به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مطلب‌زاده: واردات قطعات داخلی‌سازی شده ممنوع شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۵۰۲۹

نائب رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با تلاش‌های انجام شده به‌خصوص در دو سال گذشته در عرصه ارتقای ساخت داخل، یکی از خواسته‌های ما ممنوع کردن ورود قطعات داخلی‌سازی شده به کشور است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، "مهدی مطلب‌زاده" افزود: حساسیت این مساله با توجه به گشایش‌های سیاسی احتمالی پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر هم می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های انجام شده در مسیر داخلی‌سازی ابتر نماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در ادوار گذشته شاهد بودیم هر زمان کشور توانسته نفت بفروشد و ارز در اختیار داشته باشد، بدون توجه به صنایع داخلی به واردات پرداخته، اما هر زمان درآمد‌های نفتی کاهش داشته، به تولیدکنندگان داخلی توجه کرده است؛ چنین رویکردی برای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خطرناک است.

این مقام صنفی بیان‌داشت: از تیرماه ۹۸ تاکنون چهار میز داخلی‌سازی در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی برگزار شده است.

وی با اشاره به هدفگذاری ۳۴۱ میلیون یورویی کاهش ارزبری این میزها، گفت: تاکنون این میز‌ها از نظر کاهش ارزبری ۴۶ درصد و از نظر فیزیکی ۶۴.۵ درصد پیشرفت داشتند.

رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان‌کرد: تا چند ماه دیگر کل کاهش ارزبری پیش‌بینی شده در این میز‌ها محقق خواهد شد.

وی تاکیدکرد: قطعه‌سازان برای تحقق برنامه‌های "جهش تولید" در سال جاری ۱۰ مشوق، مشتمل بر ۶ مشوق حاکمیتی و چهار مشوق از سوی خودروسازان خواستار شده‌اند که در صورت تامین خواسته‌هایشان، سرعت پیشرفت این میز‌ها و مباحث داخلی‌سازی به مراتب بیشتر خواهد شد.

گفتنی است، در زمینه مشوق‌های حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است.

همچینن، خرید با قیمت تمام‌شده معادل واردات در ابتدای کار و پس از آن کاهش قیمت در بلندمدت، خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک سال از سوی خودروسازان، عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه با یک منبع تامین برای هر قطعه و همچنین مشارکت خودروسازان در ریسک سرمایه‌گذاری ثابت پروژه‌ها، مشوق‌هایی است که خودروسازان می‌توانند برای تحقق جهش تولید برای قطعه‌سازان فراهم کنند.

مطلب‌زاده ادامه‌داد: برای میز‌های پنجم تا هشتم قطعه‌سازی که کار به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی، خرید فناوری، ماشین‌آلات و خطوط جدید تولیدی هستیم.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون میز پنجم ساخت داخل با پیش‌بینی ۱۵ سازنده، داخلی‌سازی ۴۳ قطعه و ۴۲ میلیون یورو کاهش ارزبری آماده برگزاری است و تاکنون به دلیل شرایط کرونایی به تعویق افتاده است.

نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، همچنین از توفیقات نظامی‌ها در تولید قطعات حساس الکترونیکی و های‌تک (HighTech) خودرو‌ها خبر داد که در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است وزارت صنعت برای تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل، در مجموع برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ دستیابی به هدف ۱۰ میلیارد دلاری داخلی‌سازی انواع اقلام کالایی وارداتی را به عنوان برنامه محوری خود تعیین کرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: واردات قطعات خودرو نفت سرمایه گذاری کاهش ارزبری داخلی سازی قطعه سازان ساخت داخل میز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۵۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "