به نقل از «آفتاب»

نگرانی اروپا از جابجایی قدرت اقتصادی بر اثر کرونا

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۲۶۵۵

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی که همه گیری کرونا در شرق آسیا به خوبی کنترل شده و اقتصاد کشورهای این منطقه به آرامی در حال بازگشت به حال عادی است، کشورهای اروپایی با موج سهمگین دیگری از این همه گیری دست به گریبان بوده و ناچار به تشدید محدودیت های کرونایی هستند، اقدامی که بیش از هر چیز به اقتصاد آنها لطمه وارد می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بهار تدابیر اعمال شده برای مبارزه با ویروس کرونا موجب رکورد اقتصادی در اروپا شد و پیش بینی ها از بدتر شدن اوضاع در صورت ادامه این وضع حکایت می کرد. در تابستان برخی از کشورها از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان با کاهش تدریجی شمار مبتلایان به کووید-۱۹ از شدت این تدابیر کاستند اما با آغاز فصل پاییز آمارها به شکل نگران کننده ای بالا رفت و بار دیگر لزوم اعمال شدیدتر قوانین کرونایی در این کشورها مورد تاکید قرار گرفت. فرانسه پس از روسیه دومین کشور دارای بیشترین موارد ابتلا به کرونا در اروپا لقب گرفت، در اسپانیا همه گیری در پایتخت به اوج خود رسید، در ایتالیا همه گیری کرونا از مناطق شمالی به مناطق مرکزی و جنوبی رسید و اوضاع در سیسیل و ساردینیا رو به وخامت گذاشت و در آلمان نیز وضعیت در ایالت هایی مانند نورد راین وستفالن در غرب، تورینگن در مرکز و بایرن در جنوب این کشور قرمز شد.

این شرایط دولت های این کشورها را به تعطیلی های گسترده، تشدید محدودیت ها و اجباری کردن تدابیری مانند استفاده از ماسک، ممنوعیت تجمعات و برگزاری مراسم های عمومی و خصوصی و تعطیلی مراکز اقتصادی، فرهنگی و خدماتی واداشت. این در حالی است که اجرای این تدابیر با موانع زیادی روبرو شده است، بسیاری از شهروندان اروپایی از پذیرش چنین محدودیت هایی که عملا زندگی آنها را مختل کرده، خودداری می کنند، آنها از چنین تدابیری خسته شده اند و به انحاء مختلف مخالفت خود با دولت هایشان را به نمایش می گذراند. طی ماه ها و هفته های اخیر دهها هزار نفر در اسپانیا، فرانسه و آلمان به خیابان ها آمده و خواستار لغو محدودیت ها شده اند، همچنین میلیون ها نفر از شهروندان اروپایی به نشانه اعتراض، از رعایت قوانینی مانند استفاده از ماسک یا فاصله گذاری اجتماعی خودداری می کنند.

این در حالی است که تعطیلی های گسترده صدمات سنگینی به اقتصاد این کشورها وارد کرده است. ماه هاست که محققان اقتصادی در تلاشند میزان این آسیب و سرعت آن را تخمین زده و به سوالاتی مانند این که رکود اقتصادی چقدر به اقتصاد کشورها ضربه می زند و وضعیت با چه سرعتی به سطح قبل از بحران کرونا می رسد، پاسخ دهند. با این حال پیش بینی ها با توجه به فراز و نشیب تعداد آلودگی ها و اقدامات سیاسی، در نوسان بود. به عنوان مثال در آلمان پیش بینی های فعلی به طور یکسان نشان می دهد که اقتصاد این کشور مجبور خواهد شد با رکودی بیشتر نسبت به اوایل تابستان روبرو شود. برخی محققان اقتصادی حتی تخمین می زنند که رشد اقتصادی در سال جاری کمتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ باشد.

اینکه اقدامات مربوط به همه گیری چه تاثیری در اقتصاد دارد ، در بهار روز به روز روشن تر شد. تا ماه فوریه (بهمن ماه) بیشتر کارشناسان پیش بینی می کردند که تولید ناخالص داخلی آلمان حدود یک درصد در سال ۲۰۲۰ رشد داشته باشد. اما در مارس و آوریل (فروردین و اردیبهشت) به سرعت مشخص شد که اقتصاد جهانی و صنایع محلی باید با خسارات سنگینی مقابله کنند. در مبارزه با شیوع ویروس کرونا ، تولید در بعضی از مناطق متوقف شد ، زنجیره های تأمین بین المللی دیگر کار نمی کردند ، مغازه ها بسته بودند، در نتیجه اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم رکود تاریخی ۹.۷ درصدی را ثبت کرد.

در بین مقامات اروپایی این نگرانی وجود دارد با ادامه این شرایط رکود اقتصادی افزایش یافته و قاره سبز در عرصه رقابت جهانی از دیگر رقبای خود عقب بماند، چرا که قدرت های اقتصادی آسیا با کنترل بهتر بحران کرونا توانسته اند به سمت بهبود وضعیت اقتصادی بروند. «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان با در نظر گرفتن همین واقعیت درباره تغییر توازن قدرت اقتصادی در جهان هشدار می دهد. به اعتقاد او اقتصاد اروپا در سایه کرونا و ادامه روند کنونی، در رقابت با چین و کره جنوبی تضعیف خواهد شد.

طبق گزارش مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که اواسط تابستان منتشر شد، در سال ۲۰۲۴ چین بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد بود و در میان پنج اقتصاد بزرگ دنیا به استثنای امریکا که جایگاه دوم را دارد، بقیه کشورها در قاره آسیا خواهند بود. صندوق بین المللی پول بر این باور است در سال ۲۰۲۴، آسیا گوی قدرت را از اقتصادهای اروپایی خواهد ربود.

 

مجمع جهانی اقتصاد در مورد این گزارش نوشت: «پیشتر انتظار می رفت اقتصاد چین تا سال ۲۰۳۰ به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل شود ولی با همه گیری کرونا و روی کار آمدن ترامپ در امریکا، وضعیت اقتصادی این کشور تضعیف شد و باعث شد تا سرعت پیشی گرفتن اقتصاد چین از امریکا افزایش یابد. بر مبنای این گزارش در سال ۲۰۲۴ اقتصاد چین بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد بود و امریکا بعد از دو دهه قرار گرفتن در جایگاه اولین و بزرگترین اقتصاد دنیا، یک پله در رده بندی جهانی سقوط می کند.»

مرکل روز سه‌شنبه (اول آذر) در نشست متخصصان دیجیتال دولت آلمان گفت که گسترش کووید-۱۹ جلوی رشد اقتصادی اروپا را می‌گیرد و در پایان دوران کرونا وضعیت اقتصادی چین و کره جنوبی از اروپا بهتر خواهد بود. وی با بیان این که در اروپا محدودیت‌های کرونایی دولت همواره با مخالفت و تظاهرات عده‌ای روبرو می‌شود گفت، در چین و کره جنوبی شهروندان خطر همه گیری کرونا را جدی می‌گیرند و رونق اقتصادی این کشورها در حال حاضر قابل توجه است.

به نوشته تارنمای شبکه دویچه وله اظهارات او را می‌توان انتقادی غیرمستقیم به کسانی تلقی کرد که در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بدون ماسک و بی‌توجه به فاصله فیزیکی، علیه اقدامات دولتی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کشنده، به خیابان‌ها می‌روند. مرکل با اشاره به آمار بالای مبتلایان به کووید-۱۹ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: «ما باید از خود بپرسیم که اروپا پس از این بحران به کجا می‌رسد؟»

صدراعظم آلمان در عین حال تاکید کرد: «دولت آلمان نمی‌تواند و نمی‌خواهد مانند چین با ابزار گوناگون شهروندان را کنترل کند». در آلمان تا شامگاه سه‌شنبه یک میلیون و ۷۰ هزار مورد آلودگی به کرونا ثبت شد و شمار افرادی که در رابطه با پیامدهای این ویروس جان باخته‌اند به ۱۶ هزار و ۸۹۷ نفر رسید. وی تصریح کرد که بر خلاف کشورهای اروپایی، کشورهایی مانند چین یا کره جنوبی می توانند از لحاظ اقتصادی در زمره برندگان این بحران باشند. وی در پاسخ به این سوال که این کشورها چگونه توانسته اند با بحران مقابله کنند افزود همه آنها ماسک های خود را خیلی بهتر می زنند و این همه تظاهرات خیابانی ندارند ، در عین حال شاهد رشد اقتصادی هستند. اکنون این سوال پیش می آید که اروپا پس از این همه گیری به کجا می رسد؟

مرکل همچنین از برنامه هشدار کرونا آلمان دفاع کرد و گفت: این برنامه هرچه افراد بیشتری در آن شرکت کنند اثربخشی بیشتری دارد. به گفته وی مدل برنامه جایگزین در فرانسه با حافظه مرکزی موفقیت آمیز نبود ، همچنین به دلیل اینکه فناوری بلوتوث در آنجا به خوبی کار نمی کند. برنامه مذکور که داده های مکان یابی (GPS) را ارزیابی می کند در کره جنوبی به کار گرفته شده است. این برنامه می تواند ۵۰۰ متر دورتر را ببیند و همه کسانی که در این دایره آلوده شده اند به قرنطینه فرستاده می شوند. با این حال مرکل می گوید که آنچه در کره جنوبی انجام می شود، الگوی جامعه اروپایی نبوده و منطقی است که کشورهای اروپایی برنامه های خود را گسترش دهند.

در حالی که یکه تازی کرونا همچنان در سراسر جهان ادامه دارد، همه پیش بینی های اقتصادی توافق دارند که زیان های سال جاری حداکثر تا اولین سال ۲۰۲۲ جبران نمی شود. در عین حال در روند بعد از همه گیری نیز عوامل زیادی برای عدم اطمینان در مورد بازگشت به شرایط عادی وجود دارد. بیش از همه اگر موج بزرگ دوم آلودگی ها منجر به تعطیلی گسترده مراکز اقتصادی و مشاغل شود، عواقب گسترده ای به دنبال خواهد داشت. موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس آلمان در این خصوص می نویسد: «حتی اگر این اتفاق در آلمان نیفتد ، در فرانسه و اسپانیا که در حال حاضر تعداد آلودگی ها به شدت افزایش یافته، بهبود شرایط در آلمان به طور جدی به خطر می افتد.» در واقع از آنجا که اقتصاد کشورهای اروپایی در هم تنیده و به هم گره خورده است، بهبود شرایط اقتصادی این قاره مستلزم بهبود تک تک این کشورها است.

در همین حال سناریوی تهدیدآمیز برگزیت بدون توافق و عواقب احتمالی اختلافات تجاری بین المللی نیز از خطراتی است که اقتصاد اروپا را تضعیف می کند. «تیمو ولمرهاوزر» مدیر موسسه اقتصادی موسسه تأکید می کند که عدم اطمینان در پیش بینی ها بسیار زیاد است. همانگونه که «تورستن اشمیت» مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس (RWI) می گوید روند بعدی همه گیری کرونا، بزرگترین عامل عدم اطمینان برای توسعه اقتصادی به شمار می رود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کرونا قدرت اقتصادی چین بزرگترین اقتصاد دنیا کشورهای اروپایی همه گیری کرونا پیش بینی ها محدودیت ها بین المللی کره جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.