تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۹۶۵۸
با وجود اخبار منتاقضی که در رابطه با وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده مطرح شد، همانطور که دولت از قبل اعلام کرده بود تامین ارز کالاهای اساسی که البته تعداشان محدود است همچنان با نرخ ترجیحی انجام میشود، ولی ۴۲۰۰ تومان نرخ مبنای بودجه نیست.
به گزارش ایسنا، ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که سیاست ارزی دولت تغییر و نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای مبادلات تجاری قرار گرفت و تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار میرفت، ولی در ادامه با راه اندازی سامانه نیما و البته رانتی که در مورد استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها وجود داشت، به تدریج اختصاص این ارز محدود شده و تنها به کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم را در بر میگرفت، محدود شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین جریان نرخی که دولت در دو سال اخیر در بودجه به عنوان مبنا قرار داد نیز خارج از این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود و حتی سالانه بودجهای برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر میگرفت.
با شدت گرفتن انتقادها نسبت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان با توجه به رانتی که در نتیجه عدم مدیریت صحیح و فاصله زیاد نرخ بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده بود، به تدریج دولت به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کرد و در حال حاضر حدود پنج قلم کالای اساسی و بخشی از دارو تجهیزات پزشکی است که با ارز ترجیحی وارد میشود.
در حالی بحثهای مختلفی در مورد نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ و تامین ارز کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان مطرح بود که دولت از ارز حدود ۱۱هزار تومانی در لایحه بودجه رونمایی کرده است.
این موضوع موجب ابهامات و گمانه زنیهایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مجموع بودجه و کالاهای اساسی شد، اما در اصل آنچه که اتفاق افتاده این است که تامین ارز همان چند قلم کالای اساسی با نرخ ترجیحی در سال آینده ادامه داشته، ولی مبنای ارز بودجه از نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه امسال به ۱۱ هزار تومان تغییر کرده است.
این در حالی است که بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده میشود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم میشود.
بر این اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین بخشی از کالاهای اساسی همچنان پابرجاست، ولی در صورت تغییر این روال، منابع ناشی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیشت مردم واریز خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارزش سهام عدالت قیمت سکه قیمت دلار قیمت پراید دلار 4200 تومانی نرخ ارز لایحه بودجه بودجه 1400 ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز ۴۲۰۰ تومان کالا های اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۹۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید وزیر صنعت برای بازار خودرو؛ تکلیف واردات خودروهای دست دوم روشن شد
وزیر صمت بیان کرد: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمیتوانم انجام دهم.
به گزارش خبرآنلاین، عباس علیآبادی در حاشیه همایش ایران و چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چه زمانی ابلاغ خواهد شد و چرا در این زمینه ابهام وجود دارد، گفت: در مورد خودروهای کارکرده دولت یک لایحهای را به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و در بازگشتاش وزارت صمت متعهد به تهیه آیین نامه مربوطه شد.
وی افزود: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی تاکید کرد: تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمیتوانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید ببینیم دولت در مجموع با توجه به محدودیتها و ظرفیتها چه مصوبهای میدهد. خواهش میکنم صبور باشید، به زودی این موضوع روشن میشود.
وزیر صمت بیان کرد: فرآیند استفاده از ظرفیت خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصی پیشنهادی در این زمینه دارد میتواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه کند.