به نقل از «الف»

کاهش مراجعه ۲ میلیون نفری به قوه قضائیه با توسعه دادرسی الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۰۶۹۶

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عیسى زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری خود که صبح امروز در این مرکز برگزار شد، با اشاره به استعلام‌های الکترونیک گفت: توسعه استعلام‌های الکترونیک برای کاهش اطاله دادرسی از جمله کار‌هایی است که انجام شده و این کار ملی است و اگر همه دستگاه‌ها همکاری کنند، تعامل ما بهتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: طی ۸ ماه اخیر بیش از نیم میلیون نفر از طریق سامانه‌های خودکاربری به قوه قضاییه مراجعه کرده‌اند و تا پایان سال هم اقدامات بسیاری را در دستور کار قرار دادیم و امروز از ۳ سامانه رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به سامانه‌های الکترونیک گفت: بیش از ۳۰ سامانه راه‌اندازی شده است که استعلام‌های الکترونیکی از جمله مهمترین آن‌ها است و هدف گذاری ما در آینده راه اندازی تعداد بیشتری از این سامانه‌ها است.

زارع پور تصریح کرد: توسعه دادرسی الکترونیکی از زیرساخت‌های مورد هدف است و پس از شیوع بیماری کرونا بیش از ۲ میلیون مورد مراجعه مردم به قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های اجرایی حذف شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به دادرسی‌های الکترونیک گفت: تاکنون ۲۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سراسر کشور راه اندازی شده و ۳۰ هزار جلسه رسیدگی از طریق ارتباط تصویری با زندانیان بوده و بیش از ۳۰ هزار جلسه دیگر هم با مردم تشکیل شده است.

وی ادامه داد: رفت و آمد زندانیان به دادگاه مشکلات زیادی دارد و مدتی پیش اتوبوس زندانیان مورد حمله قرار گرفت و یک نفر فرار کرد، اما خوشبختانه در بستر سامانه‌های الکترونیکی مراجعه زندانیان به دادگاه اکنون به صفر رسیده است و تا هفته قبل بیش از ۳۲ هزار جلسه با زندانیان به صورت آنلاین برگزار شده است و مابقی اعزام‌ها و بدرقه‌ها هم حذف خواهند شد.

زارع پور تصریح کرد: ما هر هفته یک پروژه را افتتاح می‌کنیم و امروز هم در این راستا ۳ پروژه افتتاح می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها درگاه ملی قوه قضاییه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بر اساس آیین دادرسی کیفری این درگاه باید راه اندازی می‌شد تا تمام خدمات قوه قضاییه به صورت یکپارچه در اختیار مردم قرار گیرد.

زارع پور درباره خدمانی که این سامانه ارائه می‌دهد، گفت: آدرس تمام مراکز قضایی، قوانین کشور، بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سامانه آرای قضایی و بخش مهم خدمات الکترونیک قوه قضاییه است که به صورت یکپارچه در این سامانه آمده است.

وی گفت: امروز درگاه، کارتابل یکپارچه و همچنین سامانه سها از جمله دستاورد‌هایی هستند که رونمایی شدند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به بخش کارتابل خدمات الکترونیک قضایی گفت: در گذشته برای دریافت خدمات قوه قضاییه باید به سامانه‌های مختلف مراجعه می‌کردیم، اما در این سامانه دیگر یکبار ورود کافی است.

وی با اشاره به گواهی عدم سوء پیشینه تصریح کرد: در بستر این سامانه تنها با سه کلیک می‌توان درخواست گواهی عدم سوء پیشینه داد تا در مدت ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست دادسرای محل، گواهی را به صورت الکترونیک با هزینه ۲۰ هزار تومان و یک سوم هزینه معمول صادر می‌کند.

زارع پور ادامه داد: همه خدمات الکترونیک یکپارچه هستند و مردم می‌توانند استعلام وکلا و کارشناسان رسمی را از طریق این سامانه دریافت کنند و برای درخواست سند تک برگی هم می‌توان به این سامانه مراجعه کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به سامانه سها گفت: بر اساس قانون ما مکلف هستیم آموزش ساده طرح دعوا را به مردم بدهیم و اکنون برای ۲ هزار دعاوی پر تکرار بانک اطلاعاتی راه اندازی کرده‌ایم و تمامی مواردی که مردم باید بدانند برایشان نشان داده می‌شود.

وی گفت: وب سایت‌های تمام مراجع قوه قضاییه مانند نهاد‌های وکالت، دادسرا‌های کل کشور، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری کشور در این سامانه وجود دارد.

زارع پور با اشاره به پابند الکترونیک گفت: کار اجرای طرح استفاده از پابندهای الکترونیک در گذشته در اختیار ما بود، اما اکنون به سازمان زندان‌ها سپرده شده است، اما سامانه مدیریت پابند به صورت بومی طراحی شده است، در حالی که در گذشته از سامانه خارجی استفاده می‌شد، اما اکنون به کمک یک شرکت دانش بنیان با کیفیتی بسیار مطلوب در حال استفاده است و در حال حاضر ۱۵۰۰ زندانی در حال استفاده از این پابند هستند.

وی گفت: حدود ۴ هزار پابند الکترونیک فعال داریم و این میزان تا پایان سال به ۱۰ هزار پابند خواهد رسید و برای این کار شرکت‌های دانش بنیان را بسیج کرده‌ایم تا آن‌ها بتوانند پابندها را تولید کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: حتی برای کسانی که سنا ندارند هم سامانه‌ای را تا ۲ هفته دیگر راه اندازی می‌کنیم تا بتوانند بدون سنا از خدمات الکترونیک استفاده کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه دادرسی الکترونیک گفت: بیش از هزاران دادگاه الکترونیک تشکیل شده و مردم از خانه خود در دادگاه حاضر شدند و تا پایان سال این زیرساخت در کل کشور راه اندازی می‌شود.

زارع پور ادامه داد: البته کرونا ارتباطات تصویری دادگاه را تسهیل بخشید و ما در راستای قانون، دادرسی‌های الکترونیک را در دستور کار خود قرار دادیم و از مدت‌ها پیش این کار انجام می‌شد و طبیعتا بعد از پاندمی کرونا قطعا از این ظرفیت همچنان استفاده خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه هر هفته سامانه‌های متعددی را راه اندازی خواهیم کرد، افزود: تا پایان سال برنامه‌های متعددی برای سرعت بخشیدن به دادرسی‌ها خواهیم داشت و ما سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه اندازی خواهیم کرد و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی باید تمام اطلاعات خود درباره اموال محکوم علیه را به قوه قضاییه اعلام کنند.

وی درباره ملاقات زندانیان با خانواده هایشان گفت: این کار ملاحظات بسیاری دارد، اما همکاران ما تمام تلاش خود را می‌کنند تا این کار انجام شود.

زارع پور با اشاره به کندی و قطعی سیستم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: متأسفانه تأمین تجهیزات هم مشکلات خود را دارد و به مرور تجهیزات را بازسازی می‌کنیم تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و هفته گذشته هم اختلالاتی وجود داشت، اما ما شیفت کاری شبانه روزی راه‌اندازی کرده‌ایم و تمام همکاران ما خطوط را رصد می‌کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: تا رسیدن به شرایط خوب هنوز کمی فاصله داریم، اما تا پایان سال این مشکلات برطرف خواهند شد.

وی ادامه داد: ۵۰ سرویس الکترونیک از دستگاه‌های مختلف گرفته‌ایم و برنامه ما این است که این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شوند، اما قطع هر یک از آن‌ها از نظر مردم به معنای قطع سیستم قوه قضاییه است، در حالی که گاهی اوقات سیستم بانک یا ثبت احوال قطع است و در همین راستا تمام دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا سیستم‌ها قابل اتکا باشند تا پایش مداوم سیستم‌ها انجام شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برای توسعه سامانه‌های الکترونیکی کدام یک از دستگاه‌های اجرایی باید کمک کنند؟ گفت: در جلسه شوراى راهبرى دادرسی الکترونیکى یکى از مصوبات همکارى دستگاه‌هاى دیگر بود و یکى از جاهایى که باید پای کار بیایند، وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات باید کمک کند تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه فیبر نوری در دستور کار قرار گیرد.

زارع پور گفت: قانون به ما تکلیف کرده از ظرفیت‌هاى الکترونیکى براى برگزارى جلسات رسیدگى و تحقیق استفاده کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بعد از پایان همه گیرى کرونا قطعا از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد، چرا که مزایاى بسیار زیادى دارد که یکى از آن‌ها کاهش مراجعات حضورى است.

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دادرسی الکترونیک خدمات الکترونیک الکترونیک گفت تا پایان سال راه اندازی دستگاه ها سامانه ها زارع پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۰۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296