نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۹۹۷۴
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به دلایل خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازات‌های مقرر در ماده مورد اشاره مستثنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، تدوین و در یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۲۷.۳.۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
براین اساس اهم مفاد «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مبنی بر لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، لزوم واگذاری اموال مازاد از طریق برگزاری مزایده، لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه، امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه، تعیین حداقل مبلغ پرداخت نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و مرابحه و امکان‌پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است که از این پس آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنی خواهد بود.
در پایان با اعلام اینکه از این پس «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها» ابلاغی طی بخشنامه شماره مب.۵۰۷۲ مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۸۶ دیگر قابل استناد نیست و تاکید می‌شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣.۹۹ به تاریخ ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: عبدالناصر همتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقدینگی عبدالناصر همتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقدینگی اخبار کنکور واگذاری اموال مازاد بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۹۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی شرایط واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر گفت: ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس به ۶ بانک واگذار شد و تا ۲ سال این فرآیند را بانک شهر مدیریت خواهد کرد. باشگاه پرسپولیس نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد