تعارض عملکردها با وعده‌ها/ چرا گزارش موفقیت‌ها مردم را از دولت راضی نمی‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۷۸۸۲
روحانی هر هفته پروژه‌هایی افتتاح می‌کند ولی چرا با این وجود در عموم جامعه، مردم از شرایط موجود راضی نیستند، امید در جامعه افزایش نمی‌یابد و عملکرد دولت در معرض انتقاد جدی مردم است؟
به گزارش مشرق، روحانی امروز (پنجشنبه) در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نیرو از دستاوردهای دولت خود در ۷ سال گفت.
بیشتر بخوانید: بیست و چند سال تجربه دیپلماسی که البته موفق نبود!اضافه کردن سالی ۲۵۰۰مگاوات برق به شبکه برق کشور، افزایش پایداری شبکه برق، برق رسانی به روستاهای دارای ۲۰خانوار، حذف کامل مدارس غیر استاندار و کپری(که البته میزان صحت آن قابل بررسی است)، کاهش مصرف برق و رایگان شدن برق برای مشترکان صرفه جو از دستاوردهایی است که دولت از آنها نام برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود افتتاح‌های هفته‌ای دولت که به روال متداول پنجشنبه‌های چند ماه اخیر بدل شده، در عموم جامعه مردم از شرایط موجود راضی نیستند و عملکرد دولت در معرض انتقاد جدی مردم است؟
ناتوانی دولت در حل درد اصلی مرد؛معیشت
اگر بخواهیم بدانیم که چرا مردم هنوز از عملکرد دولت راضی نیستند کافی است بدانیم که برای مثال خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران فقط ظرف بیش از ۲سال اخیر (سال های ۹۷ و ۹۸)، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافته است. هرچند برخی آمارهای غیر رسمی ارقامی بسیار بالاتر را برای خط فقر گزارش می‌دهند که گاها به ۱۰میلیون تومان هم می‌رسد.
همچنین محمد قاسمی سرپرست وقت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خردادماه امسال در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.
بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت می باشد.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
گرانی اجناس
گرانی اجناس و اقلام مهم هم در این زمینه تاثیرگزار است. مثلا سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در همین روزهای اخیر از افزایش قیمت مصوب محصولات لبنی مشمول نرخ‌گذاری دستوری خبر داد که در مقایسه با قبل ۴۰درصد گران شده‌اند. این افزایش ۴۰درصدی فقط مربوط به یک ماه اخیر است و گرانی‌های ذره‌ای اما پیوسته و مداوم طول سال که هرروز مردم را به شگفتی اقتصادی وا می‌دارد داستانی جداهستند.
قیمت گوشت و مرغ هم نقل محافل اقتصادی و مجازی است و تا همین روزهای اخیر به ۳۶هزار تومان هم رسید. و قیمت یک عدد مرغ برای طبخ یک یا دو وعده غذایی یک خانواده ۴نفره حدود ۱۰۰هزار تومان آب می‌خورد.
بازار خودرو هم هرچند در روزهای اخیر پس از ماه‌ها صعود تخته‌گاز شیب نزولی داشته ولی برای مثال اینکه اعلام می‌شود قیمت پراید ۸۰یا ۹۰میلیون تومان می‌شود، ناخاسته این سوال پیش می اید که این چه نوع کاهش قیمتی است که پرایدی که چند ماه پیش ۴۰میلیون تومان معامله می‌شد، الان توسط خوروسازی به بالای ۲برابر آن قیمت به فروش خواهد رسید.
سایر بازارها و اقلام هم چون میوه،مواد شوینده، سکه و ارز و طلا هم از این قائده تبعیت می‌کنند و دولت نتوانسته رضایت مردم را در حوزه معیشت و اقتصاد جلب کند.
بالا بردن سطح انتظارات جامعه برای کسب نتیجه انتخاباتی
عملکرد اقتصادی فوق در حالی است که روحانی به همراه نامزد و معاون اول خود در انتخابات ۱۳۹۶، وعده‌های فزایده‌ای در حوزه اقتصادی به مردم داده بودند که اکنون فیلم های آنها توسط مردم دست به دست می‌شود.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
دانلود
جهانگیری در خلال مناظره‌های انتخاباتی در نطقی کاملا انتخاباتی، کنایه هایی نسبت به عملکرد دولت پیشین داد که در این بیش از ۷سال و مخصوصا ۴سال گذشته خودشان به آن گرفتار شده‌اند.
او با لحنی تند به مردم می‌گفت: «ای ملت عزیز ما مشکلات اقتصادی زیادی را حل کرده‌ایم و ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانده‌ایم. مگر یادتان نمی‌آید که نرخ ارز لحظه‌ای تغییر می‌کرد و در چند لحظه قیمت کالاها دچار تغییر می‌شد؟ مگر فردی می‌توانست برای تولید و سرمایه‌گذاری حتی فکر کند؟ ما موانع سرمایه‌گذاری را از بین برده‌ایم و فضایی را به وجود آورده‌ایم که با بین الملل می‌شود کار کرد. ماشین اقتصاد کشور را ما راه انداخته‌ایم و سرعتش را زیاد «خواهیم کرد»...
همچنین روحانی در خلال این انتخابات وعده‌هایی داد که مردم مداوم درباره عدم تحقق آنها سخن می‌گویند.
رفع موانع کسب و کار
برای مثال گزاره رفع موانع کسب و کار در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی از سوی روحانی با این ادبیات مطرح شد که «ما به رفع موانع کسب و کار معتقد هستیم و می‌گوییم باید فضای کسب و کار آماده شود ما می‌گوییم موانع باید برطرف شود و باید به مردم آزادی عمل بدهیم.»
فضای کنونی کسب و کار در طول این سال‌ها هیچ تفاوتی با اردیبهشت ماه ۹۶ نکرده و حتی قوانین و مقررات همان قوانین سابق است و فضای جدیدی در حوزه کسب و کار به وجود نیامده است. در گزارش آبان‌ماه ۹۷ بانک جهانی هم رتبه کسب و کار ایران با ۴ پله نزول از ۱۲۰ به ۱۲۴ تنزل کرده است.
ثبات ارز
ثبات بازار ارز یکی از پدیده‌هایی بود که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تا حدودی مشاهده می‌شد و مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره وضعیت ثبات ارزی را یکی از دستاوردهای دولت عنوان می‌کردند و در انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ هم به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم بارها مورد تاکید قرار گرفت.
اما دیری نپایید که این دستاورد رنگ باخت و در نیمه دوم سال ۹۶ دیگر نشانه‌ای در ثبات در بازار ارز مشاهده نشد.
این خلف وعده از همان سال اول مشاهده شد و مهمترین اتفاقی که در سال ۹۶ رخ داد و دامنه آن به سال ۹۷ هم کشیده شد، رشد شدید بهای ارز بود. از اواخر نیمه اول۹۶ سیر صعودی نرخ ارز آغاز شد و از دامنه ۳۷۰۰ تومان به بیش از ۶ هزار رسید و حتی در مقاطعی به سطح ۷ هزار تومان هم برخورد کرد و این سیر همین‌طور افزایش یافت تا اینکه دلار به ۳۳هزار تومان هم رسید و اکنون بالای ۲۵هزار تومان است.
افزایش وام مسکن
روحانی در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری در جریان انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را مطرح کرد که احتمالا منظور از ۲۰۰ میلیون تومان، دو تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای زوجین بوده است.
این در حالی است که نه تنها این وعده تحقق نیافته،بلکه حتی اگر تحقق یافته هم باشد با افزایش فزاینده و وحشتناک قیمت مسکن در یکی دوسال گذشته، اکنون چنین مبلغی شاید هزینه رهن یک منزل در تهران را کفاف کند نه خرید آن.
افزایش رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ۸ درصد وعده دیگر روحانی بود. وی در این باره گفته بود: «لازمه دستیابی به حدود یک میلیون شغل در سال، رشد اقتصادی ۸ درصدی است که دولت یازدهم در سال گذشته به آن دست یافت.»
براساس داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در سال ۹۸، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۹۰ از ۶۵۶۴.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۶۱۳۷.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ کاهش یافته است.
نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصدی برای سال ۹۸ است و این یعنی در این مورد هم برخلاف روحانی رشد اقتصادی منفی را در این سال‌ها تجربه کرده‌ایم.
تقریبا می‌توان گفت که دولت در این سال‌ها نتوانسته اولا درد اصلی مردم و اقتصاد را که موجب بهبود معیشت مردم و رضایت آنهاست بهبود بخشد و ثانیا تقریبا تمامی وعده‌هایش برعکس از آب درآمده است.
حال این مردم هستند و این پزشکی که درد را می‌بیند ولی یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد علت اصلی را تشخیص داده و درمان کند و به همین دلیل افتتاح برخی طرح ها در حوزه نیرو و مسائلی از این دست، چیزی به سبد رضایت افکار عمومی اضافه نمی کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید محسن فخری زاده اسحاق جهانگیری وزارت نیرو انتخابات 1400 روحانی دولت مصرف برق معیشت پراید قیمت لبنیات رشد اقتصادی وام مسکن مسکن میلیون تومان رشد اقتصادی عملکرد دولت هزار تومان سال ها کسب و کار تومان هم وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانکهای مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازارها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت