هزینه پوشش چادری‌ها ۲ برابر دیگران / پارچه تولید داخل به تهران نمی‌رسد!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۲۹۲۷
به گفته‌ی یکی از تولیدکنندگان چادر و البسه حجاب در اغلب موارد پارچه چادر مشکی گران‌تر از قیمت مصوب کارخانه حجاب خریداری می‌شوند، زیرا جنس دست دلال‌ها و واسطه‌ها چرخیده است و طبیعتا قیمت آن افزایش پیدا کرده است
گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، مائده باقرزاده؛ در موتور جست‌وجوگر می‌نویسم «قیمت چادر مشکی»، و بلافاصله انبوهی از سایت‌های فروش آنلاین چادر مشکی مقابل چشمانم ظاهر می‌شوند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنین تناقض و تفاوت‌هایی در بازار حقیقی فروش چادر نیز وجود دارد و در جواب سوال «چرا انقدر گران است؟» از تولیدکننده، با بهانه‌گیری از گرانی پارچه و هزینه‌های دوخت مواجه می‌شوم. این مسئله در سطوح بالاتر که کارخانه‌ها هستند نیز به چشم می‌خورد و آن‌ها نیز از عدم حمایت دولت و هزینه‌های بالای مواد اولیه می‌گویند. بیشتر بخوانید:
نبود دانش فنی مشکل اصلی صنعت نساجی است/ پشت پرده ارتباط مافیای واردات با گرانی چادر
سایه سیاه واردات بر سر چادر مشکی / بسته حمایت دولت از کارخانه‌های تولید خالی است
«صنعت خاص چادر مشکی»
پارچه چادر مشکی با دستگاه‌ها و تجهیزات ویژه‌ای تولید می‌شود و همین امر تولید آن را نسبت به باقی منسوجات خاص‌تر می‌کند. رساندن کیفیت بافت، رنگ، و نخ این پارچه به کیفیت مطلوب و استاندارد نیازمند دانش فنی خاصی نیز هست. آقای امانی، تولیدکننده‌ی چادر مشکی و البسه‌ی حجاب می‌گوید: «تمام مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید پارچه در داخل نیست و برخی تکنولوژی‌های خاص مثل رنگ پارچه از خارج وارد می‌شود و من به عنوان یک تولیدکننده دسترسی به مواد خام پارچه که طاقه پارچه است، ندارم.» وی به گران و کمیاب شدن نخ مورد نیاز پارچه اشاره کرد و این مشکل را علاوه بر چادر مشکی، متوجه پارچه چادر جشن تکلیف و حتی جوراب دانست.
پارچه کارخانه، گران‌تر از قیمت مصوب
کارخانه حجاب شهرکرد به این فناوری رسیده است که پارچه‌ی مشکی خالص تولید کند؛ پارچه‌ای که در مرحله‌ی رنگرزی دما و پی‌اچ مشخصی دارد تا در نهایت مشکی مشکی شود و از محور سیاه و سفید انحراف نداشته باشد. پارچه باید در قسمت مشکی محور، بدون این که ذره‌ای خاکستری به نظر برسد، قرار بگیرد، اما این کارخانه به عنوان تنها کارخانه تولید پارچه مشکی در کشور نمی‌تواند نیاز کشور را به طور کامل تامین کند. امانی در این باره می‌گوید: «تمام تولیدات داخل کشور (کارخانه حجاب) به فروش می‌رسد و منی که تولیدکننده هستم گاهی در سفارش پارچه به مشکل برمی‌خورم، چون وقتی برای خرید اقدام می‌کنم فروشنده می‌گوید پارچه‌ها به فروش رفته‌اند و اغلب تولیدکنندگان چادر در شهرستان‌ها آن‌ها را خریداری کرده‌اند.»
این در حالی‌ست که نیاز کشور به پارچه چادر مشکی ۶۰ تا ۷۰ میلیون متر براورد می‌شود و در عین حال کارخانه حجاب ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر پارچه را دارد.
وی هم‌چنین گفت که در اغلب موارد پارچه چادر مشکی را گران‌تر از قیمت مصوب کارخانه حجاب خریداری می‌کنند، زیرا جنس دست دلال‌ها و واسطه‌ها چرخیده است و طبیعتا افزایش قیمت داشته است.
کاهش حجم تولید
قیمت قواره‌های پارچه در بازار از حدود ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و بسته به جنس و مدل خاصی که داشته باشد افزایش قیمت خواهد داشت که این در مقایسه با دیگر پوشاک بانوان قیمت قابل توجهی‌ست؛ آن هم در کشوری که بسیاری از مدرسه‌ها، سازمان‌ها و اداره‌ها پوشش چادر را الزامی می‌داند و هم‌چنین کشوری که به طور قابل توجهی مصرف‌کننده‌ی چادر مشکی است. تولیدکننده‌ی چادر و البسه حجاب می‌گوید: «به طور مثال مشتری‌هایی داریم که با مادر خانواده سه خانم چادری دارد. در شرایطی که گفته می‌شود خط فقر حدود ده میلیون تومان است، این خانواده که پدر کارگر دارد باید حداقل یک میلیون تومان برای چادر مشکی دختران و خانم خانواده هزینه کند. علاوه بر چادر هزینه‌ی مقنعه و مانتو و لباس‌های دیگر نیز دارند!» وی این مسائل و گرانی‌ها را یکی از عواملی می‌داند که بانوان چادر را کنار می‌گذارند، زیرا به عقیده‌ی او می‌شود با نصف این هزینه از حراجی‌ها مانتو و لباس‌های جایگزین چادر خریداری کرد، چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و این مسئله تنها محدود به پارچه چادر نیست بلکه درباره تمام محصولات نساجی صادق است.
امانی در ادامه اذعان داشت طی دوسال اخیر علاوه بر حجم تولید که کم شده است و بسیاری از هم‌صنفان ورشکست شده‌اند، به دلیل کمبود پارچه چادر داخلی عرضه نیز سخت‌تر شده است.
پارچه کره‌ای به سفارش چین
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مجموعا ۵۰۵.۴ میلیون متر چادر از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است که بر اساس این حجم واردات، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شد. در حال حاضر نرخ تعرفه واردات چادر مشکی ۱۰ درصد و برای سایر پارچه‌ها ۳۲ درصد است که به این ارقام نه درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌شود؛ طبیعتا این نرخ، واردات پارچه چادر را راحت‌تر و کم‌دردسرتر می‌کند. علاوه بر این ۴۶ درصد کل واردات نساجی ایران از کشور چین است. در این باره امانی می‌گوید که پارچه اصل کره و ژاپن دیگر در بازار نیست بلکه همه را چین به سفارش کره تولید می‌کند. وی در ادامه گفت: «ما جنس اصل کره نداریم و وارد کردن آن با این حجم اصلا نمی‌صرفد. من سه سال پیش پارچه کره‌ای وارد کردم و هنوز هم در انبار موجود است. در آن سال قیمت گتمام شده‌ی آن حجم پارچه برای ما ۶۰۰ هزار تومان درآمد؛ در حال حاضر آن هم با ارزی که هشت برابر شده، نمی‌شود وارد کرد.»
تمجید‌های بی‌سرانجام
هر ساله با نزدیک شدن به هفته‌ی حجاب و عفاف نمایشگاه‌هایی در کشور برگزار می‌شود که تولیدکننده‌های مختلف هر شهر فرصت می‌یابند به معرفی و عرضه‌ی محصولات خود بپردازند. هم‌چنین تخفیف‌ها و تسهیلات خرید نیز به مشتری‌ها داده می‌شود. معمولا در اختتامیه‌ی این نمایشگاه‌ها و طی مراسمی از تولیدکننده‌ها و طراحان برتر چادر و البسه حجاب تقدیر و تشکر به جا آورده می‌شود، اما این تقدیر‌ها صرفا به اعطای مبلغی با عنوان جایزه و لوح‌های تقدیر، محدود می‌شوند و تمام حرف‌ها و دغدغه‌های فرهنگی حجاب به دست فراموشی سپرده می‌شود تا سال بعد و نمایشگاه حجاب دیگر!
امانی در پایان با اشاره به همین نمایشگاه‌ها گفت: «در نمایشگاه حجاب سالی که گذشت بنده و همسرم لوح تقدیر و تمجید‌هایی دریافت کردیم، اما این‌ها باعث برطرف شدن این وضع نابسامان نخواهد شد. در طی سال هیچ‌کسی]از مسئولان از بنده نمی‌پرسد پارچه را از کجا و با چه قیمتی تهیه می‌کنی و این تشریفات راه به جایی نخواهد برد».
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: چادر چادر مشکی حجاب پارچه چادر مشکی کارخانه حجاب چادر و البسه ی حجاب ی چادر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۲۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟