تاثیر نهان ویروس کرونا بر نابرابری‌های شهری/ نقش دولت‌ها برای رفع مشکلات اجتماعی چگونه باید باشد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۲۸۵۱
اقتصاد آنلاین - مهسا نجاتی؛ ایزوله‌سازی یکی از مشخصه‌های بیماری همه‌گیر کووید-19 بوده، اما نابرابری‌های اجتماعی نیز آسیب‌های زیادی را به بار آورده است. کارشناسان می‌گویند که جهان اکنون در بحبوحه وضعیت اورژانسی نابرابری شهری قرار دارد.
ریچارد سنت، جامعه‌شناس و معمار مشهور جهان می‌گوید تا زمانی که با این مسائل مقابله نکنیم، نابرابری به طراحی و عملکرد شهرهای ما برای چندین دهه پیش رو آسیب خواهد زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روند شهرنشینی، همیشه نمایانگر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است. از ماه مارس، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر ماهیت شهرهای ما بیشتر بر پویایی کار از خانه و آنچه که برای ناحیه تجاری مرکزی ما (CBD) معنی می‌یابد، متمرکز شده است.
در بیشتر شهرهای استرالیا، اکنون بر سر بازگشت به محل کار بحث می‌شود. اما آیا می‌توان تعادلی ایجاد کرد که متناسب با کارمندان و روسای آنها باشد؟
پروفسور سنت، که به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه شهرها و تغییرات اقلیمی فعالیت می‌کند، اینگونه استدلال می‌کند که تمرکز، یک واقعیت تاریک را پنهان می‌کند. برای بخش بزرگی از جمعیت، انتخاب گزینه نیست.
وی می‌گوید: فاصله‌ای عمیق بین طبقه کارگر، و طبقه مرفه با انعطاف‌پذیری بیشتر، ایجاد شده است. پروفسور سنت می‌گوید: کسی که نظافتچی بوده و زباله جمع می‌کند، نمی‌تواند کار خود را از راه دور و از خانه انجام دهد. همچنین افراد نمی‌توانند از راه دور در یک سوپرمارکت کار کنند. دورکاری برای طبقه متوسط یک مزیت محسوب می‌شود."
میشل آکوتو، استاد دانشگاه ملبورن نیز بر این باور است که جهان در یک بحران نابرابری قرار دارد. اما او اعتقاد دارد که بذرهای این بحران پیش از آغاز شیوع ویروس کرونا جوانه زده بود.
وی می‌گوید: "به گفته بانک جهانی، بر اثر این بحران، 70میلیون نفر دیگر فقیر خواهند شد و در مجموع 700میلیون نفر در سراسر جهان در شرایط فقر قرار خواهند گرفت." "ما به این مشکل واقف بودیم؛ ما از شرایط مسکن، پویایی و حمل و نقل آگاهی داشتیم. بنابراین احتمالا نباید از آنچه که اتفاق افتاده شوکه شویم."
گمراه کردن توجهتراکم شهری، به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات زندگی مدرن در شهر و علت اصلی شیوع سریع ویروس مشخص شده است.
اما پروفسور آکوتو معتقد است این واقعیت که بیشتر عفونت‌ها در کشورهایی مانند استرالیا در حومه شهرها رخ داده، نادیده گرفته می‌شود.
"این داستانی از چگونگی مدیریت جمعیت و قابلیت هدایت بین مردم است. ما باید تفکر را به صورت دقیق‌تری شروع کنیم."
وی خاطرنشان کرد که اگرچه نیویورک و هنگ‌کنگ از نظر تراکم جمعیت مشابه یکدیگرند، اما نرخ ابتلا و مرگ و میر در نیویورک به میزان قابل توجهی بیشتر است.
پروفسور آکوتو می‌گوید: این تفاوت مربوط به اثربخشی مدیریت بحران و شرایط اجتماعی اساسی است.
وی می‌گوید: "تمرکز به تراکم به تنهایی خطرناک است، زیرا تراکم را به عنوان یک عامل واحد در برابر مثلا پویایی، شرایط زندگی، کیفیت زندگی تنظیم می‌کند."
"صحبت درباره تراکم بدون اشاره به کیفیت خانه‌هایی که مردم در آنها زندگی می‌کنند، و همچنین کیفیت دفاتر و محیط کاری واقعا منطقی نیست."
فاصله اجتماعی، راه اقتصادی – اجتماعییکی از نتایج غیرمنتظره این بیماری همه‌گیر، این بوده که قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ جهان تا حد زیادی تحت تاثیر قرار نگرفته است.
پاتریک کاندون، کارشناس طراحی شهری می‌گوید که این مسئله در مورد سایر دارایی‌های مالی و بازار سهام نیز صادق است.
وی می‌گوید: "این وضعیت بدان دلیل است که پول‌های زیادی توسط دولت به این سیستم وارد می‌شود و حجم زیادی از پول‌ها در دستان قشر یک درصدی قرار دارد."
و با این وضعیت، نه ثروتمندان و نه دولت‌ها تمایلی برای کاهش دارایی‌ها ندارند.
این وضعیت برای سهام و طلا و جواهرات مناسب است که به شهروندان طبقه متوسط و فروشندگان مواد غذایی صدمه‌ای وارد نمی‌کند. اما زمانی که بر قیمت زمین‌های شهری تاثیر بگذارد، بر اجاره خانه و قیمت مسکن نیز تاثیر خواهد داشت.
پروفسور کاندون هشدار می‌دهد کارگرانی که بیشتر در معرض کووید-19 قرار دارند، به دلیل غیر قابل دسترس بودن مسکن نیز دو برابر آسیب خواهند دید.
پروفسور سنت نگران این موضوع است که کووید-19 سبب افزایش سرعت در فروپاشی شهرهای کوچک تا بزرگ شود.
مسکن برای مردم، نه برای سوددر طول همه‌گیری سال جاری، فراخوان‌های زیادی برای افزایش مسکن ارزان‌قیمت در راستای کمک به ایجاد مشاغل در ساخت و ساز و در عین حال کاهش نابرابری ارائه شده است.
پروفسور سنت از فراخوان‌های تقویت مسکن ارزان‌قیمت پشتیبانی می‌کند، اما بر این باور است که دولت‌ها باید از یک مدل متنوع در بخش مسکن پیروی کنند.
وی می‌گوید که ایجاد حومه‌های طراحی شده برای طبقه کارگر فقط مشکلات گذشته را تکرار می‌کند.
تحقیقات پروفسور کاندون نشان می‌دهد تفکیک توسط طبقه درآمدی در میان انگلیسی زبانان در حال افزایش است.
وی از نقش بهتر دولت در حمایت از مسکن ارزان‌قیمت پشتیبانی کرده و شهر وین را به عنوان الگویی معرفی کرده است.
55درصد از مردم آن در خانه‌های غیر بازاری مقرون به صرفه زندگی می‌کنند. این رویکرد غیر بازاری شامل مسکن عرضه شده و کنترل شده توسط تعاونی‌های محلی و یا شرکت‌های غیرانتفاعی است.
پروفسور کاندون می‌گوید که اهمیت موقعیت، امری حیاتی است. مسکن ارزان قیمت در آینده، زمانی موثر واقع می‌شود که در محلی که مردم کار می‌کنند ساخته شود.
وی می‌گوید: "دولت تمایل دارد با سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در سیستم‌های حمل و نقل این وضعیت چالش برانگیز را دنبال کند. اگر دولت دست به کار شود و حمایت از مسکن را ارائه دهد، برای آن بسیار مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.
پربیننده ترین اخبار و نتایج انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۴۴ساعت از پایان رای‌گیری اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۳۵ساعت از پایان رایگیریمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن مشکلات اجتماعی بحران اجتماعی ویروس کرونا کووید ۱۹ قشر متوسط نابرابری شهری سهام عدالت انتخابات آمریکا مسکن ارزان قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۲۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان
بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.
طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»