لایحه بودجه ۱۴۰۰؛نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۳۶۴۶
به گزارش ایرنا، براساس تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز (چهارشنبه) به مجلس ارایه شد، دولت می‌تواند بنگاه‌های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذار کند.
براساس این مصوبه، وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است همه یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را براساس روش‌های درج شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار و منابع به دست آمده را واریز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این روش، به واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) تاکید و اعلام شده است، تشکیل این صندوق‌ها مشروط بر این است که مدیریت دولتی آن به صورت بلندمدت ادامه‌دار نباشد.
طبق این مصوبه عرضه سهام به روش ثبت سفارش با برخی از شرایط مجاز است که براساس آن در ابتدا وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس تهران و فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار کند.
براساس این تبصره، با واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها، عرضه واحدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم امکان‌پذیر است.
همچنین عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است که این میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
علاوه برااین در مصوبه مزبور، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به تامین صندوق ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به شکل نقد یا غیرنقد اقدام کنند.
در بخش دیگر این مصوبه آمده است بانک‌های دولتی مکلف هستند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
در ادامه این تبصره آمده است که شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونه‌ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.
همچنین درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به بازار گردانی واحدهای صندوق اختصاص می یابد.
بدهی دولت به بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت، موسسات و شرکت های دولتی قابل پرداخت است.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ امروز (چهارشنبه) توسط«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی بازار سهام بورس بازار سرمایه ETFمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی بازار سهام بورس بازار سرمایه سازمان خصوصی سازی بازار سهام بورس بازار سرمایه اخبار کنکور صندوق های سرمایه گذاری صندوق ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۳۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد