اقدامات بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی/ پرداخت مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۶۹۶۷
بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، روابط عمومی بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان به اطلاع می‌رساند، در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع محترم قضایی اقدام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است، بانک مرکزی بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است؛ لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع محترم قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه‌های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد تا بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می‌شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: بانک ها بانک بانک مرکزی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت