با وام خانه اولیها چند متر میتوان خانه خرید؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۰۷۴۹
خبرگزاری ایسنا: اثرگذاری تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس اندازمسکن یکم هر ماه کمرنگ و کمرنگتر میشود تا جایی که هم اکنون به کمترین میزان خود از زمان تصویب در سال ۱۳۹۴ رسیده است؛ به طوری که در حال حاضر این وام فقط ۷.۸ درصد قیمت یک مسکن ۷۵ متری را در تهران پوشش میدهد.
با توجه به جدیدترین آمار از قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ یعنی ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع، وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین خانه اولی کفاف ۱۲ درصد از قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری، ۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگر به صورت انفرادی اقدام به دریافت این نوع وام کنید ۸۰ میلیون تومان به شما تعلق میگیرد که حدود ۴ درصد یک خانه ۷۵ متری را پوشش میدهد.
این در حالی است که با دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی باید برای مدت ۱۲ سال ۸۶۵ هزار تومان و با دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به مدت ۱۲ سال بپردازد. با این حساب نه تنها این تسهیلات برای خرید خانه در تهران کافی نیست بلکه با توجه به اقساط نسبتا بالای آن بسیاری از متقاضیان از دریافتش خودداری میکنند.
مدتهاست که پیشنهاد افزایش وام خانه اولیها از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس ارایه میشود، اما محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی موافق این ایده نیست و آن را تورم زام میداند. او اوایل آبان ماه امسال هم گفت که «منتظریم تا قیمتها فروکش کند و سپس سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم». این صحبت وزیر بدان معناست که وام مسکن شاید بالا برود، اما حالا نه. بالا بردن سقف این تسهیلات مخالفانی هم در بین نمایندگان مجلس دارد. سیستم بانکی نیز ظاهرا برنامهای برای بالا بردن رقم تسهیلات ندارد.
همچنین در روزهای اخیر، پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، حجم نقدینگی را در بازار بالا میبرد، گفته است: این مسئله تنها موجب افزایش چشمگیر قیمت مسکن میشود.
بدین ترتیب به نظر میرسد افزایش سقف تسهیلات مسکن از یک طرف ناکارآ و از طرف دیگر تورم زا است؛ بنابراین کارشناسان میگویند دولت باید برنامههای دیگری از جمله افزایش ساخت و ساز، واگذاری زمین رایگان به متقاضیان واقعی، راه اندازی صندوقهای زمین و مسکن، تقویت تعاونیها و دیگر برنامهها را به منظور خانه دار کردن اقشار متوسط و پایین در دستور کار قرار دهد.
دست مسکن از تسهیلات کوتاهتر شد
از طرف دیگر، آذرماه سال گذشته رییس جمهور دستور داد که بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، ولی آمار نیمه نخست امسال نشان میدهد فقط ۵.۵ درصد وامها به بخش مسکن پرداخت شده است. بانکها در نیمه نخست امسال ۶۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که بخش مسکن ۳۹ هزارمیلیارد تومان آن را شامل میشود. یعنی فقط ۵.۵ درصد وامها به حوزه مسکن اختصاص یافته که از این میزان ۳۰ درصد به خرید و ۷۰ درصد به ساخت تعلق داشت. به بیان دیگر سهم ساخت و ساز از کل تسهیلات بانکی ۱.۵ درصد بوده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: تسهیلات خانه اولی خرید مسکن شهر تهران ۱۶۰ میلیون تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۰۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کمدرآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که بیش از یکچهارم خانوارهای کمدرآمد این قاره در ماههای آینده قادر به بازپرداخت وامهای مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخهای بهره، اجارهبها و هزینههای آب و برق موجب شده است که تعداد فزایندهای از اروپاییهای کمدرآمد قادر به پرداخت هزینههای مسکن خود طی ماههای آینده و بازپرداخت وامهای دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینههای کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وامدهندگان و اجارهکنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه بهطور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینههای اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وامدهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص میدهد. به این ترتیب افراد کمدرآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبهرو هستند. این افراد بهدلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینههای وامگیری، سرمایهگذاریهای جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانههای موجود مواجه بود و قیمتهای خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجارهکنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی بهطور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت میکنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم بهدنبال افزایش هزینههای نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینههای مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبههای دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت میکنند.
افزایش تأخیر در پرداختهای وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینههای مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کمدرآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آیندهنگر بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که این شرایط برای ماههای آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کمدرآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجارهبها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار میرود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایهگذاری و ایجاد انتخابهای گستردهتری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینههای اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125