Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای دربارۀ مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم»، اعلام کرد بر اساس نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب، این مصوبه فوق مسئله خاصی را به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. خبرگزاری میزان -  دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای دربارۀ مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم»، توضیحاتی اراده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در این بیانیه آمده است: حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از آن ارائه و جمع‌بندی کرد.

جمع بندی شورای عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.

در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.

در چارچوب اجرای مصوبه شورای‌عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.

برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد.

کلیه مراحل مختلف تدوین طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.

مجلس محترم الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر نداشته مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد.

نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهاد‌های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.

اظهارنظر‌ها و رفتار‌هایی که طی روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن که هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.

توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید «محسن فخری‌زاده» و دست‌مایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آن‌هایی که انتظار است در موقعیت کنونی تمام اهتمام خود را صرف تحکیم وحدت و انسجام ملی و سامان‌دهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشه در نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دست‌مایه سیاست‌بازان قرار بگیرد   بیشتر بخوانید: نقش جدید ایران در مقابل نقش تکراری اروپا

انتهای پیام/

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تحریم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تحریم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصالح ملی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۹۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان های شرقی

به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات مطرح شده در اولین جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی سال جاری که در اواخر فروردین ماه برگزار شد، موضوع تشکیل و حضور خراسان رضوی در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور و فواید آن برای استان بود که مورد تایید استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن بیان این موضوع عنوان کرد: با توجه به محدودیت زمان در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکزی در تهران که با حضور وزیر اقتصاد به صورت یکبار در ماه برگزار می شود، طرح و حل مسائل همه شوراهای گفتگو همه استان ها زمان بر است، بنابراین یکی از راهکارها طرح مسائل مشترک استان ها با هم و تصمیم گیری در جهت حل آن ها است. علی اکبر لبافی ادامه داد: در اواخر سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به شورای مرکزی تشکیل دبیرخانه شورای گفتگو شرق کشور را پیشنهاد کرد که مورد استقبال قرار گرفت و تشکیل اولین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور به دبیرخانه خراسان رضوی تفویض و در اجرای مکاتبات و اجازه صادر شده خراسان رضوی پایلوت استان های شرق کشور شد که تا کنون حدود ۶ جلسه مشترک اثرگذار این منطقه توسط دبیرخانه ها برگزار شده و تهران هم در جریان برگزاری روند این جلسات بوده است. توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان‌های شرقی وی ضمن اشاره به ویژگی های مشترک ۵ استان شرق کشور تصریح کرد: وجه مشترک مسائل توسعه استان های شرق کشور زیاد است و حل یک موضوع آن ها بر استان های دیگر اثر دارد. به عنوان مثال اگر مسائل گمرگ ماهیرود در خراسان جنوبی حل و فصل شود به تبع بر حل امور گمرگ دوغارون در خراسان رضوی هم موثر است و به نوعی هدف از تشکیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق تسریع در بررسی، تجمیع و رفع مشکلات اقتصادی این استان ها است. لبافی در ادامه توضیح داد: درصد توسعه و پیشرفت در استان های شرقی در یک اندازه و به نسبت سایر نقاط کشور پایین است، به عنوان مثال با وجود اینکه این استان ها در زمینه تجارت خارجی نقش اساسی دارند اما درصد بهره مندی این استان ها از بزرگراه و آزاد راه ها نسبت به بقیه مناطق کشور به ویژه غرب چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت بسیار متفاوت و پایین به شمار می رود. رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص نحوه برگزاری جلسات این دبیرخانه نوپا تصریح کرد: دبیرخانه شرق کشور به صورت دوره ای در ۵ استان تشکیل می شود به عبارتی دیگر هر سال یکی از این پنج استان مسئولیت دبیرخانه مرکزی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور را عهده دار خواهد شد و تعداد جلسات این شورا دو مرتبه در سال با حضور استانداران این ۵ استان است. لبافی جلسات مشترک بین استانداران و رواسای اتاق های بازرگانی استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را هر شش ماه یک بار اعلام کرد و گفت: این جلسات به عنوان جلسات اصلی برگزار می شود و جلسات دبیرخانه ها متناسب با موضوع مشترک استان ها به صورت مجازی تشکیل جلسه خواهند داشت تشکیل خواهد شد. خراسان رضوی پایلوت دبیرخانه شرق کشور وی افزود: در ادامه و پس از طرح موضوع تشکیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور دبیرخانه مرکزی نوشتن دستور العمل کشوری را خواستار شد و دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن نوشتن دستور العمل و بنا به نظر دبیرخانه مرکزی ان را به سایر استان های کشور طی یک جلسه ویدئو کنفرانسی معرفی کرد که در نهایت با استقبال برخی استان ها مواجه شد اما به دلیل اینکه برخی از استان های دیگر ملاحظاتی در مورد تشکیل شوراهای گفتگو منطقه ای داشتند در سطح کشور محقق نشد. وی تصریح کرد: موافقت استان ها برای تشکیل قطعی این دبیرخانه وجود دارد و تنها امضای توافق نامه رسمی آن مانده که این توافق نامه یا در نمایشگاه اکسپو تهران به امضای استانداران و رواسای اتاق های بازرگانی ۵ استان شرقی خواهد رسید یا اینکه در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی خراسان رضوی و در مشهد برگزار خواهد شد این توافق رسمی به امضا خواهد رسید. لبافی در پایان خاطر نشان کرد: مهمترین فایده تشکیل این دبیرخانه ایجاد اتفاق نظر برای توسعه در شرق است. موضوع مهمی که اگر به صورت همزمان توسط دولت و بخش خصوصی و در ۵ استان شرقی دنبال شود طی سال های آینده شاهد اثرگذاری آن خواهیم بود. طاهره فجرداودلی

دیگر خبرها

  • تصویب نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  • نسبت به تنش‌زایی آمریکا علیه امنیت و ثبات یمن هشدار می‌دهیم
  • فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند کنسرت‌ها را لغو کند
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • حمایت زاکانی از طرح نور پلیس
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان های شرقی
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد