تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۷۷۵۱
قانون اساسی را باید عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور دانست که در آن ضمن بیان آرمان‌ها و اهداف و رویکردهای کلان، به ترسیم حدود صلاحیت‌های حکومت و مأموران آن و تضمین آزادی‌های عمومی مبادرت می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در همین راستا به‌تصویب رسیده است.
چنین مفهوم و ماهیتی از قانون اساسی، آن را بر اوج و قله هندسه رفتاری و گفتاری کشور جای می‌دهد به‌گونه‌ای که هیچ اقدام و عملی از سوی آحاد مردم و حکومت و کارگزاران او نباید در مغایرت با قانون اساسی صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تضمین اجرای قانون اساسی در پرتو دو رویکرد پایه‌ای تحقق می‌یابد؛ ارتقای فرهنگ سیاسی و نیز ایجاد سازوکارهای ضمانت کننده‌ای که سبب شود قانون اساسی به شکل«فراگیر» یعنی استثناناپذیر و «نهادینه» اجرایی شود.
در صیانت از قانون اساسی، عمدتاً دو شیوه قضایی یا سیاسی مورد توجه نظام‌های مختلف حقوقی دنیا قرار گرفته است. در شیوه قضایی، این صلاحیت در اختیار دادگاه‌های قضایی قرار گرفته اما در شیوه سیاسی، این امر به هیأت سیاسی مستقل از هریک از قوا واگذار شده است.
سازوکارهای تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان، ریاست‌جمهوری و مراجع قضایی پیش‌بینی شده است.
الف –شورای نگهبان
هرچند اصل تضمین پاسداری از قانون اساسی توسط شورای نگهان، مورد مناقشه نیست اما برخی نواقص یا بعضی ایرادات در نحوه اجرا و اعمال آن وجود داشته است.
1- پیش‌بینی شورای نگهبان به‌عنوان نگهبان قانون اساسی در مصوبات مجلس شورای اسلامی با این پیش‌فرض صورت گرفته که امور تقنینی از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌پذیرد چراکه اصل پنجاه و هشتم بر این امر تصریح دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است» و بدین ترتیب تمامی امور تقنینی کشور از منظر تضمین اجرای قانون اساسی مورد توجه و اهتمام واقع می‌شود. اما امکان تصویب برخی قوانین، خارج از مجلس شورای اسلامی، خلأیی را در نظارت بر رعایت اجرای قانون اساسی موجب شده است.
2- نظارت شورای نگهبان، اقدامی پسینی و تابعی از ابتکارات تقنینی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود و این نظارت، نمی‌تواند رافع این نقص باشد که اگر کشور در اجرای قانون اساسی به قانونی نیاز داشته باشد و مجلس شورای اسلامی به تصویب آن مبادرت نورزد چگونه می‌توان اجرای قانون اساسی را تضمین نمود. بر همین اساس است که در بند 15 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مهرماه 1398 رهبر معظم انقلاب آمده است: «تعیین اولویت‌‌های قانونگذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری.»
3- نظارت بر رعایت قانون اساسی در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق شورای نگهبان، به آن دسته از مصوبات مجلس که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده محدود می‌شود و این در حالی است که مواردی همانند مصوبات قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین مجلسین پیش از انقلاب از شمول این سازوکار خارج مانده است.
ب- رئیس‌جمهوری
به موجب اصل یکصد‌وسیزدهم قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» ضمن آنکه طبق اصل یکصد‌و‌بیست‌ویکم این قانون، رئیس‌جمهوری سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
این دو بیان صریح، صلاحیت و تکلیفی را تحت عنوان مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی، متوجه رئیس‌جمهوری می‌کند که در تضمین اجرای قانون اساسی بسیار مهم و راهگشاست و به اتکای آن می‌توان خلأها و نواقص این حوزه را برطرف ساخت. این مسئولیت رئیس‌جمهوری دارای ویژگی فراگیر بودن است اما شامل اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌شود. متأسفانه این صلاحیت پراهمیت رئیس‌جمهوری که می‌توانست به نحوی بایسته و گسترده اجرای قانون اساسی را محقق و تضمین کند به دلایل مختلف با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده است. از یک سوی، اهتمام به اعمال این صلاحیت در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری به یک شکل و میزان نبوده و در این ارتباط سازوکارهای اجرایی کامل و جامعی پیش‌بینی نشده است. جدی‌ترین تدابیر پیش‌بینی شده در این زمینه را می‌توان در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 ملاحظه کرد. بر اساس این قانون، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است و بر اساس ماده 14 در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به‌نحو مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. براساس ماده 15این قانون به‌منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.اما این صلاحیت‌ها با رویکردهایی عمدتاً سیاسی، مورد انکار و تحدید واقع شده است. جدی‌ترین نگاه مطرح شده در این زمینه محدود ساختن این صلاحیت در قوه مجریه است که نتیجه آن، لغو بودن تصریح اصل 113 قانون اساسی بر مسئولیت اجرای قانون اساسی خواهد بود. فارغ از استدلالات مختلف حقوقی و تاریخی ناظر بر مسئولیت گسترده رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی (که مجال آن در این مختصر نیست)، باید گفت که انکار یا محدود شمردن این صلاحیت نتیجه‌ای جز دور شدن کشور از تضمین اجرای قانون اساسی در پی نخواهد داشت.
ج- مراجع قضایی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روش قضایی را در صیانت از خود انتخاب نکرده و بر این اساس مرجع قضایی ویژه‌ای به این منظور ایجاد نشده، اما این سخن به معنای عدم نقش‌آفرینی قوه قضائیه در این زمینه نبوده است. این نقش‌آفرینی، حداقل از منظر دیوان عدالت اداری قابل طرح می‌باشد.
باید گفت آنچه در بندهای 2 و 3 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته نیز حکایت از فقدان سازوکارهای مشخص در تضمین اجرای قانون اساسی در حوزه مقرره‌گذاری دارد. حال آنکه قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند انتظام‌بخش امور کشور باید همواره با اراده‌ای جدی مورد اجرا قرار گیرد و چنین اراده‌ای بخوبی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی همانند اصل 113، چتر تضمین‌کننده اجرای قانون اساسی را بر تمامی ابعاد تقنینی، مقرره‌گذاری و اجرایی کشور بگستراند.
* معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: تضمین اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی شورای نگهبان رئیس جمهوری مصوبات مجلس پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۷۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد مردم محور در دستورکار نظام شورایی کشور است
رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: رویکرد مردم‌محور در دستورکار نظام شورایی کشور است تا این ارتباط تنگاتنگ بیش از پیش تقویت شود و به طور خاص، ساختارهای مختلف شورای اسلامی استان در خدمت مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی و به نقل از روابط عمومی شورای استان، در بیست‌ودومین جلسه شورای اسلامی استان، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هفته کار و کارگر، اظهار کرد: گروه‌های مختلف جامعه شایسته خدمت صادقانه هستند و نظام شورایی در کشور را با حضور نمایندگانی از گروه‌های مختلف مردم، می‌توان چکیده جامعه دانست.
وی افزود: رویکرد مردم‌محور در دستورکار نظام شورایی کشور است تا این ارتباط تنگاتنگ بیش از پیش تقویت شود و به طور خاص، ساختارهای مختلف شورای اسلامی استان در خدمت مردم باشند.
رئیس شورای استان گفت: همکاری نزدیک و تعامل مستقیم شورای اسلامی استان با شوراهای اداری، کمیته امور زیربنایی و هیئت‌های حل اختلاف استان توانسته است دستاوردهای ملموسی در شکلگیری یک پایگاه اجتماعی برای مصوبات شورای استان داشته باشد و به همین دلیل است که همه باید خود را مسئول پاسخگویی به مردم بدانیم تا مطالبات عمومی، روح حاکم بر مصوبات شورای استان باشد.
کد خبر 747385
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد