به نقل از «ایسکانیوز»

مرغ در میادین هم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می‌شود!

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۳۴۴۲

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ رئیس ستاد تنظیم بازار استان تهران در این ارتباط گفت: پس از نارسایی‌هایی که در دو سه هفته گذشته در بازار مرغ اتفاق افتاد با ورود وزارت جهادکشاورزی و عرضه مرغ گرم در سطح استان‌ها بازار متعادل شد. به این ترتیب که آن دسته از مرغ داری‌هایی که صددرصد نهاده‌های مورد نیازشان به صورت یارانه‌ای دریافت کنند مرغ را به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع کنند تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حشمت الله عسگری افزود: بر همین اساس مرغ گرم در میادین میوه و تره بار ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در خرده فروشی‌ها به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان قرار شد عرضه شود، اما به جهت اینکه دوگانگی قیمت به مصلحت بازار نبود و باتوجه به اینکه بخش عظیمی از مرغ داران ۵۰ تا ۶۰ درصد این نهاده مورد نیاز خود را به صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند قرار شد که قیمت مرغ چه در میادین میوه و تره بار و چه در خرده فروشی‌ها ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه شود.

وی گفت: بنابراین ما فقط یک قیمت مصوب داریم و هر افزایش قیمتی فراتر از این قیمت غیرقانونی است و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف با گران فروشان برخورد می‌کنند و بدون هیچ اغماضی برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: بنابراین فروشندگان مرغ در میادین و خرده فروشان باید ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان مرغ را خریداری و ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه کنند.
آقای عسگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با آن دسته از مرغ دارانی که مرغ را به قیمت مصوب به فروشندگان مرغ ارایه نمی‌کنند چه برخوردی می‌شود؟ گفت: آن دسته از مرغ داری‌هایی که به لحاظ محدوده جغرافیایی در استان تهران هستند نهاده هایشان از طریق استان تامین می‌شود و به طور قطع زمینه برخورد با متخلفان از طریق قطع نهاده وجود دارد.
وی افزود: ما به همه مرغ دارانی که نهاده یارانه‌ای دریافت می‌کنند ابلاغ کرده ایم که اگر مرغ را تحویل دولت ندهند از تامین نهاده‌های بعدی به شکل یارانه‌ای خودداری می‌شود و ما از هیچ تخلفی چشم پوشی نخواهیم کرد و آن دو شرکتی را هم که دیروز در رسانه‌ها نامشان مطرح شد از طریق سازمان بازرسی استان و سازمان تعزیرات تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

آقای عسگری گفت: همه مرغ داران موظفند در قبال فروش مرغ فاکتور ارایه کنند تا زمینه‌ای برای ورود دلالان نباشد و واحدهای خرده فروشی هم حق ندارند بالاتر از قیمت مصوب مرغ خریداری کنند و اگر بخواهند اینگونه استدلال داشته باشند که گرانتر خریده اند و مجبورند گرانتر بفروشند مورد قبول ما نیست و برخورد می‌شود.
وی افزود: ۴۵ مورد از مرغ داری‌های استان تهران هم که نهاده گرفته بودند و تحویل شبکه توزیع استان نداده بودند به مرجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/

منبع:خبرگزاری صداو سیما

کد خبر: 1082665 برچسب‌ها قیمت مرغ ستاد تنظیم بازار

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قیمت مرغ ستاد تنظیم بازار ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه ای قیمت مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۳۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان تامین نهاده دام و طیور با کشت فراسرزمینی/می توان هاب غذایی منطقه شد

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه جهت تولید نهاده مورد نیاز شیلات، دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور، ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

رضا فتوحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جمعیت ایران و محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک، تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی از دیگر سو باعث شده که دستیابی کشورها به امنیت غذایی پایدار به ویژه دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در قرن حاضر به یکی از اهداف آنان تبدیل شود، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگری که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد در آینده‌ نزدیک با چالش چگونگی تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد.

۳۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم

وی افزود: از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها شش میلیون هکتار اراضی آبی و هفت میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. از این اراضی قابل کشت طبق آمارهای موجود با توجه به استعداد موجود اقلیمی در سال گذشته توانسته‌ایم تنها به تولید ۱۱ میلیون تن گندم دست یابیم.

ظرفیت اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵تا ۹۰میلیون جمعیت نیست

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آب‌بر چون ذرت، جو، سویا، سایر دانه‌های روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی برآوردی حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن در سال است عملا ظرفیت فعلی اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵ تا ۹۰ میلیون جمعیت کشور نخواهد بود و باید خلا موجود را با راهکار واردات محصولات با توجه به نیاز کشور تامین کرد.

به گفته وی‌ میزان واردات این گونه محصولات طبق آمار معاونت بازرگانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶ میلیون تن اعلام شده است.به عبارتی دیگر معدل ۱۵۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشورمان شده یعنی این میزان آب صرفه جویی شده است.

چالش عدم عرضه جهانی مواد غذایی

وی در ادامه گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشور ما برای اینکه در تامین محصولات کشاورزی در سایه امنیت غذایی قرار گیرد چاره‌ای جز تامین محصولات کشاورزی به صورت واردات نخواهد داشت. اگرچه نگرانی‌های عدم امکان واردات مواد غذایی مورد نیاز به دلایل متعدد از جمله عدم عرضه جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی با توجه مناسبت‌ها سیاسی و جنگ‌ها اخیر از سوی عرضه‌کننده‌ها، کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد.

به گفته وی اینجاست که راهکار واردات برای پاسخ به مازاد تقاضای مواد غذایی کارایی خود را از دست داده و بی‌تاثیر خواهد بود.

فتوحی خاطر نشان کرد: البته راهکارهای دیگری برای اطمینان از تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور وابسته به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اتخاذ شده که توسط برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال انجام است.

تولید نهاده ها و محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر

وی در ادامه گفت: به عبارتی علاوه بر به زراعی و به‌نژادی در کشور، تولید نهاده‌های دامی و محصولات اساسی کشاورزی در کشورهای دیگر و انتقال آن محصولات به داخل به منظور پاسخ به تقاضای داخلی و سپس ایجاد بستر فرآوری و ارزش افزوده برای مازاد آن جهت صادرات به وجود آمده است و همکاری کشورهای دارای ظرفیت منطقه از مسیر ترانزیت و سوآپ، فرآوری محصولات را می‌تواند فراهم کند که در نهایت به ارزآوری و درآمدزایی جهت تولید یا واردات کالای هدف منجر خواهد شد و امکان اداره مستقل بخش کشاورزی بدون وابستگی مالی به دیگر بخش‌ها را ایجاد می‌کند.

دستاوردهای کشت فراسرزمینی؛ایجاد هاب غذایی منطقه و ارز آوری

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی برای آن شرکت های فرآوری در داخل کشور مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، صنایع تولید خوراک دام طیور و آبزیان، مرغداری‌ها و دامداری‌های صنعتی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه را جهت تولید نهاده، دام، شیلات، مرغ، خوراک دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و انتقال و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور و ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در این راستا در حال سیاست‌گذاری و مدیریت شرکت‌های دارای صلاحیت جهت ایجاد زنجیره کامل غذایی و فرآوری و صادرات محصول است.

فتوحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در حال پیش‌برد برنامه استراتژیک، نیازها و پیشنهاد های حمایتی از دیگر ارگان‌ها مورد اشاره آئین‌نامه کشاورزی فراسرزمینی مصوب هیات محترم دولت به شماره مورخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ درخصوص ایجاد هاب غذایی، تکمیل زنجیره محصولات کشاورزی وتنوع مبادی وارداتی است.

کشت فراسرزمینی ۳۰درصد امنیت غذایی را تامین می کند

فتوحی در پایان گفت: در بحث تامین امنیت غذایی علاوه بر آب، خاک، توجه به موضوعات به‌نژادی و به‌زراعی به عنوان دو فاکتور اصلی، کشت فراسرزمینی به عنوان فاکتور سوم تا حدود ۳۰ درصد در امنیت غذایی حائز اهمیت است.

انتهای پیام