بیانیه توضیحی شورای عالی امنیت ملی درباره حاشیههای مربوط به مصوبه اخیر مجلس
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۳۳۹۸
ایران اکونومیست-دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، توضیحاتی را درباره حواشی ایجاده شده در مورد تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم» ارائه کرد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیهای، توضیحاتی را پیرامون حاشیهسازیهایی که طی روزهای اخیر درباره تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
«حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشستهای شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنیها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و دراغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
در مراحلی نیز برخی نگرانیهای طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع گردید.
مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاههای دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار میگیرد، نداشته است.
نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری، تکمیل و تصویب قانون" اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از حقوق مردم " این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمیکند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی میباشد همین جنجالها است که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد میکند.
بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل میکند.
در این میان توسل ابزاری به ارزشهای عالی نظام و انقلاب بویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی بویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشورنمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و بهیچ وجه قابل توجیه نمیباشد.
در پایان اعلام مینماییم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرفهایی که بدنبال گسترش و تداوم هیاهو وتخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرفها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی حاصل، هشدار میدهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد».
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محترم مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۳۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول مربوط به مصارف استانی در مجلس
نمایندگان مجلس جدول مربوط به مصارف استانی در بودجه سال ۱۴۰۳ را تصویب کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۱۰ – ج مربوط به مصارف استانها را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تغییری در جدول شماره ۱۰ مربوط به استانها به وجود نیاورده است و فقط چهار ستون به آن اضافه کرده که مربوط به توازن در توزیع میشود.
حاجی بابایی گفت: در این جدول ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای کارهای جهادی آمده که بین همه استانها تقسیم میشود و هر استان ۵۰ میلیارد تومان برای گروههای جهادی دارد. کمیسیون تلفیق هیچگونه اعمال نظری درباره بودجههای استانی نکرده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران