شکاف عمیق قیمت آپارتمانهای نوساز و قدیمی | افت قیمت مسکن امکان پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۴۴۷۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، فقر آپارتمانهای نوساز، بخصوص در مناطق میانی و جنوبی تهران ناشی از رکود مسکن، پایین آمدن بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز و افت قدرت خرید باعث ایجاد فاصله قیمتی بین خانه های نوساز با خانه های قدیمی ساز، عرف و میانگین قیمت مناطق مصرفی تهران شده است. تعداد واحدهای در حال ساخت شهر تهران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۴ درصدی نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ و افت ۷۶ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۲ را نشان می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش آبان ماه ۱۳۹۹ بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد معاملات آپارتمانهای کمتر از پنج سال ساخت ۲ درصد نسبت به مهرماه بالا رفته که می تواند از دلایل مختلفی همچون افزایش عرضه، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتهای پیشنهادی، نگرانی از رکود آینده، احتمال اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و محو تورم ماهیانه مسکن طی در آبان ماه نشأت گرفته باشد. با این حال افزایش ۲ درصدی معاملات واحدهای نوساز با توجه ریزنوسانات ماهیانه نمی تواند رقم قابل ملاحظه ای تلقی شود.
طی سه هفته اخیر نرخهای کاذب به تدریج از بازار کنار رفته اما کماکان دیده می شود به دلیل کمبود فایلهای مرغوب و نوساز، این نوع از آپارتمانها بعضا ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بالاتر از میانگین قیمت مسکن در مناطق شهر تهران عرضه می شود. به طور مثال در یک آگهی، قیمت هر متر مربع از یک آپارتمان نوساز در منطقه ۴ محله تهرانپارس ۵۰ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که متوسط قیمت در این منطقه بر اساس معاملات آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸ میلیون تومان بوده است. در منطقه ۱۳ محله تهران نو نرخ هر متر از یک واحد ۱۰۴ متری هفت سال ساخت ۳۶ میلیون تومان اعلام شده، حال آنکه میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۳ بر اساس معاملات آبان ماه ۲۳ میلیون تومان بوده است.
یک واحد ۱۲۸ متری یک سال ساخت در فرمانیه متری ۵۵ میلیون تومان تعیین شده که دقیقا با متوسط قیمت منطقه یک برابری می کند. در محله سعادت آباد واقع در منطقه ۲ قیمت یک آپارتمان ۲۰۰ متری نوساز به طرز عجیبی بالاتر از متوسط و عرف منطقه تعیین شده؛ به طوری که نرخ این آپارتمان ۱۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع در نظر گرفته شده در حالی که متوسط قیمت در منطقه ۲ متری ۴۴ میلیون تومان است.
قیمت واحدهای ۵۰ متری در پایتخت | ۳۹ متری در اختیاریه دو میلیارد تومانکارشناسان معتقدند با توجه به تغییرات ایجاد شده در اندازه های اقتصاد ایران، انتظار افت شدید قیمت مسکن دور از ذهن است اما احتمال ثبات و ته نشین شدن نرخها طی دو سه سال آینده وجود دارد. به بیان دیگر تورم عمومی افزایش می یابد اما قیمت مسکن ثابت می ماند که معنای دیگر آن ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی است.
خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومانبنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
کد خبر 570035 برچسبها قیمت مسکن و زمینمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین آبان ماه ۱۳۹۹ میلیون تومان متوسط قیمت قیمت مسکن شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت مسکنهای «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟
بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران میگذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکنهای «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران میگوید.
به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰، علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمیتواند نسبت به مسکن مردم بیتفاوت باشد و در بخشنامهای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.
زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راهاندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانعزدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیتهای تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعالسازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعتپذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروههای بیبضاعت و کماستطاعت» را در دستور کار قرار دهند.
سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکنهایی که بیشتر روی آن کار میکنیم و برای آن پروژه تعریف کردهایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.
حالا بعد از گذشت حدودا دو سال، فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا میگوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقبماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث میشد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سالها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.
وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمیشد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه میدهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوقهای لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.
صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران میخواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.
وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن میگذرد، تاکید میکند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان میداد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.
زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقبماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث میشد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سالها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود
صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوقهای بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایهگذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کردهاند، می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کردهاند. بهگونهای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمانهای مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن بهگونهای بود که دیگر با کارهای عادی نمیشد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد میشد که به صورت همهجانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.
معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامههایی دارید، می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.
انتهای پیام