به نقل از «پارس نیوز»

موافقت دولت اتیوپی با ارسال کمک‌های بشردوستانه

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۷۴۲۶

مقامات مسئول در سازمان ملل می‌گویند که دولت اتیوپی امروز (چهارشنبه - 2 دسامبر) با ارسال کمک‌های سازمان ملل به مناطق تحت کنترل این دولت در اقلیم تیگرای موافقت کرد.

«آن انکونتر» مدیر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اتیوپی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت که یک توافق میان دولت اتیوپی و این سازمان امضا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» یک منبع آگاه در سازمان ملل که خواست نامش فاش نشود، گفت: دو طرف یک گروه لجستیک برای تضمین انتقال کمک‌های بشردوستانه به منطقه تیگرای تشکیل دادند. 

این در حالی است که از زمان حمله نیروهای «آبی احمد» نخست‌وزیر اتیوپی به اقلیم نیمه خودمختار تیگرای در چهارم نوامبر جاری، ده‌ها هزار نفر مجبور به فرار از منازلشان در تیگرای شده‌اند و برای ادامه حیات به کمک‌های غذایی نیازدارند.

دولت اتیوپی اعلام می‌کند که کنترل کامل شهر «مکله» مرکز تیگرای را که چند روزی است موفق به ورود به آن شده، به دست گرفته است.

درگیری مسلحانه بین ارتش اتیوپی و جبهه آزادی بخش خلق تیگرای در این منطقه از چهارم ماه نوامبر (۱۴ آبان) آغاز شد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چند روز پیش اعلام کرد که نیروهای امدادرسان در مکله با مشکل کمبود مواد غذایی و پزشکی و کیسه‌هایی که برای پوشاندن اجساد مورد استفاده قرار می‌گیرند، مواجهند.

این کمیته اعلام کرد که نزدیک به ۸۰ درصد بیماران در بیمارستان «أیدر» یکی از بزرگترین نهادهای پزشکی در این شهر با مشکلات روحی و روانی مواجه شده‌اند.

پیش از حمله نیروهای اتیوپی به مرکز تیگرای و تصرف آن، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل،  خواستار گشودن گذرگاه‌های انسانی در اتیوپی برای پشتیبانی از ساکنان مناطق درگیری شده بود که با مخالفت دولت آبی احمد همراه شد و گوترش از اینکه آدیس‌آبابا هرگونه میانجیگری را رد می‌کند، ابراز تاسف کرد.

جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای قبل از روی کار آمدن «آبی احمد علی» در سال ۲۰۱۸ که اولین نخست وزیر از قوم «اورومو» اتیوپی است، حدود ۳ دهه حیات سیاسی در این کشور را در کنترل خود داشت. اورومو، بزرگترین قوم در اتیوپی با ۳۴.۹ درصد جمعیت ، یعنی حدود ۱۰۸ میلیون نفر است ،در حالی که تیگرای با ۷.۳ درصد سومین قوم بزرگ این کشور است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که آبی احمد علی، نخست‌وزیر اتیوپی در پی تشدید اختلافات قدیمی با منطقه تیگرای، چهارم نوامبر جاری نیروهای ارتش و هواپیماهای جنگی خود را به این منطقه  اعزام کرد و ارتش اتیوپی هم اعلام کرد که ناچار شده «جنگی ناخواسته و بی‌فایده» را در منطقه تیگرای آغاز کند. نخست‌وزیر اتیوپی رهبران تیگرای را به  تضعیف اصلاحات دموکراتیک مد نظر دولت متهم می‌کند. 

آبی احمد پس از تصدی نخست‌وزیری در سال ۲۰۱۸، از اصلاحات سیاسی فراگیری خبر داد که همین اصلاحات دستیابی او به جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۹ را تضمین کرد اما گویا این اصلاحات موجب به حاشیه رانده شدن حزب حاکم در تیگرای شد که پیشتر کنترل حاکمیت در اتیوپی را در دست داشت.

به همین دلیل جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای از ائتلاف دولت آبی احمد خارج شد و در ماه سپتامبر انتخاباتی محلی برگزار کرد. پس از آن هر یک از دو طرف دیگری را غیرقانونی اعلام کردند و هر یک، طرف مقابل را به آغاز درگیری و جنگ متهم کرد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: سازمان ملل دولت اتیوپی سازمان ملل کمک های بشردوستانه دولت اتیوپی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دولت اتیوپی سازمان ملل نخست وزیر آبی احمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۷۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس