به نقل از «دانا»

جزئیات طرح اصلاح قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۱۷۰۸

در طرح اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی، دولت موظف شده قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به گونه‌ای تعیین کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طرح اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی دارای محتوایی مربوط به قیمت خرید تضمینی محصولات است. 

  این طرح به امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!     مقدمه (دلایل توجیهی):    طبق آخرین برآوردها و اظهار نظرهای صورت گرفته امسال کشور به حدود 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی نیاز دارد. 6.4 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی 11 میلیارد دلار و سال قبلتر از آن 14 میلیارد دلار بود.    در حال حاضر تنها 5 قلم کالای اساسی ارز دولتی میگیرند و دولت به روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز 4200 تومانی میدهد.    نیاز سالانه به ذرت 11 میلیون و 500 هزار تن است که یک میلیون و 100 هزار تن آن تولید است و این نشان میدهد که 10 میلیون و 400 هزار تن واردات باید صورت گیرد.    نیاز کلی کشور به جو 6 میلیون و 900 هزار تن است، 700 هزار تن آن ذخایر است و 3 میلیون تن آن تولید داخل است و این یعنی کشور به 3 میلیون و 200 هزار تن جو وارداتی نیاز دارد. در مورد کنجاله سویا نیاز کلی کشور 4 میلیون و 200 هزار تن است، یک میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک میلیون و 950 هزار تولید میشود که نیاز به واردات این کالا یک میلیون و 250 هزار تن است. نیاز کشور به دانه‌های روغنی 3 میلیون و 400 هزار تن است که بر این اساس تولید کشور 400 هزار تن است و مابقی بایستی از طریق واردات تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور 2 میلیون و 200 هزار تن است که 600 هزار تن آن از ذخیره و 600 هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.   سیاست های کلی کشاورزی و همچنین اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کرده است تا کشور را از واردات این محصولات بی نیاز کند. ابلاغ این سیاست کلی اگرچه به صورت قانونی در سال 91 صورت گرفته است اما خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی از آرمان های نخستین در انقلاب اسلامی بوده و در سخنان امام هم بارها بر ان تاکید شده و در دولت های مختلف برای ان مثلا برنامه ریزی پنج ساله و ده ساله شده است!    براساس ماده 31 قانون برنامه ششم دولت موظف بوده است برای تحقق سیاست های کلی فوق الذکر تا پایان سال 1400 در محصولات اساسی کشاورزی خودکفا شود.    ایران در سال 98 ،12 میلیارد و 767 میلیون دلار واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا داشته است. هم زمان259میلیون دلار گوجه فرنگی و 176میلیون دلار هندوانه صادر کرده است. خودکفایی 95 درصدی در محصولات استراتژیک کشاورزی بعید است جایی برای تولید با هدف صادرات گوجه و پیاز و خیار و هندوانه باقی بگذارد!    پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی در سال 1398، ذرت دامی به ارزش دو میلیارد و 176 میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و 680 میلیون دلار، جو به ارزش یک میلیارد و 9 میلیون دلار، کنجاله به ارزش 950 میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش 905 میلیون دلار بوده است.    تا زمانی که کشاورزان بتوانند گوجه و هندوانه و خیار و پیاز را به نرخ های جهانی بفروشند بدیهی است که حاضر نمی شوند محصولات استراتژیک کشت کنند. عجیب است که دولت حاضر است محصولات کشاورزی را از خارجی ها با نرخ جهانی بخرد اما حاضر نیست از کشاورز داخلی با همان نرخی که از خارجی ها می خرد محصول را بخرد! بخش مهمی از علل محقق نشدن خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی همین سیاست های غلط قیمتی دولت است.   دولت می تواند مابه التفاوت دلار 4200 با بازار آزاد را صرف خرید تضمینی با قیمت های جهانی از کشاورزان داخلی کند. این امر موجب کاهش وابستگی به ارز و کاهش تقاضا در بازار هم خواهد شد و از تکانه های ارزی در آینده هم پیشگیری خواهد کرد.   این طرح به امضای نمایندگان ذیل رسیده است:    حسینعلی حاجی دلیگانی - علی علی زاده - احمدحسین فلاحی - روح اله نجابت - رسول فرخی میکال - سیدعلی یزدی‌خواه - سیدکاظم دلخوش اباتری - علی خضریان - نصراله پژمان فر - مجید نصیرائی - علی اصغر عنابستانی - انور حبیب‌زاده بوکانی - علیرضا ورناصری قندعلی - سیدجواد حسینی کیا - علی اکبر بسطامی - محمدمهدی زاهدی - ابوالفضل ابوترابی - یعقوب رضازاده - الهویردی دهقانی - عباس جهانگیرزاده - محمدصالح جوکار - جعفر قادری - مسلم صالحی - محمدحسین فرهنگی - حسن نوروزی - جلال محمودزاده - محمدتقی نقدعلی - بهزاد رحیمی - کمال حسین پور - موسی احمدی - بهروز محبی نجم آبادی    ماده واحده: متن زیر جایگزین تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی می‌شود:    تبصره 6 : دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه‌ای تعیین نماید که از 90 درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در 30 روز منتهی به تصویب و تبدیل ان با نرخ ارز در بازار نیمایی و در صورت انحلال بازار نیمایی نرخ ارز در بازار آزاد کمتر نباشد.   منبع: فارس

منبع: دانا

کلیدواژه: محصولات اساسی کشاورزی قانون تضمین خرید میلیارد دلار خرید تضمینی میلیون دلار هزار تن یک میلیون تبصره 6

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۱۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام