به نقل از «ناطقان»

تکلیف ارز4200تومانی دربودجه چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۷۷۸۲

با وجود اخبار منتاقضی که در رابطه با وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده مطرح شد، همانطور که دولت از قبل اعلام کرده بود تامین ارز کالاهای اساسی که البته تعداشان محدود است همچنان با نرخ ترجیحی انجام می‌شود ولی ۴۲۰۰ تومان نرخ مبنای بودجه نیست. ناطقان: ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که سیاست ارزی دولت تغییر و نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای مبادلات تجاری قرار گرفت و تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار می‌رفت ولی در ادامه با راه اندازی سامانه نیما و البته رانتی که در مورد استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها وجود داشت، به تدریج اختصاص این ارز محدود شده و تنها به کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم را در بر می‌گرفت، محدود شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین جریان نرخی که دولت در دو سال اخیر در بودجه به عنوان مبنا قرار داد نیز خارج از این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود و حتی سالانه بودجه ای برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر می‌گرفت.

با شدت گرفتن انتقادها نسبت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان با توجه به رانتی که در نتیجه عدم مدیریت صحیح و فاصله زیاد نرخ بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده بود، به تدریج دولت  به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کرد و در حال حاضر حدود پنج قلم کالای اساسی و بخشی از دارو تجهیزات پزشکی است که با ارز ترجیحی وارد می شود.

 در حالی بحث‌های مختلفی در مورد نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ و تامین ارز کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان مطرح بود که دولت  از ارز حدود  ۱۱هزار تومانی در لایحه بودجه رونمایی کرده است.

این موضوع موجب ابهامات و گمانه زنی هایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مجموع بودجه و کالاهای اساسی شد، اما در اصل آنچه که اتفاق افتاده این است که تامین ارز همان چند قلم کالای اساسی با نرخ ترجیحی در سال آینده ادامه داشته ولی مبنای ارز بودجه از نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه امسال به ۱۱ هزار تومان تغییر کرده است.

این در حالی است که بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

بر این اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین بخشی از کالاهای اساسی همچنان پابرجاست ولی در صورت تغییر این روال، منابع ناشی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیشت مردم واریز خواهد شد. منبع: ایسنا برچسب ها: تکلیف ، بودجه ، ارز

منبع: ناطقان

کلیدواژه: تکلیف بودجه ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومان نرخ ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۷۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.   وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.   وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.   به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.   مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.   وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.   مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.   به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام