واکنش شورای عالی امنیت ملی به حواشی طرح مجلس/ اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دستمایه سیاستبازان قرار بگیرد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۰۲۶۶
به گزارش پارسینه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیهای، توضیحاتی را پیرامون حاشیهسازیهایی که طی روزهای اخیر پیرامون تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است، ارائه کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حدود ۲ ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود از سوی ریاست محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از آن ارائه و جمعبندی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمع بندی شورای عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانونگذاری کشور در چند مرحله رایزنیها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
برخی نگرانیهای طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع گردید.
همه مراحل مختلف تدوین طرح تا تصویب نهایی آن براساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
مجلس محترم الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاههای دیگر نداشته مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار میگیرد.
نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکلگیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمیکند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجالهایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد میکند.
اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل میکند.
توسل ابزاری به ارزشهای عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید «محسن فخریزاده» و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی تمام اهتمام خود را صرف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمیباشد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرفهایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشه در نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرفها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بیحاصل، هشدار میدهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دستمایه سیاستبازان قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه سه شنبه گذشته خود طرح ۹ مادهای اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم را تصویب کردند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه طرح مجلس هسته ای برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایهها را کاهش میدهد
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه تلاش دولت این است که به شیوههای گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود.
به گزارش دانشجو، او گفت: همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند.
او افزود: شورای عالی کار فعالیت خود را انجام میدهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.