
ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی باعث ماندگاری جمعیت در منطقه می‌شود از همین رو برای تحقق این مهم توجه به موضوع نیروی متخصص بسیار حائز اهمیت است
وی عنوان کرد: هم‌زمان با ایجاد زیرساخت‌ها و پیشرفت در تمامی این صنایع تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد و مهم‌تر از همه نیروی کار بومی باید در اولویت دستور کار مدیران باشد و می‌توان گفت حلقه گمشده ما منابع انسانی متخصص است.
عفتی گفت: در این راستا وزارت آموزش‌وپرورش با ایجاد و راه‌اندازی هنرستان و سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت علوم با ایجاد رشته‌های مرتبط در حوزه صنایع تخصصی در بخش شیلات و کشاورزی و صنایع لنج سازی می‌توانند در بحث منابع انسانی کمک شایانی کنند.
وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی هم باید نیروهای ماهر و خبره را پرورش دهند، مثلاً بنادر و دریانوردی در کنار توسعه ظرفیت بندر شهید بهشتی در خصوص نیروی انسانی هم برنامه‌ریزی کند و منطقه آزاد، شیلات و سازمان جهاد کشاورزی و تمامی دستگاه‌هایی که به‌نوعی در حوزه این زیرساخت‌ها نقش اساسی دارند باید توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص و البته از مردم بومی داشته باشند.
فرماندار دشتیاری تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی باعث ماندگاری جمعیت در منطقه می‌شود از همین رو برای تحقق این مهم توجه به موضوع نیروی متخصص بسیار حائز اهمیت است.
ورود دانشگاه عالی دفاع ملی برای توسعه پایدار منطقه مکران
از همین رو چندی پیش تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه‌ای بین پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، قرارگاه منطقه‌ای قدس نزسا و دانشگاه سیستان و بلوچستان منعقد شد.
غلامرضا رضایی، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در این خصوص اظهار داشت: تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، قرارگاه منطقه‌ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه و دانشگاه سیستان و بلوچستان منعقد شد.
وی افزود: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه پایدار منطقه مکران، دانشگاه دفاع عالی امنیت ملی، دانشگاه سیستان و بلوچستان و قرارگاه قدس نیروی زمینی در جنوب شرق کشور، با تشکیل کارگروه توسعه اقتصادی پایدار و بومی مکران، پس از چند جلسه در سطح مدیران در دانشگاه سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسیدند که این کارگروه با توجه به ظرفیت‌های موجود، مأموریت‌های مختلفی را در قالب تفاهم‌نامه به ثمر برساند.
وی ادامه داد: دستورات لازم برای تشکیل کارگروه‌های مربوطه در سطوح مختلف در بین اعضای هیئت‌علمی صادرشده و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی استان و منطقه در راستای مفاد تفاهم‌نامه گام‌های جدی و استواری برداشته‌شده است.
رضایی بیان کرد: ازجمله این مأموریت‌ها همکاری در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه مکران با هدف محرومیت‌زدایی و انتقال سرمایه‌های مادی و معنوی استان در احداث صنایع با فناوری‌های اولویت‌دار و پایدار، ایجاد کانون علمی پژوهشی و فناوری برای دستیابی به دانش فنی بومی برای توسعه منطقه مکران، تربیت و تأمین نیروی متخصص و توانمند بومی برای پاسخ به نیاز طرح‌های صنعتی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان در اولویت اول، اجرای دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت مهارتی موردنیاز، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی و صنعتی است.
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قریب ۲۰۰ طرح بزرگ قرار است با مشارکت مردمی در منطقه مکران در حوزه‌های مختلف انجام پذیرد، گفت: در این تفاهم‌نامه بر محوریت علمی و اجرایی و نقش حیاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان تأکید شده است.
درمجموع نکته حائز اهمیت این است که به گواه همه کارشناسان توسعه سواحل مکران نه‌تنها موجب توسعه کشور بلکه موجب تغییر محسوسی در معادلات منطقه جنوب غرب آسیا می‌شود اما نکته جالب‌تر اینکه برای توسعه این منطقه بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه در خود استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی باید از آن‌ها بهترین بهره را برد.
کد خبر 5083166منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری بندر چابهار سیستان و بلوچستان بازارچه مرزی سواحل مکران نیروی انسانی توسعه پایدار ویروس کرونا محسن فخری زاده شیراز محدودیت های کرونایی بارش برف بارش باران ترور دانشمندان هسته ای کرمانشاه بوشهر شیوع کرونا آمار کرونا گرگان شهرستان کرج تعطیلی ادارات دانشگاه سیستان و بلوچستان بازارچه های مرزی بازارچه مرزی آبی شهرستان دشتیاری دلیل موقعیت سواحل مکران سرمایه گذاری ایجاد اشتغال بازارچه مرز منطقه مکران بندر چابهار بازارچه ها تفاهم نامه منطقه آزاد راه اندازی زیرساخت ها برای توسعه حمل ونقل ظرفیت ها جنوب شرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهادهای دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.
هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشورهای بزرگ دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازارهای سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»