همه کاره و هیچ کاره ایم/مناطق آزاد در دولت صاحب ندارند!

ایسنا/هرمزگان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در تعاریف مناطق آزاد، به صراحت گفته شده مناطقی با ویژگی و محدودی مکانی خاص که بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند؛ حال آنکه اصلا مشخص نیست با روند صدور بخشنامه ها و قوانین و مقررات مجلس و دولت، آیا اصلا به وجود چنین مناطقی در کشور نیاز هست یا نه؟

حمیدرضا مومنی در دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد مزیت های مختلف در بخش های کوچکی از قلمرو کشور که قابلیت های عمومی کردن ندارند، می توانند مناطق آزاد را از سایر قلمرو حاکمیتی برجسته تر کند، افزود: معافیت های مالیاتی، قوانین خاص گمرکی و اخذ ویزا و قوانین کار اتباع خارجی از جمله مواردیست که می تواند خش قابل توجهی از نیاز اقتصاد کشور را نیز برطرف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مشکلات زیرساختی از جمله مهمترین مشکلات مناطق آزاد است، بیان کرد: با مشخص شدن تکالیف، باید زیرساخت های لازم برای نیل به ماموریت ها و اهداف تامین شود؛ نمی شود مهمان به خانه دعوت کرد؛ اما شام برای آن تدارک ندید!

رییس هیات مدیره سازمان منطقه |آزاد قشم در ادامه با انتقاد از نبود زیرساخت ها در تمامی مناطق آزاد در بدو تاسیس بجز کیش، گفت: منطقه ازاد قشم در بدو تاسیس با 50 میلیون تومان و یک کانکس راه اندازی شد که این بودجه و این زیرساخت بدون هیچ پشتوانه علمی، برنامه ای و عملیاتی، نمی تواند قابلیت رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار که با امکانات و اختیارات و قوانین ثابت اداره می شوندرا داشته باشد.

وی «قشم» و «جبل علی» را دو منطقه آزاد همسن و سال ولی با قوانین و مقررات، زیرساخت ها، اختیارات و مدیریت های گوناگون ذکر کرد و یادآور شد: تنهای وقتی می توانیم انتظاراتمان از یک منطقه ازاد را در سطح دیگر مناطق آزاد به روز جهان و حتی همسایه مقایسه کنیم که آورده ها و داشته های برابری داشته باشند؛ وگرنه قشم با این وضعیت زیرساخت ها و امکانات و قوانین و تغییر مداوم مدیریت ها و همچنین وضعیت کشور و تحریم، شاگرد اول بوده است!

مومنی، تاکید کرد که اگر منطقه آزاد می خواهیم باید اسباب آن را تهیه کنیم تا صادرات از واردات پیشی بگیرد؛ در حالیکه قوانین مالیاتی برای واحدهای تولیدی وضع می شود، چه انگیزه ای برای تولیدکننده ها وجود دارد که مرکز کشور با آن همه بازار و سهولت در رفت و آمد و بهتر بودن آب و هوا را رها کرده و در منطقه آزاد قشم و در یک جزیره سرمایه گذاری وتولید کنند؟

وی گفت: در جبل علی یک نفر به عنوان مدیرعامل حکم ۲۰ سال است که مشغول فعالیت است و برای آن زمان، ماموریت، زیرساخت و قوانین لازم تهیه شده و نتیجه آن، این شده که می بینیم این منطقه سرامد بسیاری از مناطق آزاد شده است؛ اما تغییرات چه در بخش قوانین و مقررات، چه در سطوح مدیرعاملی و چه در حوزه زیرساخت باعث شده، بیشتر عملیات پس از تغییر مدیران عامل رها شده یا به باد فراموشی سپرده شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین تصریح کرد: باید روند ایجاد کرد تا صادرات از واردات بیشتر شود؛ هم اکنون در بیشتر مناطق آزاد کشور حتی ماموریت هایی هم که داده شده، دارای ایرادات بسیار است.

وی همچنین با انتقاد از تفویض اختیارهای بدون بودجه به مناطق آزاد گفت: تفویض اختیار در صورتی برای بهبود آن بخش برای مناطق آزاد سودمند است که در کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ حال آنکه عملا در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات هزینه بر به منطقه ازاد واگذار شده و یا واگذاری اختیارات آن ادارات بدون واگذاری بودجه بوده است.

مومنی، گفت: این یک چالش جدی است که حتی محل استقرار مناطق آزاد هم درست انتخاب نشده است؛ مناطق آزاد موفق جهان با بسترسازی درست توانستند پرچمدار باشند که هم اکنون نمونه آن را در چین می بینیم.

وی با طرح این سوال که آیا اصلا ما منطقه ازاد در کشور می خوایهم یا نه؟ افزود: اگر بدون هیچ یکی از مزایا و امکاناتی که باید داده می شد و نشد، مناطق آزاد را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کنیم، موفق نبوده ایم؛ اما اگر با همین امکانات با داخل کشور قیاسی داشته باشیم، به راحتی در می یابیم که مناطق آزا بسیار موفق بوده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در ادامه گفت: بودجه ملی و استانی سال آینده هرمزگان ۱۱۰۰ میلیارد تومان است و این در حالیست که بودجه دو منطقه آزاد قشم و کیش به تنهایی ۱۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی دلایل عدم توقیف مناطق آزاد کشور را در بخش های گوناگون ارزیابی کرد و گفت: ابتدا باید حاکمیت، مناطق آزاد را به رسمیت بشناسد و با پذیرش آن، دولت منابع مالی را در اختیار این مناطق قرار دهد؛ چرا که با فروش زمین نم یتوان این مناطق را اداره کرد و روزی بالاخره این منابع ناپایدار از تمام خواهد شد.

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، همچنین تصریح کرد: با تغییر قوانین و مقررات واردات که هر روز مترتب قوانین و بخشنامه های جدیدی است هم نمی توان برنامه ریزی و درامدزایی کرد؛ چرا که درامدهای گمرکی و عوارض واردات، به طور مثال در چند سال گذشته و خصوصا امسال در هشت ماه سال تعطیل بوده و در عدم اعطای بودجه از سوی دولت به مناطق آزاد، بستن گلوگاه های درامدی، عملا این مناطق را به سمت فروش زمین می برد که پدیده نادرست زمین فروشی را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: با منابع ناپایدار نمی توان، کار پایدار کرد و باید مجلس و دولت در راستای کمک به این مناطق و اقتصاد کشور، منابع پایدار درامدی را حذف نکنند؛ چرا که علاوه بر صدمه بر پیکره مناطق آزاد، مردم و صنوف این مناطق نیز دچار صدمات جبران ناپذیری خواهند شد.

این مقام مسئول، تغییر قوانین و مقررات را یکی از مشکلات جدی  بر سر راه مناطق آزاد کشور دانست و اضافه کرد که قوانین مناطق آزاد از قوانین کشور جدا هستند و همانگونه که قوانین نیروهای مسلح از قوانین کشور مستثنی هستند، تعمیم همه قوانین به مناطق آزادی که قرار است با یک سری ویژگی ها، امکانت قابل توجهی را ایجاد کند، کاری اشتباه است که هم اکنون در بخش مالیات، گمرک، واردات کالاهای گروه ۴، ثبت سفارش و ... به چشم می خورد.

وی مشکلات ساختاری را یکی از مشکلات اصلی مناطق آزاد برشمرد و گفت: هم اکنون هفت منطقه آزاد در کشور داریم و بیش از ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد و تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی در دست تصویب داریم که تعداد این مناطق را به بی شاز ۶۰ منطقه می رساند؛ اما متاسفانه هیچگونه سندی پس از سالیان دراز برای این مناطق برای این مناطق صادر نشده است!

مومنی، با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن منطقه آزاد در قشم، ۶۰ درصد این ۳۰۰ کیلومتر مربع، سند داشته و ۴۰ درصد مابقی بالاخره باید سنددار شود و در محدوده ۱۲۰۰ کیلومتر منطقه ویژه هم که تنها ما اجازه اجاره زمین به اشخاص را داریم باید تکلیف روشن شود.

مناطق آزاد در دولت صاحب ندارند!

وی با انتقاد از نبود صاحب و میز مناطق آزاد در دولت، خاطرنشان کرد: ساختاری به این بزرگی با این همه مناطق ویژه و آزاد، باید یا معاونتی با عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل سازمان برنامه و بودجه یا ذیل نهاد ریاست جمهوری اداره شوند نه اینکه با گسترش روزافزودن آنها، شاهد این باشیم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد یک پله هم تنزل پیدا کند و زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود!

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ادامه داد: ما هر چه در مقابل بخشنامه ها و تفسیرها به قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استناد می کنیم، متاسفانه صدایی در دولت نداریم و همین باعث شده دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را رد کند و هیچکس نباشد که از حقوق این مناطق با استدلال دفاع منطقی کند.

زیر بار مصوبه حذف گمرک مناطق آزاد نرفتیم

وی حذف گمرک منطقه ازاد ا بخشنامه دولت را اشتباه خواند و گفت: مناطق آزاد باید دارای گمرکی مستقل باشند که البته به سامانه گمرک ایران نیز متصل باشد؛ ما با استناد به قانون مجلس شورای اسلامی، زیر بار جمع کردن گمرک منطقه آزاد نرفتیم.

مومنی همچنین ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد را مستثنی دانست و گفت: هدف این کار، تسریع و تسهیل است که سامانه مورد نظر را ایجاد کرده ایم و تمامی موارد درخواستی و ملاحظات مد نظر مسئولین را انجام دادیم تا اخلالی در روند کار گمرکی روی ندهد، اما مشخص نیست چرا هنوز این مصوبه به قوت خود باقیست؟
وی بیان کرد: پرداخت یک و نیم درصد درامد مناطق آزا به اداره دبیرخانه شورایعالی، بدون ارتقای جایگاه این دبیرخانه به سطحی که بتواند تاثیرگذاری لازم را در ابعاد مختلف داشته باشد، اشتباه خواند و خواستار تغییری جدی در رابطه با این موضوع شد.

همه کاره و هیچ کاره ایم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اذعان کرد: در سالیان گذشته به رغم عمر نسبتا قابل توجه مناطق آزاد، هنوز مشخص نیست ما مجری هستیم یا سیاستگذار؛ و درواقع ما همه کاره و هیچ کاره ایم که این موضوع در نحوه عملکرد و رویکردهای ما تاثیر بسزایی گذاشته است.

وی از نرخ بیکاری پنج و یک دهم درصدی منطقه آزاد قشم گفت و افزود: با بهره برداری از چندین کارخانه و پروژه عمرانی در دهه فجر، امیدواریم تا پایان دولت، این نرخ به چهار و هشت دهم درصد برسد.

قاچاقچی، وارداتچی، منبع فرار مالیاتی، سه نگاه غلط به مناطق آزاد

این مقام مسئول، بیان عباراتی چون قاچاقچی، وارداتچی و منابعی برای فرار مالیاتی را از جمله نگاه های اشتباه به این مناطق خواند و افزود: مبارزه با قاچاق جزو وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی وظیفه مبارزه با اینگونه اقدامات را دارند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کالا را هم ندارند.

وی ادامه داد: در حالی به ما وارداتچی گفته می شود که عملا با این وضغ قوانین و مقررات و نبود مزیت اقتصادی، اصلا امکان تولید و صادرات، آنگونه که باید و شاید مهیا نیست؛ همچنین وضعیت کشور، تحریم های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در این باب بیش از پیش بسته است.

گمرک پاشیده است

مومنی، وضعیت گمرک در مناطق آزاد را از هم پاشیده و فاقد رویه مناسب این مناطق خواند و افزود: اینهمه فشار برای نیل به اهداف و ماموریت های مناطق آزاد در حالیست که هیچیک از ابزار قانونی، اختیارات و حتی دیپلماسی خارجی عملا این امکان را به مناظق آزاد نداده است.

او با تاکید بر اینکه اگر بستر لازم را بدهیم، می توانیم خروجی مناسب داشته باشیم، افزود: دو ماه است که برق خود جزیره را خودمان تامین می کنیم اما برای ضادرات برق، عملا هم دست و پای ما برای کمک به این بخش از لحاظ قانونی بسته ات و هم اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی بخاطر نبود حتی یک مگاوات برق تا سال پیش، نمی توانستند در این جزیره سرمایه گذاری کنند؛ حال آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم یه هزار و ۳۱۶ مگاوات خواهد رسید و قشم صادکننده برق خواهد بود.

وی افزایش ظرفیت تخت مهمانپذیر و هتل ها از ۲۸۹۰ به ۱۰ هزار تخت و ارتقای کیفی آن را از نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه کرد که تا پایان دولت، این تعداد به ۱۳ هزار تخت خواهد رسید که از لحاظ کمیت، کیش را پشت سر خواهد گذاشت.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم، تاکید کرد: در برخی بخش ها در این پنج سال به اندازه تمامی سال ها و در بخش های دو یا چندین برابر اقدامات لنجام شده، کار به انجام رسیده اما تداخل وظایف مانع از این شده بتوانیم به طور کامل کار خودمان را انجام دهیم.

وی اتهامات کلی را از آفت های اصلی پیش روی مناطق آزاد برشمرد و گفت: موضوع فرار مالیاتی بدون یک مورد مصداق بوده و تنها موردی که یافت شده، سیر قانونی خود را سپری کرده است.

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: منطقه ازاد قشم به منظور شفاف سازی، به عنوان تنها دستگاه اجرایی کشور است که اجازه دسترسی برخط بر اطلاعات سازمان منطقه آزاد قشم را داده است.

وی تاکید کرد: با این وضع مالیات بر اصناف و حقوق و مزایای کارکنان، نمی توان انتظار چندانی داشت؛ چرا که هزینه زندگی در مناطق آزاد بسیار سنگینتر از نقاظ دیگر است و اینگونه نمی توان پرچم کشور را بالا برد.

ما شاگرد اولیم/ مالیات، اختیارات و گمرک را تعیین تکلیف کنید

مومنی تصریح کرد: با همه این احوال و با توجه به نوع اختبارات، نحوه تصمیم گیری، اختیارات، قوانین متغیر و عدم اختصاص بودجه از سوی دولت اگر بخواهیم عملکرد مناطق آزاد را برسی کنیم باید بگویم ما شاگرد اولیم!
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما سه بند قانونی را می خواهیم در اختیار بگیریم و در صورت اصلاح قانون امور مالیاتی مناطق آزاد، اختبارات ماده ۴۸ و موضوع گمرک، می توان به آنیده مناطق آزاد امیدوار بود.

بانک مرکزی هر روز صبح بخشنامه جدیدی ابلاغ می کند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از بخشنامه های یک شبه انتقاد و اضافه کرد که مدیرکل بانک مرکزی شب می خوابد و صبح بخشنامه ای برای همه بخش های کشور صادر می کند که پیامد آن تجمعات و فشارهای اقتصادی است کهخ برای ۱۵ هزار صنف قشم اتفاق افتاده و ۴۵ هزار نفر از جمعیت ۱۴۰ هزار نفری قشم را درگیر خودش کرده است.

وی با طرح این پرسش که چرا برخی مسئولان باعث ایجاد شورش در کشور می شوند، گفت: بحران آفرینی در زمانی که کشور زیر تیغ شدیدترین تحریم هاست، مردم و بازاران، کسبه و تجار را خصوصا در مناطق آزاد زیر آماجی از مشکلات قرار داده است.

وی در پایان گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم اگر شده یک سال دیرتر مناطق آزا جدید را اضافه کنند و ابتدا زیرساخت لازم را ایجاد کنند و نگذارند بجای توسعه، بحران های دیگری ایجاد شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها اخبار شهرستان ها هرمزگان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد کشور قوانین و مقررات مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد زیرساخت ها منطقه ازاد بخشنامه ها هم اکنون بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۴۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای دلارزدایی و قرارداد دلاری/کشور‌های اسلامی؛ از نشست‌های نمایشی تا اقدامات عملی/عملیات وعده صادق و تحول در تاریخ غرب آسیا

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تأکید بر پایان جنگ در توافقنامه جنگ غزه، واکنش سایت حسن روحانی به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، شکل‌گیری جنبش اعتراضی دانشجویان ایالات متحده امریکا در اعتراض به رژیم صهیونیستی و حذف محترمانه ایران از میدان گازی آرش توسط کویت و عربستان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

عملیات وعده صادق و تحول در تاریخ غرب آسیا

عباس حاجی‌نجاری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان عملیات وعده صادق و تحول در تاریخ غرب آسیا نوشت:  با گذشت بیش از دو هفته از عملیات کم‌نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه دو مرکز نظامی رژیم صهیونیستی، ابعاد و پیامد‌های این عملیات به محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی تبدیل‌شده است. 

یکی از آخرین نمونه‌های آن اعتراف کانال۱۲ رژیم صهیونیستی است که در گزارشی از مذاکرات برای تبادل اسرا میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها می‌گوید بعد از حمله ایران حماس اعتماد بیشتری پیدا کرده و راحت‌تر در مذاکرات نه می‌گوید. در نقطه مقابل سخنان آقای بلینکن وزیرامورخارجه امریکا در نشست اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس است که در آن متأثر از ضربه‌ای که سیستم دفاعی غرب در منطقه از این عملیات متحمل شده، صریحاً خواستار یکپارچگی دفاعی جدی‌تر اعراب خلیج‌فارس در مقابل ایران می‌شود. بلینکن در این سفر که هفتمین سفر بعد از عملیات طوفان الاقصی و نخستین سفر بعد از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و عملیات وعده صادق است، در نشستی در ریاض در شورای همکاری خلیج‌فارس تأکید می‌کند که ایالات‌متحده در هفته‌های آتی با این بلوک متشکل از شش کشور عربی در مورد یکپارچه‌سازی دفاع هوایی و موشکی و همچنین تقویت امنیت دریایی گفتگو خواهد کرد. او با اشاره به حملات موشکی ایران علیه دو مرکز نظامی صهیونیست‌ها می‌گوید: «این حمله ضمن نشان دادن تهدید حاد و فزاینده ایران به ما یادآور می‌سازد که همکاری در زمینه دفاع یکپارچه تا چه اندازه ضروری است.» 

بازتاب‌ها و پیامد‌های عملیات وعده صادق نشان می‌دهد که تأثیر آن در روند تحولات منطقه غرب آسیا به‌گونه‌ای است که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان این منطقه، باید تاریخ تحولات آن را به دو بخش قبل و بعد از عملیات تقسیم کرد. 

این مدعا آنگاه بهتر قابل‌درک خواهد بود که اهداف راهبردی غرب در ایجاد رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رژیمی که در نقطه آغاز برای زمینه‌سازی تسلط غرب بر کشور‌های اسلامی و از بین بردن دغدغه نسبت به گسترش اسلام به سمت غرب ایجاد و به غده‌ای سرطانی برای درگیر‌سازی کشور‌های اسلامی باهم تبدیل و به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، غرب تمام توان خود را برای شکست اعراب و فلسطینی‌ها در جنگ‌های چندجانبه اعراب اسرائیل و جلوگیری از پیروزی آن‌ها به کار گرفت و به توفیقات زیادی در رسانیدن صهیونیست‌ها به آرمان نیل تا فرات نزدیک شده بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و در امتداد آن شکل‌گیری نیرو‌های جبهه مقاومت در فلسطین و دیگر کشور‌های منطقه و تقابل ۴۴ ساله با این رژیم که اوج آن عملیات طوفان الاقصی بود، هیمنه اطلاعاتی و امنیتی رژیم دچار فروپاشی شد، و به همین دلیل امریکا و رژیم صهیونیستی بعد از این عملیات به دلیل شکست از مقاومت، به بی‌سابقه‌ترین جنایت‌ها دست یازیدند و چهره واقعی تمدن غرب را با اقدامات وحشیانه و تروریستی علیه زنان و کودکان فلسطینی به جهانیان نشان دادند و این اقدامات نیز به رسوایی بیشتر غرب و شکل‌گیری موج جدیدی از قیام علیه راهبرد‌های غرب و آن‌هم در دانشگاه‌های آن‌ها انجامیده است. 

عملیات وعده صادق نشانگر تحول در راهبرد‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و امریکا و دیگر قدرت‌های سلطه‌گر غربی است، برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه ایران در قالب یک جنگ ترکیبی چندجانبه نظامی رسانه‌ای دیپلماسی، نشان داد که ایران در عین بهره‌گیری توانمندی نظامی درون‌زا از ظرفیت بالایی در هماهنگی میان دیپلماسی و میدان برخوردار است. 

رخ‌نمایی از قدرت بازدارندگی ایران و اثبات غیرقابل‌پیش‌بینی بودن پاسخ‌های بعدی ایران و اینکه دیگر ایران هیچ حمله‌ای را بدون پاسخ نخواهد گذاشت از دیگر ویژگی‌های این عملیات است. این عملیات نشانگر قدرت و توان ایران در مقابله با چهار قدرت بزرگ اتمی جهان و حمایت چندین کشور دیگر است. 
عملیات وعده صادق که با سلاح‌های تمام ایرانی انجام شد، نشانگر قابلیت و توانمندی تولیدات دفاعی ایران و اثبات وعده‌های گذشته ایران در پاسخ به تهدیدات دشمن در صورت تعرض به ایران است. با توجه به اینکه این اقدام ایران تنها تنبیه متجاوز با بهره‌گیری از ۲۰ درصد ظرفیت‌های آماده به کار نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. 

عملیات موفقیت‌آمیز وعده صادق توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از داخل ایران منجر به تنظیم و تثبیت معادله جدید بازدارندگی بر اساس شرایط بعد از عملیات طوفان الاقصی در منطقه غرب آسیا خواهد شد و در چارچوب این معادله جدید رژیم صهیونیستی دیگر نمی‌تواند از شرایط «آسیب بزن و در امان باش» استفاده کند و پس‌ازاین می‌بایست پاسخ مستقیم ایران را در محاسبات اقدامات خود در منطقه مدنظر قرار دهند. 
عملیات وعده صادق در محیط داخلی منجر به تقویت انسجام ملی و افزایش اطمینان و اعتماد مردم به توانمندی نیرو‌های مسلح در دفاع از منافع ملی شده و در سطح منطقه نیز موجب تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران و بازتولید سرمایه سیاسی و اجتماعی در محیط منطقه‌ای برای قدرت سخت و نرم ایران و جبهه مقاومت گشته و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی مردم منطقه را در پی داشته و خواهد داشت.

ادعای دلارزدایی و قرارداد دلاری

محمد‌صادق جنان صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان ادعای دلارزدایی و قرارداد دلاری نوشت: نهاد دولت در ایران از انجام هیچ کاری ترس ندارد. بخشی از سر نترس دولت به این دلیل است که به ریشه‌ها و پیامد‌های کارش آگاه نیست. به‌طور مثال بسیار دیده شده که هرگاه راه ورود درآمد‌های نفت صادراتی مسدود یا تنگ و تاریک می‌شود، صادرات به مقوله‌ای ارزشمند تبدیل شده و به صادرکنندگان جایزه و رانت داده می‌شود.

از سوی دیگر بسیار دیده‌ایم هنگامی که شیر‌های صادرات نفت باز می‌شوند صادرات از چشم می‌افتد. دولت سیزدهم در این‌باره سرآمد دیگر دولت‌ها بوده و مدیران این دولت با ناهماهنگی‌های درون دولتی کار‌های عجیب و سخت انجام می‌دهند. به‌طور مثال می‌توان به داستان نامعادله بنزین نگاه جدی کرد.
دولت سیزدهم نیک می‌داند اگر قیمت بنزین در همین اندازه بماند شهروندان از مصرف آن شادمانی کرده و بر میزان مصرف خود اضافه می‌کنند و به این ترتیب و با توجه به اینکه ساخت پالایشگاه زمان می‌برد باید بر میزان واردات بیفزایند. از سوی دیگر دولت و نهاد‌های حکومتی هراس دارند قیمت بنزین را ناگهانی و بدون اعلام قبلی افزایش دهند، زیرا می‌دانند شهروندان با نارضایتی از این اقدام احتمالی کار را بر دولت سخت می‌کنند و دولت باید منتظر نارضایتی و اعتراض شهروندان باشد. اینگونه است که دولت سیزدهم دنبال تولید داخلی بنزین افتاده و با عقد قرارداد با مجتمع‌های پتروشیمی از آن‌ها می‌خواهد بخشی از ظرفیت خود را به تولید بنزین اختصاص دهند و به این ترتیب راه واردات را ببندند.
این خواست دولت، اما با یک کار عجیب همراه شده است و آن عقد قرارداد دلاری بین شرکت‌های ایرانی است. این درحالی است که دولت سیزدهم بار‌ها و بار‌ها تاکید داشته قصد دارد دلارزدایی کرده و تجارت خارجی با کشور‌های دوست و همسایه را با پول ملی انجام دهد. جمهوری اسلامی تبلیغات شدیدی برای دلار‌زدایی از تجارت خارجی دارد و در هر فرصتی به طرف‌های تجاری یادآور می‌شود بهتر است با پول‌های ملی دادو‌ستد شود که البته تا اینجای کار به نتیجه‌ای هم نرسیده است. عقد قرارداد دلاری در این وضعیت می‌تواند همه ادعا‌های سیاسی و اقتصادی و کوشش‌های آتی برای دلارزدایی در داد‌وستد را نیست و نابود کند. طرف‌های تجاری ایران حالا می‌گویند جمهوری اسلامی نمی‌تواند با شرکت‌های دولتی و خصولتی خود به نتیجه برسد که قرارداد دلاری برای دادوستد نبندند و آن وقت از ما می‌خواهد دلار‌زدایی کنیم. به‌نظر می‌رسد اصولا عقد قرارداد دلاری شرکت‌های ایرانی با هم با سختگیری قانونی روبه‌رو است و باید دید این اتفاق چگونه مدیریت می‌شود. دولت می‌تواند در این‌باره توضیح دهد که چگونه شده قرارداد دلاری داخلی را مجاز دانسته است.

کشور‌های اسلامی؛ از نشست‌های نمایشی تا اقدامات عملی

هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان کشور‌های اسلامی؛ از نشست‌های نمایشی تا اقدامات عملی نوشت: پانزدهمین نشست سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی روز گذشته در بانجول پایتخت گامبیا در غرب آفریقا به کار خود پایان داد و این کشور کوچک اسلامی برای سه سال رهبری بزرگ‌ترین سازمان کشور‌های مسلمان را برعهده گرفت. در نشست پانزدهم نیز همچون چهارده نشست گذشته و بر مبنای فلسفه وجودی سازمان همکاری اسلامی، موضوع فلسطین مهم‌ترین دغدغه کشور‌های اسلامی عنوان شد و به ویژه پس از هفت ماه از آغاز جنگ نابرابر و ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بیشتر سخنرانی‌های سران و مقامات ارشد حاضر در نشست و دیدار‌های دوجانبه در حاشیه اجلاس به موضوع فلسطین و غزه اختصاص داشت؛ با این حال آنچه تاسف بار است نتیجه عملی این نوع نشست‌ها و گردهمایی‌های کشور‌های اسلامی است که می‌توان گفت «تقریبا هیچ». در همین هفت ماه دو بار وزرای کشور‌های اسلامی و یک بار سران کشور‌های اسلامی اجلاس اضطراری برگزار کردند، اما نتیجه خاصی برای مردم فلسطین در برنداشته و رژیم صهیونیستی گستاخ‌تر از گذشته به نسل کشی علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد. شاید حداقل کار برخی کشور‌های اسلامی قطع روابط دیپلماتیک یا قطع روابط تجاری و یک تحریم موثر انرژی و کالا بود که تاکنون محقق نشده است، هرچند ترکیه بعد از هفت ماه اخیرا اظهاراتی در مورد این تحریم بیان داشته، اما صاحب نظران منطقه با دیده تردید به این ادعای ترکیه می‌نگرند.
 جمهوری اسلامی ایران در سطوح عالی خود همواره خطر امنیتی اسرائیل در منطقه را هشدار داده و از کشور‌های منطقه و اسلامی درخواست داشته تا روابط سیاسی و اقتصادی خود را حداقل به صورت کوتاه مدت و با هدف فشار به این رژیم برای پایان دادن به جنگ علیه مردم غزه قطع کنند که تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته و کشور‌های اسلامی صرفا به بیانیه دادن و نشست‌های نمایشی بی ثمر اکتفا کرده اند. این درحالی است که مردم غزه بیش از چنین نشست‌هایی که خروجی مشخص و ملموسی تاکنون نداشته، نیازمند مقابله واقعی با اسرائیل هستند تا چند خواسته اولیه آن‎ها شامل برقراری آتش‌بس فوری در تمام مناطق غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، تبادل اسرا، خروج فوری اسرائیل از غزه و آغاز کمک رسانی و بازسازی این منطقه محقق شود. چنین خواسته‌هایی قطعا بدون فشار سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی جهان به ویژه کشور‌های اسلامی، عملی نخواهد شد و در این میان حرکت ایران به تنهایی کافی نبوده و نیست. اما سازمان همکاری اسلامی نیز به نظر می‌رسد نیاز به یک پوست اندازی جدی داشته باشد. جمهوری اسلامی برای این تحول مهم در این سازمان با حضور ۵۷ کشور اسلامی، توسط وزیر خارجه کشورمان چند پیشنهاد عملی و عینی ارائه کرده است.
اول- ملت‌های اسلامی با تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگ خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار ملل مسلمان به کار گیرند.
دوم- جهت تعمیق سطح همکاری‌ها و تسرّی توسعه پایدار و همه‌جانبه می‌بایست شبکه همکاری‌های اقتصادی، فنی، توسعه‌ای، تجاری و مالی- پولی میان کشور‌های اسلامی در بستر توافقات و سازوکار‌های هدفمند و مشترک، بیش‌ازپیش تقویت گردد.
سوم- ایجاد یک پلتفرم اختصاصی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی جهت اشتراک‌گذاری دانش، تخصص و منابع مرتبط با توسعه پایدار لازمه تحقق طرح‌های توسعه‌ای ملل مسلمان است.
چهارم- ارتقای یکپارچگی اقتصادی و تجاری بین کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بر مبنای ارزش‌ها یک ضرورت است.
پنجم- به‌کارگیری ابتکارات و نوآوری‌های فناورانه و گسترش تحقیقات علمی به منظور پیشبرد دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نیازمند طراحی سازوکاری مناسب می‌باشد.
اجرای این پیشنهاد‌های پنج گانه در صورت داشتن اراده کافی از سوی کشور‌های اسلامی می‌تواند این سازمان را به یک قطب اثرگذار و مستقل در موضوعات بین المللی بدل ساخته و کشور‌های دیگر را موظف به توجه به خواسته‌های حدود دومیلیارد مسلمان نماید. در چنین شرایطی بحران‌هایی همچون جنگ غزه می‌تواند توسط یک سازمان قوی به لحاظ سیاسی و اقتصادی مدیریت شده و به سود مسلمانان به نتیجه برسد. در صورت رسیدن به چنین وضعیتی می‌توان امیدوار بود اولا مسلمانان تحت چنین فجایعی دچار نسل کشی قرار نگیرند و ثانیا به جای نشست‌های نمایشی اقدامات عملی و یکپارچه از سوی کشور‌های اسلامی علیه دشمنان مسلمانان صورت گیرد.