به نقل از «ایرنا»

نیکزاد: آیین نامه داخلی برای تقدیم لایحه به لفظ «دولت» اشاره کرده است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۱۴۱۹

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری در جلسه علنی صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به علی نیکزاد نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از آن اصلاح طرح احکام کلی بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در این جلسه  «علی نیکزاد» در پاسخ به تذکر «احد آزادی خواه» ‌ نماینده مردم ملایر که مدعی بود رییس جمهوری برای ارائه لایحه بودجه به مجلس باید در مجلس حاضر می‌شد،  گفت:  طبق ماده ۸۲ آیین نامه داخلی مجلس فقط به نام دولت تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آزادی خواه پاسخ داد که نمایندگان مجلس شرایط و وضعیت کرونا را درک کرده و  خالی بودن تعدادی از صندلی‌های صحن و مستقر شدن عده‌ای از نمایندگان در سالن مشروطه نشانه عمل به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و اهمیت دادن هیات رئیسه مجلس به موضوع پروتکل‌های بهداشتی است. اما نباید کار را تعطیل کرد و سوال اینجاست که در این شرایط، به کار روزمره برسیم یا طبق ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کنیم که قاعده این است که میان این دو جمع بندی و تدبیر شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه موضوع بسیار مهم بودجه در دستور کار مجلس است، ‌ افزود: باید درباره نظام بودجه که به حقوق کارکنان، ‌ کارمندان، جاده، راه، ریل، ‌ مالیات و سایر مسائل می پردازد توجه زیادی شود.

وی یادآور شد: ضمن خدا قوت به آقای نوبخت و همکاران او سزوار این بود لایحه از سوی رییس جمهور محترم به مجلس ارائه می‌شد. البته با حضور رییس جمهوری مراقبت‌های بهداشتی برای او در نظر گرفته می‌شد و همچنین به نمایندگان نیز تاکید می‌شد که در صندلی‌های خود مستقر شده و اگر تذکری دارند از سیستم صوتی استفاده کرده و تجمع نکنند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی ستاد ملی مبارزه با کرونا ستاد ملی سازمان برنامه و بودجه علی نیکزاد محمدباقر نوبخت دولت حسن روحانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ستاد ملی مبارزه با کرونا ستاد ملی سازمان برنامه و بودجه علی نیکزاد محمدباقر نوبخت دولت حسن روحانی مجلس شورای اسلامی ستاد ملی مبارزه با کرونا ستاد ملی سازمان برنامه و بودجه علی نیکزاد محمدباقر نوبخت دولت حسن روحانی اخبار کنکور ستاد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۱۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس