به نقل از «فرارو»

جزییات ناگفته جلسه کمیسیون امنیت و تایید ضربتی طرح برجامی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۴۱۲۵

کافی است چند صباحی کنش و واکنش‌های ایجاد شده در مجالس ایران و ترافیک کار پارلمان‌نشینان را کنار نوع بررسی مصوبات مجلس در جمع ۱۲ نفره فق‌ها و حقوقدانان شورای نگهبان مرور کنید تا به‌واقع دچار شگفتی شوید از اینکه شورای نگهبان چطور در یک روز، دو بار تشکیل جلسه داده تا منویات نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره برجام و پروتکل الحاقی را در شرایط مخالفت رسمی، علنی و تمام‌عیار دولتی‌ها تایید کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتماد در ادامه نوشت: اقدامی که حالا خود می‌تواند به جنجالی تمام‌عیار تبدیل شده و تا حدودی منجر به تکرار روزگار ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اختلافاتش با علی لاریجانی در قامت رییس قوه مقننه شود. روزگاری که «یکشنبه سیاه» اش همچنان در یاد‌ها باقی است. حسن روحانی حالا در قامت رییس‌جمهوری یا تن به اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» می‌دهد و به چشم خویشتن، شاهد خروج ایران از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی می‌شود یا موضوع را از طریق عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و حکم حکومتی حل خواهد کرد.

او البته می‌تواند از هیات عالی حل اختلاف قوا نیز استفاده کند، ولی در بهترین حالت، از ۴ عضو اصولگرای این هیات، تنها ۲ نفر حاضر به همراهی با دولت خواهند شد و شاید به همین دلیل است که فعالان و ناظران از «محاصره گاز انبری» ایران گفته و رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز همزمان هر گونه هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی درباره این طرح را تکذیب می‌کند.

پارلمان روی دور تند

همه این کش و قوس‌ها با ترور محسن فخری‌زاده آغاز شد. نمایندگان با پیگیری شخص قالیباف و البته علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌ها دو فوریت «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را، چون جزییاتش تصویب کردند و طرح برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شد. صبح چهارشنبه شورای نگهبان مصوبه را به پارلمان برگرداند، آن هم همراه با فقط یک ایراد. جلسه علنی مجلس در حال برگزاری بود و موضوع اصلی بودجه ۱۴۰۰، اما قالیباف قصد وقت‌کشی نداشت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس شخصا از مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی برای «تشکیل فوری جلسه کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درخواست کرده است»؛ درخواستی که عملا در حکم دستور است و البته با همراهی تمام و کمال نماینده ضدبرجامِ قم در مجلس همراه.

تشکیل جلسه ۳۰ دقیقه‌ای با پیامک

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که نخواست نامش فاش شود، گفته «من هم شنیده‌ام که آقای قالیباف بر برگزاری جلسه تاکید کرده‌اند.» این نماینده، اما حاضر به ارایه جزییات بیشتر از جلسه کمیسیون نشد. برخلاف او، اما محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد و مشاور دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی، در قامت یکی از اعضای فعلی کمیسیون امنیت مجلس، از جزییات اتفاقات عجیب نیمروز پرابهام پارلمان پرده برداشت.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، «ذوالنوری، رییس کمیسیون اعضای کمیسیون امنیت ملی را حدود ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح با پیامک از برگزاری جلسه این کمیسیون» مطلع کرد؛ جلسه‌ای فوق‌العاده! در آیین‌نامه مجلس منعی برای برگزاری جلسات کمیسیون‌ها همزمان با صحن علنی درنظر گرفته نشده، اما تا بوده، رییس مجلس از پشت تریبون و به صورت علنی دستور برگزاری جلسه فوق‌العاده را به اعضای کمیسیون می‌دهد.

قالیباف، اما در همین مدت کوتاه ریاست بر پارلمان، بار‌ها و بار‌ها ثابت کرده ترجیحش، دوری از شفافیت تمام‌عیار است. عباس‌زاده گفته که «پس از پیامک، اعضای کمیسیون آماده برگزاری جلسه شدند. جلسه حدود ساعت ۱۰ و نیم آغاز شد و حدود ساعت ۱۱ پایان یافت.» او درباره تعداد اعضای حاضر در جلسه نیز گفت: «تعداد اعضا خاطرم نیست، ولی یادم هست که بیشتر از حد نصاب قانونی در جلسه حضور داشتند.»

یک ابهام بزرگ!

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که کمیسیون چطور در ۳۰ دقیقه ایراد شورای نگهبان را برطرف کرد، گفت: «ایراد شورای نگهبان فقط یک مورد بود، آن‌هم ایراد نگارشی بود. ما در کمیسیون فقط موضوع اجرای این مصوبه پس از تصویب در مجلس را به «لازم‌الاجرا» تغییر دادیم و مصوبه را برای بررسی نهایی به صحن فرستادیم.»

حال با فرض صحت گفته‌های عباس‌زاده، اگر این روایت از جلسه بحث‌انگیز کمیسیون امنیت ملی را به عنوان تنها جزییات منتشر شده از این نشست تا زمان نگارش این گزارش ملاک قضاوت قرار دهیم، حال سوال آن است که چطور مهلت یک‌ماهه در نظر گرفته شده برای خروج از پروتکل الحاقی به «۲ ماه» تغییر کرده است؟!

نخستین احتمال آن است که عباس‌زاده بررسی این مهم در کمیسیون را فراموش کرده باشد، اما خبرنگار «اعتماد» حداقل دو مرتبه صراحتا از این موضوع سخن گفت و این عضو کمیسیون امنیت ملی هرگز حاضر به اعلام بررسی این مهم در کمیسیون نشد. احتمال دوم، می‌تواند دور زدن آیین‌نامه مجلس توسط رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی باشد. دو رییسی که هر دو می‌دانستند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواستار تغییر این ماده شده پس چندان دور از ذهن نیست، وقتی می‌دانند نمایندگان نظرشان را تایید خواهند کرد و خبری از مخالفت نخواهد بود، به یک‌باره و بدون بررسی تغییر مهلت در کمیسیون در صحن آن را برای حفظ ظاهر به تصویب رسانده باشند.

رمزگشایی از یک راز

همان روز چهارشنبه و هنگام بررسی طرح در مجلس و تصویب مهلت یک ماهه به اروپا، امریکا و روسیه و چین برای توقف اجرای پروتکل الحاقی با پیشنهاد علیرضا زاکانی، شنیده‌ها از مخالفت «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» با این ماده و لزوم افزایش آن به دو ماه حکایت داشت. شنیده‌هایی که با ایراد شورای نگهبان به ماده و تغییر دوباره آن در صحن مجلس و تصویب همان مهلت دو ماهه به‌رغم مخالفت ابتدایی نمایندگان به مراتب جدی‌تر شد.

اوضاع، اما زمانی پیچیده شد که محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در گفتگو با خبرگزاری برنا از مخالفت شورای عالی امنیت ملی با طرح مجلس خبر داد و تاکید کرد: «اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود، وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد، ولی اجازه از رییس‌جمهوری نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند.» پرسش آن است که چرا رییس‌دفتر روحانی باید از کلیدواژه «هماهنگی یواشکی» برای توصیف هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با مجلس استفاده کند؟ پرسشی که شاید پاسخ به آن در نوع مراوده دبیرخانه با مجلس نهفته است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که نه شورای عالی امنیت ملی و نه دبیرخانه این نهاد نامه‌ای رسمی به مجلس نداده‌اند، بلکه هماهنگی‌ها به‌صورت تلفنی صورت گرفته است. عباس‌زاده با تایید تلویحی این مساله در جریان گفت‌وگویی با بیان اینکه «برخی ملاحظات در جلسه کمیسیون مطرح شد، ولی برای حفظ منافع ملی حاضر به اعلام آن نیستم» گفت: «قانونا شورای عالی امنیت ملی با شورای نگهبان مراوده دارد و نامه‌های خود را برای این نهاد ارسال می‌کند و از آنجا که مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبری می‌رسد، عموما به شورای نگهبان در صورت مغایرت با این مصوبات از عنوان «مغایرت با قانون اساسی» یاد می‌کند.

اما توجه داشته باشید که رییس کمیسیون امنیت ملی در جلسات شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا می‌کند و به هر حال آنجا دوستان و رفقایی دارد. لازم هم نیست هماهنگی‌ها حتما به صورت مکتوب باشند بلکه می‌توانند تلفنی صورت بگیرند. اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم جدا از این شورا نیست و عموما آنان نظرات‌شان را به شورای نگهبان گفته و آنان به مجلس اعلام می‌کنند. اینکه نظرات‌شان را مکتوب به شورای نگهبان می‌گویند یا شفاهی ما نمی‌دانیم.»

زوج جنتی و قالیباف

حداقل تا اینجای کار خبری از اقدام غیرقانونی نیست. مجلس و شورای نگهبان قانونی و بنا بر آیین‌نامه‌های خود رفتار کرده‌اند، ولی آنچه عیان است هماهنگی‌های نامتعارف برای تصویب طرح خروج ایران از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی است. شورای نگهبان صبح چهارشنبه تشکیل جلسه داده، اما بر اساس شنیده‌های روزنامه اعتماد از همان ابتدا اعضا می‌دانستند که باید منتظر اصلاح مصوبه باشند.

برای تحقق این مهم شورای نگهبان نیازمند برگزاری جلسه فوق‌العاده بود. بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان «جلسات فوق‌العاده برحسب ضرورت بنابر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای ۳ نفر از اعضا تشکیل خواهد شد.» اینکه ضرورت تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» چه بوده، به کنار، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که «تصمیم» و «تشخیص» شخص آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان باعث برگزاری جلسه فوق‌العاده در عصر روز چهارشنبه شده است.

«تصمیم» و «تشخیصی» که در هماهنگی کامل با رییس مجلس صورت گرفته و احتمالا در این میان، عباسعلی کدخدایی، سخنگو و نزدیک‌ترین فرد به دبیر شورای نگهبان، نقش پل ارتباطی میان جنتی و قالیباف را ایفا کرده است. اما چرا؟! پاسخ شاید در اظهارات عباس‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی نهفته باشد: «مجلس پس از جلسه چهارشنبه یک هفته تعطیل بود و آقای قالیباف و ما نمی‌خواستیم تصویب این طرح عقب بیفتد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: کرونا قیمت دلار برجام مجلس یازدهم اصولگرایان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی شورای نگهبان پروتکل الحاقی اعضای کمیسیون برگزاری جلسه جلسه کمیسیون رییس کمیسیون امنیت ملی رییس جمهوری هماهنگی ها فوق العاده آیین نامه عباس زاده رییس مجلس شنیده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۴۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی بردارند.

وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخش‌های مختلف دارد.

جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و  تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.

نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.

انتهای‌ پیام/