روایتی از واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی ها/ واگذاری‌های صحیح نیازمند تقویت بخش خصوصی است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۳۵۳۷
شهرام شریعتی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره شرایط خصوصی سازی در کشور اظهار کرد: تا سال ۱۳۵۷ تنها ۱۶۷ شرکت دولتی وجود داشت و باقی شرکت‌ها به صورت مشخص خصوصی بودند.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب بسیاری از شرکت‌های خصوصی مصادره و به دولت واگذار شدند که مشکلات جدیدی را رقم زد، افزود: دولت با حجم زیادی از شرکت‌های مصادره شده که با ادبیات بخش خصوصی ایجاد شده بودند، مواجه شد که باید آنها را مدیریت می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تاکید کرد: در سال‌های ابتدایی انقلاب به دلیل جنگ و مشکلات شبیه به آن و نیاز بودجه دولت به درآمد‌های شرکت‌های یاد شده به بحث واگذاری شرکت‌های دولتی توجه نشد؛ اما از سال ۱۳۶۷ به بعد، هم زمان با اتمام جنگ موضوع به نحو دیگری دیده شد.
وی ادامه داد: در دوران سازندگی یعنی زمانی که خواستند برای این شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند، دیدند که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده شدند و قابلیت واگذاری ندارند و از طرف دیگر کشور تجربه سیستمی برای شرکت‌های خصوصی موفق را هم نداشت و عملاً تعداد زیادی شرکت دولتی ورشکسته باقی ماند که دولت‌های مختلف تلاش کردند برای آنها کاری انجام دهند.
به گفته شریعتی، متاسفانه اکنون ما وارث واگذاری‌های ابتدای انقلاب هستیم و بسیاری از شرکت‌های خصوصی قدیم که در اقتصاد کشور‌های ریشه کرده و تأثیرگذار بودند، تبدیل به شرکت‌های دولتی شدند که توان انجام فعالیت خاصی را نداشتند.
وی تشریح کرد: با ورود به دهه چهارم انقلاب این شرکت‌ها یک به یک ورشکست شدند و حتی بعد از واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز روند ورشکستگی‌ها ادامه یافت و بسیاری از شرکت‌های خوب ما از جمله ارج، آزمایش و گروه ملی هم در این وضعیت ورشکسته شدند و دولت ماند که با آنها چه کار کند.
عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در این شرایط بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها باقی ماند که دولت توانایی اداره آنها را نداشت، گفت: در این راستا دولت شرکت‌های ورشکسته را در قالب دیون به بخش‌های خصوصی-دولتی‌ها واگذار کرد و عملاً در ۱۰ سال اخیر واژه جدیدی به نام خصولتی در حوزه خصوصی سازی اضافه شد.
وی تاکید کرد: پس از مدتی متوجه شدیم که خصولتی‌ها ضربه بزرگی به کشور می‌زنند و در قالب رد دیون خیلی از این شرکت‌ها را به جا‌های مختلف از جمله قرارگاه‌های نظامی، بنیاد‌های مذهبی و یا شرکت‌های دیگر که بخشی از سهام آنها را دولت و ارگان‌های نظامی داشتند، واگذار کردند.
به گفته شریعتی، این واگذاری‌ها اشتباه بزرگی بود که هم در بحث قیمت‌گذاری شرکت‌ها، هم در نحوه واگذاری آنها و همچنین عدم توجه به نیروها و منابع انسانی آنها انجام شد و عملاً اکنون با حجم عظیمی از نارضایتی مواجه شدیم.
وی توضیح داد: زمان نخست وزیری خانم مارگارت تاچر تقریباً با یک تفاوت این اتفاق برای انگلستان هم افتاد و این تفاوت را می‌توان اینگونه ذکر کرد که آنها شرکت‌های خصوصی قدرتمند داشتند؛ اما ما در ایران شرکت خصوصی قدرتمند به آن معنی نداریم که ۱۰۰ درصد خصوصی بوده و قدرتمند باشند و بتواند یک شرکت را مدیریت کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با بیان اینکه ما عملاً شرکت‌های کاغذی ایجاد می‌کنیم، افزود: می‌توان گفت که ما به تعداد انگشتان دست هم شرکت واگذار شده موفق نداشتیم. تنها چند شرکت خیلی بزرگ دولتی موفق ماندند که دولت هیچگاه آنها را واگذار نمی‌کند و باقی شرکت‌ها به نوعی رها شده هستند.
وی تاکید کرد: اولین کاری که ما باید انجام دهیم این است که باید بخش خصوصی خود را تقویت کنیم و پس از آن می‌توانیم در این قالب آن را تبدیل کنیم به شرکت‌های قدرتمندی که ۱۰۰ درصد خصوصی هستند و در قالب کنسرسیوم‌های مشترک خارجی قابلیت واگذاری دارند. در این شرایط می‌توانیم واگذاری‌ها را آغاز کنیم و این شرکت‌ها را تبدیل به بنگاه‌های جدیدی کنیم که قابلیت پذیرش شرکت‌های بزرگ را دارند.
شریعتی گفت: در صورتی که از روش‌های یاد شده و تجربه کشور‌های بزرگ دیگر استفاده نکنیم، شرکت‌های دولتی همچنان به روند ورشکستگی خود ادامه خواهند داد و وارد بحران‌های انسانی و مالی خواهند شد که قابل حل نیست.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پارسی خبر شریعتی دولت شرکت های دولتی شرکت های خصوصی شرکت ها واگذاری ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۳۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۴۲ هکتار از اراضی ملی به شهرک‌های صنعتی و کشاورزی واگذار شد
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر شنبه در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به همراه معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ پرونده حفظ کاربری و ۴۰۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی از سنوات گذشته مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همچنین ضمن بازدید از محل اجرای درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نیمه دوم سال با بیش از ۸۰ درصد درخواست‌ها بر اساس بازدید صورت گرفته مخالفت شد که ۷۸ مورد به مساحت ۸۸ هکتار مجوز تغییر کاربری صادر شده است.
مشایخی گفت: با توجه به وجود پرونده‌های سنواتی باید اقدامات لازم در خصوص رضایت‌مندی ارباب رجوع فراهم شود که با توجه به امکانات و وضعیت نیروها این مهم تحقق یافت و همین امر موجب شد انجام برخی از اهداف سازمانی ابلاغ شده کمتر از حد انتظار بوده و برنامه‌ریزی در انجام امور محوله موجب تحقق آن را فراهم می‌آورد.
برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی
وی بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات شاخص‌های ابلاغی تحقق یابد.
مشایخی با اشاره به متمرکز بودن واگذاری‌ها در شهرک‌های کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۱۰ هکتار از اراضی ملی به شهرک صنعتی و بیش از ۷۳۲ هکتار به شهرک‌های کشاورزی واگذار شده است تا با این گونه واگذاری‌ها از پراکنده بودن واگذاری‌ها خودداری شود.
وی همچنین در خصوص برون سپاری کردن وظایف غیر حاکمیتی بیان کرد: در راستای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن انعقاد تفاهم نامه دوره‌های آموزشی برای کارشناسان نظام مهندسی برگزار و احکام جهت نظارت بر طرح‌های اراضی واگذاری صادر شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این کارشناسان متخصص نسبت به بازدیدهای منظم از طرح‌های واگذاری و مجوزهای تغییر کاربری پیشرفت فیزیکی تعیین و از معطل ماندن اراضی جلوگیری شود.
کد خبر 6089958
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است