افزایش ۲ درصدی تعرفه جرایم رانندگی/پیشنهاد 400 میلیارد تومان از بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۳۳۴۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومانی به مجلس ارسال شد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهیانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره ۷ قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش کند، تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.
* افزایش ۲ درصدی تعرفه جرایم رانندگی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
در سال ۱۴۰۰، تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می یابد، مبلغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
* ۲۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی به سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد
معادل مبلغ واریزی تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال جهت هزینه معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه 1400 لایحه بودجه 1400 فارس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصادف رانندگی جرایم رانندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور