بسیاری از پروندههای قضایی مربوط به اختلافات ملکی است
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۵۶۵۰
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در حال حاضر بخش عمدهای از پروندههای قضایی مربوط به اختلافات ملکی و عمدتا ناشی از معاملات غیر رسمی است که باید با ایجاد رغبت در جامعه و بهره گیری از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی این مشکلات مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: نبود واحدهای ثبتی در شهرستانهای محروم استان مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد و روند رسیدگی به پروندههای قضایی را طولانی کرده است که باید در رفع این مشکل تلاشهای مضاعفی صورت بگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی بیان داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک علاوه بر ارائه خدمات به مردم، ارگانها و سازمانها، در تعالی فرهنگ جامعه و رفع مشکلات مالکیتی تاثیر بسزایی دارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی است.
رئیس دادگستری خوزستان ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان باید در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و همچنین با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و فناوریهای نوین در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم پیشرو باشد.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پرونده های قضایی اختلافات ملکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۵۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان جریمههای تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد در فروردین اعلام شد
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: در فروردین سال 1403 هزار و 358 پرونده تخلف اقتصادی وارد شعب این اداره کل و رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: از این تعداد پرونده وارده هزار و 44 فقره مربوط به تخلفات کالا و خدمات، 217 فقره پرونده وارده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و تعداد97 فقره پرونده مربوط به حوزه بهداشت دارو و درمان بوده است.
لقمانی گفت: مبلغ محکومیت متخلفان اقتصادی در سه بخش قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو و درمان، کالا و خدمات، 218 میلیارد و 147 میلیون ریال بوده است.
خبرنگار: فائزه صداقت
انتهای خبر/
کد خبر: 1228376 برچسبها تعزیرات حکومتی