بدهکارترین کشورهای جهان کداماند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۳۶۲۰
آفتابنیوز :
طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه نوامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونهای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
در ادامه با ۶ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا میشوید:
۱- ایرلند
جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۲۵۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۴۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۰.۵۴ درصد
۲- هلند
جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۸۱۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۴۸.۴۶ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۵.۴۱ درصد
۳- سوئیس
جمعیت: هشت میلیون و ۶۵۱ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۷۴۳ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۷.۶۸ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۷.۰۵ درصد
۴- بلژیک
جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۹۱ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۵۲۲ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۷.۱۹ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۲.۵۳ درصد
۵- یونان
جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۲۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۱.۱۷ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۱۳.۲۶ درصد
۶- فرانسه
جمعیت: ۶۵ میلیون و ۲۵۶ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: دو تریلیون و ۶۶۰ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۱.۳۱ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۴.۸۱ درصد
رتبه دیگر کشورها:
- آمریکا
جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۲۱ تریلیون ۳۰۳ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۱.۲۰ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۷.۱۴ درصد
- چین
جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۱۴ تریلیون و ۵۹۱ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶.۰۹ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۸۱ درصد
- ژاپن
جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۵۴۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و ۵۴۵ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۲.۷۰ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۰.۸۱ درصد
- آلمان
جمعیت: ۸۳ میلیون و ۸۷۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و ۷۶۲ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۸.۵۸ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۸.۹۰ درصد
- انگلیس
جمعیت: ۶۷ میلیون و ۸۸۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون ۴۶۳ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۷.۵۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۱.۷۹ درصد
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بدهکارترین کشورهای جهان ایرلند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۳۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۰.۳ درصد صادرات صنایع غذایی جهان را انجام میدهد
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: صادرات صنایع غذایی در جهان و در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و صادرات ایران نسبت به صادرات جهانی ۰.۳ درصد برآورد میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: صادرات صنایع غذایی جهان در سال 2023 بالغ بر 700 میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، 0.3 درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم 3.7 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 18 درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزشافزوده بخش صنعت حدود 11 درصد و سهم صادرات آن نیز 3.7 درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر 8 هزار و 300 واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال 361 هزار نفر و تولید 40 میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
او همچنین میزان صادرات این بخش در سال 1402 را یک میلیارد و 811 میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال که برابر با یک میلیارد و 580 میلیون دلار بوده، حدود 14 درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیتهای بیبدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، گوشت و فرآوردههای گوشتی و شرکتهای ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، میتوانند از فرصتهای موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیتهای نسبی در صادرات، ایجاد ارزشافزوده، سطح اشتغالزایی بالا و توسعه فعالیتهای کشاورزی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایهگذاری در مقایسه با سایر بخشهای صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسانتر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالشهای صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بستهبندی، افزایش قیمت تمام شده باتوجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمتگذاری، شناسنامهدار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیتهای مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
او همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساختها و خرید دستگاههای بستهبندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد: افزود: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدامی کنیم.
انتهای پیام/