چالش‌های اساسی موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۶۴۷۰
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد قاسمی افزود: همه‌کسانی که درگیر موضوعات سیاستگذاری اقتصادی هستند تفاوت مفهومی مخالفت با یک طرح یا لایحه با مخالفت با اصل یک موضوع را می‌دانند و در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، نیز موضوع نامه روسای سه اتاق‌های سه‌گانه، مخالفت با مفاد فعلی طرح در حال بررسی است که از دیدگاه علمی و کارشناسی نقایص جدی دارد نه مخالفت با اصل موضوع.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاسمی با اشاره به اینکه اتاق ایران از زمان مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، با دو نماینده در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشته و نظرات مشورتی خود را برای بهبود طرح ارائه داده است، ادامه داد: درباره ضرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشور شکی وجود ندارد و اتاق ایران نیز بر این مسئله تأکید دارد؛ چنانچه همواره در سخنرانی‌های رئیس اتاق، به‌ویژه آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور نیز که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، این پایه مالیاتی به‌عنوان یکی از پیشنهاد‌های اصلی برای کنترل سوداگری و اصلاح سیستم پاداش‌دهی مطرح شد؛ اما در خصوص طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت 63 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چالش‌های اساسی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران، به‌خصوص اتاق‌های سه‌گانه، یقیناً فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به‌عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت‌های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب‌وکار برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، مخالف هستند و می‌گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می‌تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور کند.
او درباره روند بررسی طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه از سوی بخش خصوصی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه، همواره درباره موضوعات مختلف ازجمله طرح‌ها و لوایح در حال بررسی در مجلس گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند و در حال حاضر این روند با تشکیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حال تقویت است. بر این اساس، در تهیه نظرات کارشناسی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز علاوه بر نظرات کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق ایران و مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران اقتصادی، از نظرات اساتید مبرز دانشگاه که سابقه علمی و اجرایی زیادی درباره این موضوع دارند و همچنین کارشناسان خبره مستقل استفاده شده است.
قاسمی درباره دلایل اصلی مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: این مخالفت بر سه محور اصلی استوار است. محور اول رعایت نشدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه‌ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه‌ای (عایدی واقعی)، عدم تعدیلات مربوط به تورم و تعدیلات مربوط به استهلاک که به‌طورکلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است.
به گفته او «عدم وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «عدم تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی» نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر لزوم حذف نگاه‌های سیاست زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: مغفول ماندن هر یک از این محورهای سه‌گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه‌تنها هیچ‌گونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده‌سازی آن، اصل عدالت مالیاتی بیش‌ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی‌عدالتی نیز در جامعه تعمیق و گسست بین اقشار جامعه تشدید می‌شود.
قاسمی با اشاره به مطالعاتی که در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده و در طرح فعلی نیز باید به آنها توجه شود، گفت: همین امسال در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی از پایان‌نامه‌ای درباره الزامات طراحی و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دفاع شده که بررسی‌های آن نشان می‌دهد با توجه به محاسبات صورت گرفته برای سال‌های 1396 و 1397، در مناطق 1، 2 و 5 تهران در شرایطی که نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم بوده، عایدی سرمایه نیز مثبت بوده است اما همزمان برای مناطق 12، 20 و 18 شهر تهران در این سال‌ها زیان سرمایه رخ داده است.
به عقیده او همین موضوع نشان می‌دهد عدم تعریف دقیق عایدی سرمایه و عدم پیش‌بینی الزامات اجرایی نتایج مد انتظار از تصویب قانون را به دنبال نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر اجرای موفقیت‌آمیز این پایه مالیاتی، نیازمند طراحی زیرساخت‌های نهادی برای شناسایی و رصد همه بازارهای مستعد سوداگری است و چنانچه چنین زیرساختی مهیا نباشد، رصد معاملات در همه بازارها صورت نخواهد گرفت و به‌این‌ترتیب وضع مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً منجر به جابه‌جایی نقدینگی از بازار یک دارایی به بازار سایر دارایی‌هایی که از شفافیت لازم در معاملات برخوردار نیستند، می‌شود که این مسئله خود موجب التهاب در بازارها و ایجاد آشفتگی خواهد شد؛ درحالی‌که فلسفه اصلی پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه است.
قاسمی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه را ابزاری برای هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد دانست و تأکید کرد: در شرایطی که محیط کسب‌وکار در کشور به‌شدت نامساعد است و هزینه مبادله برای فعالیت‌های مولد بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به بخش حقیقی اقتصاد شود بلکه بیم آن می‌رود که عدم توجه به موارد ذکر شده، به خروج سرمایه از کشور منتهی شود.
او با اشاره به تجربه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور گفت: این تجربه نشان داد که بدون تدوین یک قانون جامع و بدون ابهام و بدون آموزش کافی مجریان، دستیابی به اهداف قانون امکان‌پذیر نیست و اتفاقاً به ضرر بخش مولد و رسمی کشور تمام خواهد شد؛ بر همین اساس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی که از نزدیک با مشکلات و تنگناهای بخش‌های مولد آشنا است، بیم آن را دارد که تصویب قوانین ناکارآمد، نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی باز نکند که به گرفتاری‌های موجود نیز بیفزاید.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان تأکید کرد: این مرکز برای تکمیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و کارشناسان مستقل که در حوزه‌های مالیاتی تجربه و تخصص دارند، استقبال می‌کند.
پربیننده ترین کاهش ۲۵هزار تومانی قیمت گوشت قرمز ماسک‌های چینی ۶۰۰تومانی گوشت هم ارزان شد آشفتگی در توزیع مواد شوینده ۳نقد مهم و جدی به مصوبه اخیر ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک/ هشدار درباره بروز هرج‌ومرج در بودجه و تشکیل پرونده‌های سنگین ارزیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اتاق تهران اتاق ایران محمد قاسمی مالیات دهندگان مالیات بر عایدی پایه مالیاتی سهام عدالت طرح مالیات بر عایدی سرمایه مرکز پژوهش های اتاق ایران پایه مالیاتی طرح فعلی سه گانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تازه طلا فروشان با ثبت اطلاعات
همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.
به گزارش اعتماد، البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.
اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
سامانه جامع تجارت چیست؟سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کار‌های تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کار‌های تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحد‌های صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی میدهندطلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.»
موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورتحساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورتحساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورتحساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»
حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفتمحمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.»
او افزوده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.»
چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.»
او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان