قانون اساسی؛ میثاق و پیمانی راهبردی در عرصه سیاست‌گذاری
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۸۶۴۷
قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و دستورالعمل لازم برای تنظیم دیگر قوانین محسوب می شود. در این قانون اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی یک کشور تعیین می شود به گونه ای که ضامن حقوق شهروندان یک کشور هم باشد. با این دیدگاه می توان گفت، قانون اساسی اصلی ترین دستاویز مردم برای اداره و مدیریت یک کشور به شمار می آید که در آن نحوه حاکمیت ملی، انتخاب و عملکرد، رهبری و قوای سه گانه کاملاً مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سابقه قانون اساسی در ایران
در ایران سابقه قانون اساسی به سال های مشروطه یعنی ۱۲۸۵ خورشیدی باز می گردد. در هشتم دی ۱۲۸۵، اولین «قانون اساسی مشروطه» به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید که تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ به عنوان قانون اساسی کشور شناخته می شد. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به شیوه کار «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» می پرداخت و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود که به گفته بسیاری از منتقدان، یکی از «سکولارترین» قوانین تصویب شده از طرف مجلس شورای ملی آن دوره نیز محسوب می شد.
البته لازم به ذکر است که این قانون بعد از موفقیت و پیروزی مشروطه خواهان و با سرعت و عجله تهیه شده بود تا هر چه سریع تر به امضای مظفرالدین شاه- که در آن ایام به لحاظ جسمانی وضعیت مناسبی نداشت- برسد. بنابراین در این قانون سخنی از «حقوق ملت» و دیگر ترتیبات مربوط به ارتباط اختیارات حکومت و حقوق ملت وجود نداشت و به همین دلیل کار تدوین «متمم قانون اساسی» در دستور کار قرار گرفت و در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ پس از مرگ مظفرالدین شاه به امضای محمد علی شاه رسید. این متمم توسط کمیسیون تکمیل قانون اساسی تنظیم شد که بر مبنای قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شده بود. بعد از این تصویب هم تا سال ۱۳۵۷ چندین اصلاح و متمم بدان افزودند.
اما به گفته «غلامحسین زرگری‌نژاد» و «همایون کاتوزیان» تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد دانشگاه پیش نویس اولین قانون اساسی در ایران در دوره ناصری و توسط «میرزا ملکم خان» در ۱۲۳۹ خورشیدی انجام شده بود.
بعد از آن نیز «میرزاجعفرخان مشیرالدوله» به عنوان رییس دولت، دومین قانون را با لایحه «تشکیل دربار اعظم» به امضای ناصرالدین شاه رساند. در این قانون برای اداره کشور توسط دولت ۱۲ وزارتخانه مد نظر قرار گرفته بود اما به گفته زرگری نژاد، پس از آن و درست در اواخر دوران ناصری، یک قانون دیگر هم در همین ارتباط تشکیل شد که هرچند در جراید آن زمان خبری از تهیه کنندگان آن به چشم نمی خورد اما با تغییراتی در نحوه اداره دولت، تعداد وزارتخانه های دولتی را تا ۱۵ مورد افزایش داده بود.
قانون اساسی در جمهوری اسلامی
در زمستان ۱۳۵۷ و اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط «امام خمینی» (ره) و یاران نزدیک ایشان مطرح شد. این پیش نویس هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط افراد و گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اما در نهایت وظیفه تهیه و تدوین قانون اساسی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ به «مجلس موسسان» واگذار شد. تشکیل این مجلس هم بر عهده دولت موقت بود.
پس از آغاز به کار دولت موقت در فروردین ۱۳۵۸، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیات دولت تاسیس و تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی مطرح شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ هم انتخابات «مجلس خبرگان قانون اساسی» برگزار شد و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند. کار تدوین قانون اساسی سرانجام در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید و مفاد آن ۲ روز بعد یعنی در ۲۶ آبان در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی هم در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد که با رأی ۹۸.۲ درصدی ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده که دارای ارزش و هویتی تاریخی در نهضت مبارزات اسلامی است. چنانچه نگاهی به تاریخ ناموفق مبارزان اسلامی نشان می دهد که «اخوان المسلمین» مصر به عنوان قدیمی ترین سازمان مبارزات انقلابی در این کشور و در جهان اسلام و عرب در تدوین و اجرای قانون اساسی خود ناکام ماند.
از این رو می توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که برخاسته از مبارزات آزادی خواهانه بر مبنای اصول و قوانین اسلامی است به عنوان نخستین قانون مصوب مبارزات اسلامی تلقی کرد که بلافاصله بعد از پیروزی مبارزات بدان پرداخته شد و در کمتر از ۱۰ ماه با همه پرسی عمومی به تصویب نهایی رسیده است.
پویایی که تغییر را اجتناب ناپذیر می کند
بعد از ۱۰ سال از تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۸ خورشیدی ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون اساسی به وسیله مسوولان احساس شد. بدین ترتیب در ۱۳۶۸ و به فرمان امام خمینی(ره) شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل و پس از انجام اصلاحات مشخص در قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد که به تایید نهایی ملت رسید.
مهم ترین اصلاحاتی که در این قانون اساسی صورت گرفت را می توان «تمرکزگرایی» در برخی نهادها دانست؛ چنانکه با حذف پست «نخست وزیری» عملا «رییس جمهوری»، رییس دولت شد. رییس قوه قضاییه هم به نوعی بسیاری از اختیارات شورای عالی قضایی را بدست گرفت. همچنین «شورای سرپرستی صدا و سیما» جای خود را به «رییس» سازمان صدا و سیما داد و هماهنگی میان قوا و نظارت بر آنان به نهاد «رهبری» سپرده شد. نهادهایی چون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» هم در قانون اساسی جدید جایگاه و رسمیت قانونی خود را یافتند.
قانون اساسی ایران مبین و تضمین کننده نهادها و ساختارهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که برپایه منویات اسلامی و خواست و اجماع عمومی ملت شکل گرفته است. این قانون برخاسته از موضع و منافع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان های سیاسی ملتی آزاده را به تصویر می کشد و روند تحول فکری و عقیدتی و مسیر دستیابی به آرمان های استقلال طلبانه آنها را سازمان و شکل می‌بخشد.
با توجه به ماهیت نهضت مبارزات اسلامی ایران در ۱۳۵۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی تضمین کننده نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی بود. در حقیقت اهمیت این قانون وقتی دوچندان خواهد شد که به تجربه ناموفق کشورها و نهضت های دیگر هم در مسیر قانون مند و نظامند شدن توجه داشته باشیم.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران دولت قانون اساسی جنبش مشروطهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران دولت قانون اساسی جنبش مشروطه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران دولت قانون اساسی جنبش مشروطه اخبار کنکور جمهوری اسلامی ایران تدوین قانون اساسی قانون اساسی انقلاب اسلامی یک کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۸۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله