چرا کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد می‌شود اما با نرخ آزاد فروش می‌رسد؟ / برخی کسبه عامل بخشی از گرانی هستند
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۶۸۳۱
آیت‌الله مکارم شیرازی بخشی از گرانی‌های افسارگسیخته را نتیجه بی انصافی برخی از کسبه دانست و گفت: برخی کسبه اجناس خود را با نرخ دلار بالا می‌برند، اما نرخ ارز که پایین آمد، جنس خود را ارزان نمی‌کنند؛ تا زمانی که جلوی این افراد گرفته نشود اوضاع تغییری نخواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با ابراز خرسندی از خودکفایی کشور در برخی زمینه‌های مربوط به کشاورزی گفت: امیدواریم در بخش‌های باقی مانده نیز به خودکفایی برسیم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با انتقاد از گرانی‌های اخیر خواستار ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی شده و بر لزوم تدبیر و برنامه ریزی مسؤولان در این راستا تأکید کرد.
آیت الله مکارم شیرازی خواستار بررسی کارشناسانۀ مسئله محصولات تراریخته در کشور به منظور تبیین مضرات آن شد و در این راستا دستوراتی را خطاب به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد.
وی با انتقاد از عدم نظارت در بازار از سوی دولت اظهار کرد: چرا کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد می‌شود، اما بر اساس ارز آزاد به فروش می‌رسد؟ چرا کنترلی در این زمینه از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؟ این چه قدرتی است که می‌تواند در مقابل قانون بایستد؟
وی خاطرنشان کرد: وزارت کشاورزی از وزارت خانه‌هایی است که با زندگی مردم ارتباط بسیاری دارد و هر گونه تغییری در آن، در زندگی مردم تأثیر ایجاد می‌کند؛ این وزارت خانه باید قوی باشد، دست دلال‌ها را از واسطه‌گری قطع کند و متخلفان را شناسایی و به قوه قضاییه تحویل دهد.
آیت‌الله مکارم شیرازی بخشی از گرانی‌های افسارگسیخته را نتیجه بی انصافی برخی از کسبه دانست و یادآور شد: برخی کسبه اجناس خود را با نرخ دلار بالا می‌برند، اما نرخ ارز که پایین آمد، جنس خود را ارزان نمی‌کنند؛ تا زمانی که جلوی این افراد گرفته نشود اوضاع تغییری نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد نیازمند فرهنگ سازی است، ابراز کرد: در این زمینه صدا و سیما موظف است با وزارت جهاد کشاورزی نهایت همکاری را داشته باشد.
این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حل مشکلات اجتماعی نیازمند این است که همه مسؤولان وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند، یادآور شد: امروز بسیاری از مسائل همچون سوء استفاده‌های چندهزار میلیاردی یا واردات اقلام لوکس بدون هماهنگی و دست داشتن با برخی افراد امکان پذیر نیست؛ مبارزه با فساد چیزی نیست که یک نفر بتواند کاری کند، بلکه باید همۀ مسئولان به صورت هماهنگ و با کمک یکدیگر مشکلات را حل کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آیت الله مکارم شیرازی وزیر جهاد کشاورزی کاظم خاوازی آیت الله مکارم شیرازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرای الگوی کشت
توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.
بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.
بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.
خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.
به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.
پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.
به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.
پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.
ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.
او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.
بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد