اجاره آسانسور برای دریافت پایان کار!
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۰۴۱۱
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان، درباره برخی از مشکلات و مسائلی که معلولان با آن دست و پنجه نرم میکنند توضیحاتی ارائه داد.
علی همت محمودنژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان میگوید: در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در مادهای به موضوعی میپردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترسپذیری معلولان در خیابانها، مراکز و مجتمعهایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمودنژاد در پاسخ به این سوال که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور پیگیری و اجرایی میشود؟ نیز توضیح میدهد: درخصوص مناسبسازی و جلساتی که صحبت میشود، طی سال گفتمانها زیبا و نگاهها بسیار انساندوستانه و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا میکند و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم میکند نمیتواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد.
وی همچنین نسبت به عدم توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد میکند و میگوید: در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که شهرداریها باید به ساختمانها و مجتمعهایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند پایان کار ندهند، این درحالیست که در حال حاضر مجتمعها و مراکز برای دریافت پایان کار، آسانسورهایی را اجاره میکنند و بعد از دریافت پایان کار، بالابر را تحویل میدهند.
محمودنژاد این را هم گفت که البته مناسبسازی و دسترسپذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در برخی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار میگیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاههای ATM نمیرسد، چرا تمامی ATMها در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟.
در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز آمده است که افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهرهمند شوند، محمودنژاد در این باره توضیح میدهد: این بخش از ماده قانونی برای دانشجویان معلول در حال اجراست و ما نیز در حال رصد آن هستیم، اما ناگفته نماند که پرداختهای این بند از قانون به صورت نامنظم در حال انجام است و این موضوع شان و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را زیر سوال میبرد.
وی ادامه میدهد: انتظار ما این است که سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به گونهای با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند که شهریه دانشجویان معلول مانند سایر دانشجویان دیگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت شود و به نحوی نباشد که دانشگاه چندین بار به دانشجویان معلول تذکر دهند و شان و کرامت انسانی آنها را زیر سوال ببرند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معلولان مشکلات معلولان روز جهانی معلولان قانون حمایت از حقوق معلولان مناسب سازی پایان کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی