اقدامات بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی| پرداخت مطالبات ۶۰ درصد از شاکیان
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۵۶۴۳
مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تخلف ارزی تاکنون از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع محترم قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده است.
خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان به اطلاع می‌رساند، در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع محترم قضایی اقدام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است، بانک مرکزی بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است؛ لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع محترم قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه‌های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد تا بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می‌شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ابلاغ شدانتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی بانک مرکزیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بانک مرکزی مرجع محترم قضایی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۵۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۵ میلیارد ریالی صافکار متخلف اردبیلی
علی رحیمی آذر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده تقلب در ارائه خدمات صافکاری نقاشی خودرو به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.
وی خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان صمت اردبیل، گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از یک واحد صافکاری و نقاشی خودرو کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی اردبیل ارسال کردند.
کد خبر 6093205
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور