برگزارکنندگان عروسی در شرایط کرونایی به خرید لوازم بهداشتی محکوم شدند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۰۸۶۵
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، رنجبرزاده رئیس دادگاه عمومی و انقلاب هوراند گفت:پس از آن که شبکه بهداشت و درمان شهرستان هوراند عاملان برگزاری عروسی در شرایط کرونایی را به دادگاه معرفی کرد، در راستای اختیارات قانون مجازات اسلامی و با استناد به ماده ۸۱ از قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان به انجام خدمات عام‌المنفعه محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس حکم صادره، متهمان موظف شدند با خرید و پخش ۲۰۰ عدد ماسک و ۲۰۰ عدد ژل ضدعفونی کننده در سطح روستا، با مرکز بهداشت برای گندزدایی یا هرگونه اقدام ضروری دیگر برای پیشگیری از شیوع کرونا همکاری کنند.
انتهای پیام/ک
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برگزاری عروسی خدمات عام المنفعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۰۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لوله‌های PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله