به نقل از «دانا»

قیمت املاک ترمز بریده است/ گلایه های مردم از عدم نظارت مسئولان بر بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۴۰۱۹

رشد چند برابری قیمت مسکن در سال های اخیر موجب شده است رهن، اجاره و حتی خرید آپارتمانی به متراژ کم برای بسیاری از اقشار مختلف کردستان به آرزویی دست نیافتنی و محال تبدیل شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  کُردتودی، افزایش قیمت های نجومی و چند درصدی مسکن و اجاره بهاء در هر سال موجب شده است عده ای برای همیشه قید خانه دار شدن را بزنند و به همان اجاره نشینی با قیمت های سرسام آور با توافق با صاحبان ملک روی بیاورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها هر چیزی از جان انسان گرفته تا اقتصاد کشور و تعطیلی کسب و کار تحت تاثیر کرونا قرار گرفته بجزء قیمت مسکن و اجاره بها که موجی از نگرانی را در بین هموطنان ایجاد کرده است.

بر خلاف تصور عموم افزایش قیمت مسکن تنها مختص شهرهای بزرگ نیست، بلکه شهرهای کوچک استان های محروم مانند کردستان نیز از این موضوع رنج می برند و در حال حاضر در شهرهای کوچک مانند بیجار کردستان قیمت اجاره یک خانه معمولی و در نقطه متوسط شهری سر از قیمتی حدود یک میلیون و 500 هزار در آورده است، این در حالی است که اکثر مردم توان پرداخت چنین قیمت هایی را ندارند.

آشفته بازار قیمت مسکن در شهرهای کردستان

هر ساله با شروع فصل جا به جایی و نقل و انتقال مستاجران دغدغه های بسیاری برای این قشر از جامعه ایجاد می شود، اما امسال با شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی فراوان اجاره بهای مسکن به صورت افسار گسیخته افزایش یافته است، این موضوع هر چند در زمانی از سال موجب واکنش مسئولان کشوری و محلی شده است اما تاکنون تاثیری نداشته و مشاوران املاک و بسیاری از مالکان همچنان به قیمت های نامتعارف برای اجاره بها و فروش روی آورده اند.

رشد چند برابری قیمت مسکن در سال های اخیر موجب شده است رهن، اجاره و حتی خرید آپارتمانی به متراژ کم برای بسیاری از اقشار مختلف کردستان به آرزویی دست نیافتنی و محال تبدیل شود.

علیزاده یکی از شهروندان بیجاری در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: متاسفانه عدم نظارت بر قیمت اجاره بها و مسکن موجب شده عده ای قیمت ها را به صورت غیر منطقی بالا ببرند.

وی گفت: در طول چند ماه گذشته شاهد کاهش 20 درصدی قیمت مسکن در شهرهای دیگر بودیم اما متاسفانه در شهرهای کردستان به ویژه بیجار قیمت مسکن و اجاره بها به صورت صعودی است.

این شهروند بیجاری ادامه داد: نباید قیمت مسکن در استان کردستان با وجود کسب و کار ضعیف همتراز و یا حتی فراتر از قیمت مسکن در شهرهایی مثل تهران باشد.

کهریزی یکی از بانوان بیجاری عنوان کرد: انصاف هم خوب چیزی است، بالا رفتن قیمت مسکن در این شهر با بالا رفتن قیمت اجاره خانه ها واقعا عجیب است.

وی تصریح کرد: عدم نظارت موجب شده هر صاحب ملکی هر چقدر دلش می خواهد قیمت ملک خود را تعیین کند.

اجاره بها در شهرهای کردستان افسار گسیخته است

مشخص نیست چه کسی مسوول ساماندهی قیمت مسکن و اجاره بها در استان کردستان است، اما همین بی صاحبی موجب افسار گسیختگی اجاه بها در شهرهای مختلف کردستان شده است.

این روزها با این قیمت های نجومی، زوج های جوان که برای آغاز زندگی مشترکشان نیاز به یک خانه نقلی دارند آواره بنگاه ها هستند تا شاید بتوانند در پایین ترین قسمت شهر ملکی را اجاره کنند که به بن بست می خورند.

عدم نظارت و سوء مدیرت ها معضل بزرگ استان کردستان

با پرس و جوی از وضعیت اجاره بهاء و فروش مسکن در استان کردستان به این نتیجه می رسیم استان کردستان به قول مردم و بنگاه داران بالاترین نرخ اجاره بهاء در کشور را دارد و همین امر موجب شده مردمی که درآمد ناچیز دارند با این قیمت های سر به فلک کشیده هیچوقت صاحب خانه نشوند.

در استان کردستان نه تنها مسکن بلکه خوراک، پوشاک، لوازم خانگی و خدمات هم دچار تورم شدید است، به طوریکه استان کردستان از لحاظ تورم نقطه به نقطه جزء سه استان اول کشور است و حالا هم به لطف گران شدن دلار، بهانه برای گران فروشی پیدا شده و نبود نظارت ها، شاهد سیر صعودی قیمت ها هستیم.

منکر اثرات  تحریم و تورم در کشور نیستیم، اما در استان محرومی مانند کردستان که مردم آن از فقر و بیکاری رنج می برند قطعا فشار مضاعفی روی زندگی مردم است و عدم نظارت مسئولان می تواند بحران آفرین باشد.

انتهای پیام/e.v

منبع: دانا

کلیدواژه: استان کردستان مسکن و اجاره بها قیمت مسکن عدم نظارت موجب شده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209