به نقل از «مشرق»

از هر ۵ میلیاردر جهان یکی چینی است/جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۸۹۴۷

یک کارشناس نوشت: چین که سالیانی نه چندان دور، کشوری در حال توسعه و تحت سلطه غرب تصور می شد و با فقر و گرسنگی نیمی از مردمش دست و پنجه نرم می‌کرد، امروز به وضوح قدرت اقتصادی خود را به رخ جهان می‌کشد و بالاترین ذخیره ارزهای خارجی، یعنی دو تریلیون دلار را در اختیار دارد.

به گزارش مشرق، ایمان صمدی‌نیا پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی با عنوان نگاهی تحلیلی به جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین پرداخت و نوشت: چین که سالیانی نه چندان دور، کشوری در حال توسعه و تحت سلطه غرب تصور می شد و با فقر و گرسنگی نیمی از مردمش دست و پنجه نرم می‌کرد، امروز به وضوح قدرت اقتصادی خود را به رخ جهان می‌کشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز اژدهای افسانه ای در مسیری است که بنا بر پیش بینی ها در سال ۲۰۳۰ عقاب پیر و خسته را پشت سر می گذارد و تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان می شود. در طول چهل سال گذشته، چین از کشوری پذیرای سرمایه گذاری های خارجی به یک سرمایه گذار قدرتمند در سایر کشورها تبدیل شده است. از هر پنج میلیاردر در جهان حاضر، یک نفر چینی است و تصمیمات ابرشرکت های چینی، می تواند سرنوشت اقتصاد جهان را تغییر دهد.

امروزه چین، بالاترین ذخیره ارزهای خارجی را دارد که بالغ بر دو تریلیون دلار تخمین زده شده است. بخش بزرگی از این ذخیره، دارایی‌های دلاری مانند اوراق خزانه آمریکا را تشکیل می‌دهد. با توجه به وضعیت رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش مستمر ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، سرمایه گذاری در این اوراق می‌تواند به کاهش ارزش یوان چین بیانجامد.

لذا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، چین تصمیم به نقد کردن این دارایی ها و سرمایه گذاری در اقتصادهای در حال توسعه جهان گرفته است و از این طریق هم به حفظ و هم به رشد سرمایه های عظیم خود کمک کرده است. پیش از بحران مالی، چین درصدد به دست آوردن فناوری‌های خارجی، بنیان های تحقیق و توسعه و مدیریتی، شبکه توزیع و برندهای غربی بود و در این راه گام های استواری گذاشت تا جایگاه اقتصادی خود را تحکیم و سهم خود را در اقتصاد جهانی گسترش دهد، اما با زمین خوردن اقتصادهای غربی در طی بحران مالی، رشد اقتصادی مثبت و بی وقفه چین و افزایش شرکت‌های بین المللی چینی، قدرت چین نسبت به غرب رشد بی سابقه‌ای کرد و به مدد تجارت خارجی بی نظیر خود در جهان، اکنون یکه تاز اقتصادی جهان به شمار می‌آید.

پس از عضویت چین در پیمان WTO در نوامبر ۲۰۰۱، استراتژی توسعه اقتصادی چین به سوی رقابت با جهان برای تولید اقتصادی رفت و در طی این سالها با استفاده از ویژگی‌هایی چون نیروی کار ارزان، جمعیت بسیار بالا، فراهم ساختن زیرساختهای تجاری و اقتصادی و سیاست های هوشمندانه اقتصادی توانسته است رقبا را با قدرت پشت سر بگذارد.

حال چین پای را فراتر از مرزهای خود گذاشته است و سیاست‌ها واستراتژی‌های خود را در مسیر کسب نفوذ استراتژیک اقتصادی در سایر کشورها دیده است. این برنامه که به صراحت تحت عنوان «رفتن به خارج [۱]» در برنامه دهم توسعه چین ذکر شده است، در پی به جریان انداختن و تشویق سرمایه گذاران چینی برای خروج از کشور و سرمایه گذاری در سایر کشورها است. پروژه رفتن به خارج چین، در واقع از سه بخش تشکیل شده است: ایجاد مازاد تجاری، شکاف مثبت میان سرمایه گذاری و پس انداز و در نهایت جریان سرمایه داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه جهانی و کمک به اجرای استراتژی های بین المللی سازی از طریق سرمایه گذاری خارجی.

اهداف راهبردی سرمایه گذاری چینی

 هدف چین از اتخاذ چنین رویکرد استراتژیکی را می توان از سه جنبه بیان کرد: اولا با توجه به رشد بی نظیر سرمایه گذاری خارجی در چین از ۲۰۰۱ تا کنون و ناتراز بودن رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه عظیم ورودی به این کشور که در نمودار ۱ نیز اشاره شده است، به علاوه نرخ بهره بالا موجب می شد که یوآن چین تقویت شود و مزیت رقابتی محصولات چینی را که همان قیمت‌های پایین بود را از بین ببرد. لذا چین مازاد سرمایه خود را در سایر کشورها سرمایه گذاری کرد.

ثانیا دستیابی به تکنولوژی های کشورهای غربی، بنیان های تحقیق و توسعه و شبکه های توزیع برند های غربی، دلیل دیگری برای سرمایه گذاری خارجی چین محسوب می شود. این هدف، با سرمایه گذاری چین در جوینت ونچرها [۲] وشرکت های دارای فناوری بالای [۳] غربی محقق شد.

ثالثا سرمایه گذاری چین در کشورهای در حال توسعه با افق روشن اقتصادی، نه تنها نفوذ استراتژیک چین را در این کشورها افزایش می دهد بلکه تامین منابع طبیعی اعم از نفت و گاز و مواد معدنی را برای این کشور تضمین می‌کند. توسعه اقتصادی سریع چین، افزایش تقاضای موادخام و بازارهای جدید را نیز تسریع می‌کرد. چین با سرمایه گذاری در کشورهای تولیدکننده موادخام، نه تنها زنجیره تامین مواد خام خود را گسترش می داد، بلکه بازارهای جدیدی برای محصولات خود خلق می‌کرد که برخی از این بازارها مانند بازار کشورهای آفریقایی منحصرا در اختیار چین قرار گرفتند. (۱)

به منظور مدیریت سرمایه گذاری ذخایر ارزی چین، دولت چین اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری خارجی (CIC) جهت کسب بازدهی بالا از این سرمایه گذاری ها را نمود. هدف چینی ها از راه اندازی این شرکت، انجام اقدامی مشابه با شرکت سرمایه گذاری سنگاپور (هلدینگ تماسک [۴]) بود.

شرکت سرمایه گذاری خارجی چین (CIC overseas) که در ژانویه ۲۰۱۵ تاسیس شد، اقدام به سرمایه گذاری در کسب وکارهای خارجی و هدایت سرمایه های چینی به این فضا بود. انگیزه اصلی تاسیس این شرکت متاثر از دو واقعه بود. اول بازده پایین سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین که اکثرا در اوراق خزانه آمریکا سرمایه گذاری شده بود و دوم بحران مالی سال ۲۰۰۸ که بخشی از ارزش دارایی های چین به علت کاهش ارزش دلار از بین رفت. لذا چین، به منظور کاوش در فرصت های اقتصادی جهانی و کسب بازده اقتصادی بالاتر از گذشته، اقدام به تاسیس این شرکت نمود. نمودار ۲، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین را در سایر کشورها نشان می دهد که بخش اصلی آن توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی چین به صورت مستقیم یا از طریق وام دادن به سایر شرکت‌ها برای این منظور انجام شده است.

سرمایه گذاری چین در طرح کمربند و جاده

یکی از اهداف سرمایه‌گذاری خارجی چین که احیای کمربند جاده ابریشم بود. طرح جدید، «کمربند و جاده» یا [۵]OBOR نام گرفت. هدف این طرح، (۲) که از سال ۲۰۱۳ شروع شده است، «ایجاد یک بازار بزرگ درهم پیوسته و استفاده کامل از بازارهای خانگی و جهانی، با اتکا به ظرفیت های همگرایی فرهنگی و منطقه ای در جهت پیشرفت عناصر دوگانه فهم و اعتماد میان کشورهای عضو که به الگویی ابتکاری از جریان سرمایه، پایگاه داده فناوری و اجتماع نوابع منجر شود» می‌باشد.

این طرح با محوریت پرکردن شکاف زیرساختی کشورهای درحال توسعه می باشد و ظرفیت افزایش شتاب رشد اقتصادی جهانی را در آسیای شرقی، آفریقا و اروپای شرقی و مرکزی دارا است. بنا بر گزارشی از کنسول سرمایه گذاری جهانی (WPC)، (۳) این طرح سرمایه ای ۹۰۰ میلیارد دلاری را در زیرساخت ها طی دهه آینده نیاز دارد.

تمرکز اولیه این طرح روی زیرساختهای سرمایه گذاری، تحصیل و آموزش، مواد ساختمانی، زیرساختهای جاده ای و ریلی، املاک و مستغلات، انرژی و آهن و فولاد می باشد. بر اساس گزارش برخی منابع، این پروژه بزرگترین پروژه در تاریخ اقتصاد جهان است و ۶۵ درصد جمعیت جهانی و همچنین ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در برمی گیرد. (۴) سرمایه گذار اصلی این طرح، (CIC) و بانک سرمایه گذاری در زیرساختهای سرمایه گذاری آسیا(AIIB) است و اکثر نیازهای تامین مالی، اعم از سرمایه گذاری و وام دهی به سایر کشورها بر عهده این دو نهاد است.

هیچ گزارشی تا کنون از میزان سودآوری این پروژه برای چین تخمینی نزده است، اما بی شک برنده اصلی این پروژه چین است و با تعریف زیرساخت های تجاری خود در سرتاسر جهان، رشدی بی سابقه را برای خود رقم خواهد زد.

جاده ابریشم با مبدا چین

نتیجه گیری

چین پس از دهه‌ها ریاضت اقتصادی، امروز تبدیل به ابرقدرت اقتصادی جهان شده است که در بهت رقیب اصلی خود، آمریکا، در سالهای آتی از ایالات متحده آمریکا نیز پیشی خواهد گرفت و یکه تاز اقتصادی جهان خواهد شد. انباشت فراوان سرمایه در این کشور که به مرور به باشگاه کشورهای توسعه یافته وارد می شود، موجبات خروج این سرمایه و سرمایه گذاری در کشورهای جنوب را فراهم خواهد کرد. با این تفاسیر، چین که در دهه های گذشته مقصد اصلی سرمایه گذاری های جهانی بوده است، در دهه های آینده مبدا اصلی سرمایه گذاری های جهانی خواهد بود. این امر، دور جدیدی از رشد اقتصادی را در جهان ایجاد خواهد کرد و کشورهایی که در دهه های گذشته به هر دلیلی نتوانسته اند رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنند، در دهه های آینده می‌توانند با استفاده از «فرصت رشد اقتصادی چین محور» و برنامه ریزی اقتصادی مناسب، توسعه و رشد اقتصادی خوبی را برای خود رقم بزنند.

منابع:

Lorenzo sasso(۲۰۰۷),"New trens in china's foreign investment stategy",The international spectator,retrieved from:

۲-        "News—Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd". en.uniview.com. Archived from the original on ۱۱ May ۲۰۱۹. Retrieved ۱۱ May ۲۰۱۹.

۳-       ۳=World Pensions Council (WPC) Firzli, Nicolas (February ۲۰۱۷). "World Pensions Council: Pension Investment in Infrastructure Debt: A New Source of Capital". World Bank blog. Archived from the original on ۶ June ۲۰۱۷. Retrieved ۱۳ May ۲۰۱۷.

"What to Know About China's Belt and Road Initiative Summit". Time. Archived from the original on ۲۸ January ۲۰۱۸. Retrieved ۳۰ January ۲۰۱۸

[۱] Going out

[۲] Joint venture

[۳] High tech

[۴] Temasek Holdings

[۵] One belt, one road

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید محسن فخری زاده چین توسعه رکود اقتصادی ایالات متحده آمریکا مشرق خزانه آمریکا سرمایه گذاری خارجی چین شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری چین سرمایه گذاری سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری سایر کشورها جریان سرمایه اقتصادی جهان حال توسعه رشد اقتصادی اقتصاد جهان بحران مالی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۸۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول

بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.

 

انتهای پیام/