ادامه جنجال‌های مصوبه ضدبرجامی مجلس؛ بیانیه شمخانی علیه مواضع روحانی؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۹۴۱۶
آفتاب‌‌نیوز :
«رییس شورای عالی امنیت ملی رییس‌جمهوری است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است»؛ این صریح‌ترین و روشن‌ترین موضع دولت در قبال اظهارات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
اظهاراتی که پس از تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» درحالی مطرح شد که این طرح به‌زعم بعضی ناظران، نتیجه‌ای جز تشدید تحریم‌ها و تبدیل تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده امریکا به تحریم‌هایی با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و البته توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران نتیجه‌ای درپی نخواهد داشت تا ساکنان ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، نه‌تن‌ها اتهام مواجهه سیاسی و جریانی خود را با برجام و مذاکره احتمالی میان تهران و واشنگتن رد کنند، بلکه تلاش کنند که افتخار لغو تحریم‌های فعلی ایران را از دولت گرفته و اجازه ندهند بار دیگر حسن روحانی و محمدجواد ظریف در قامت قهرمان لغو تحریم‌ها خودنمایی کنند؛ اقدامی که اگر امروز برای‌شان سود نداشته باشد، به طور قطع نتایجش در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ملموس خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این میان آنچه می‌توانست برنامه‌های نمایندگان را به خطر اندازد، واکنشی همسو با دولت از طرف شورای عالی امنیت ملی بود و روز گذشته نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد، بلکه دبیرخانه «شعام» رسما مقابل رییس این شورا قد علم کرد و به حمایت از مصوبه پرداخت.
دبیر علیه رییس
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از جمله نهاد‌های وابسته به «شعام» است؛ نهادی که عملا مصوباتش باتوجه به برخورداری از تایید «مقام رهبری» به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، اعتبار مصوباتش بر قوانین مصوب در سایر شورا‌های عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد. هرچند از دید قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری در ایران، مجلس شورای اسلامی است. مسوولیت دبیرخانه برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی است. دبیر این شورا از سوی «مقام رهبری» انتخاب شده و با حکم رییس شورای عالی امنیت ملی که برعهده رییس‌جمهوری ایران است، مشغول به کار می‌شود. عموما دبیر و رییس شورای عالی امنیت ملی چهره‌هایی هم‌نظرند، اما سابقه اختلاف میان آنان نیز وجود دارد. یکی از روشن‌ترین این اختلافات در دوران دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی و ریاست محمود احمدی‌نژاد بر این شورا رقم خورد. جایی که روحانی به دلیل مطالبات نه چندان قابل‌تحقق رییس‌جمهوری وقت ایران، عطای این شورا را به لقایش بخشید و از مقام خود استعفاد داد. این روزها، اما از قرار معلوم و در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، در شرایطی میان رییس «شعام» و دبیر این نهاد اختلافاتی ایجاد شده که زمزمه‌ها درباره احتمال حضور علی شمخانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ وجود دارد.
اگر اختلاف میان روحانی و احمدی‌نژاد تا زمان انتشار خاطرات رییس‌جمهوری امروز ایران علنی نشده بود، این‌بار، اما با ایستادگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مقابل رییس این شورا همه چیز رنگ و بوی علنی به خود گرفته است. دبیرخانه «شعام» روز گذشته با بیانیه‌ای به اظهارات مطرح شده درباره نقش این نهاد و همرا‌هی‌اش با مجلس یازدهم و البته شورای نگهبان واکنش نشان داد و تاکید کرد که «نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهاد‌های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.»
اینکه مقصود نهاد زیرنظر شمخانی از اقدامات چیست، مشخص نیست، اما در روز‌های گذشته رییس جمهوری، معاون اول و رییس دفترش صراحتا به انتقاد از طرح مجلس پرداخته و آن را خلاف مصالح ملی معرفی کردند. انتقاداتی که صریح‌ترین آنها به محمود واعظی اختصاص داشته است.
یک هشدار و یک پاسخ
محمود واعظی اخیرا گفته بود که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به تنهایی جایگاهی ندارد که مجلس با آنها هماهنگ باشد. دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند، برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.» گفته‌های رییس دفتر رییس‌جمهوری در دو بخش با پاسخ دبیرخانه شورای عالی همراه شده است؛ نخست ابتدای بیانیه این نهاد، جایی که خبر از برگزاری جلسه در این شورا و بررسی مصوبه مجلس «حدود ۲ ماه قبل» داده و تاکید کرده که «شورا ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارایه و تصویب طرح‌های موردنظر، ملاحظاتی را مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.» مورد دوم هم جایی است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده که قصد پاسخ دادن به کسانی را که به دنبال «گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند»، ندارد ولی «هشدار» داده که «اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد.»
دوگانه‌های «شعام»
یکی از بخش‌های قابل تامل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اشاره به نقش و اهمیت جایگاه مجلس است. در این بیانیه آمده که «روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است»
حال آنکه اگرچه این جملات تکرار اصول قانون اساسی است، اما حداقل در عرف موجود در سیاست ایران بار‌ها نادیده گرفته شده؛ چنان‌که در جریان افزایش قیمت بنزین، حق نمایندگان مجلس دهم برای توقف اجرای این اقدام و پیش‌بینی صحیح اجرایش در بودجه ۹۹، صراحتا نادیده گرفته شد و موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.
اینکه چطور آن زمان ورود مجلس به حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی مجاز نبود و این‌بار و در مجلس یازدهم مجاز اعلام شد، شاید در تفاوت نوع نگاه اعضای این نهاد به برجام و دولت برگردد، اما آنچه در این میان حاشیه‌ساز شده، مصوبات محرمانه شورای عالی امنیت ملی است، محرمانه‌هایی که گاه و بی‌گاه هر یک از طرفین این جدال قانونی- سیاسی، نکاتی از آن را بیان می‌کنند و مشخص نیست حق با کیست.
با این حال شاید پاسخ همه پرسش‌ها در همان یک بند از بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خلاصه شده باشد. جایی که این نهاد صراحتا به دفاع از مصوبه مجلس برای خروج از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی پرداخته و آن را تامین‌کننده «مصالح» نظام جمهوری اسلامی می‌خواند. جالب آنکه نشریه «خط حزب‌الله» وابسته به دفتر حفظ و نشرآثار رهبری نیز به دفاع از این مصوبه پرداخته و از آن به عنوان «اقدام عقلانی در دستگاه محاسباتی نظام اسلامی» معرفی کرده است؛ دو حمایت صریح که شاید پاسخ به این پرسش را که چرا شورای نگهبان ۲ ساعته و در نشستی فوری و پیش از بررسی نامه دولت به تایید مصوبه مجلس پرداخت و قالیباف نیز همان شب، آن را برای اجرا به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد، در خود داشته باشد.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی دولت مجلس شورای اسلامی حسن روحانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رییس جمهوری تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۹۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خسروپناه: شورای فرهنگ عمومی استان‌ها رویکرد مسئله محور داشته باشند
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز در شورای فرهنگ عمومی استان گلستان حاضر شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست با تشکر از امام جمعه گلستان که از ابتدای انقلاب در عرصه فرهنگ حضور داشته‌اند، اظهار کرد: مسئولان استان گلستان توانستند با تدبیر عقلانی و اثرگذار مسائل استان را مدیریت کنند که جای قدردانی دارد.
وی با اشاره به حضور اهل تسنن در استان گلستان ادامه داد: این استان قومیت‌های مختلف دارد و در بحران‌ها با همبستگی از موانع عبور کردند، بنابراین نیاز است که این تجربیات مؤثر در زمینه همبستگی ثبت شوند تا در تاریخ باقی بماند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش اهل تسنن در انقلاب و جنگ تحمیلی گفت: اهل تسنن در مواقع بحرانی همواره در دفاع از کشور حضور مؤثر داشتند، هم‌اکنون یکی از فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر ایرانی از برادران اهل سنت است، که ناو گروه ۸۶ با ناو ساخت ایران، توانسته در یک مأموریت غرورآفرین سفر دور دنیا را با موفقیت و افتخار انجام دهد و این کار کمی نبود چراکه فناوری و تکنولوژی بالایی در این کار وجود داشت. اینها ظرفیت و سرمایه ملی ماست البته دشمن در حال ایجاد تفرقه است این تفرقه منحصر بین شیعه و سنی نیست بلکه بین شیعیان نیز تفرقه ایجاد می‌کنند.
خسروپناه همچنین با اشاره به صنایع دستی استان گلستان اضافه کرد: صنایع دستی پتانسیل خوبی برای اشتغال زنان دارد چراکه زنان می‌توانند در عین اینکه در منزل هستند درآمد هم داشته باشند به همین دلیل تدوین سند صنایع دستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار است و به‌زودی نهایی خواهد شد این سند با مشارکت فعالان حوزه صنایع دستی در حال نهایی شدن است.
وی ادامه داد: سرمایه عظیم دیگر استان گلستان شهیدان آن است، این استان ۳۷۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است و ۱۲ هزار جانباز دارد، نقش علما نیز در این منطقه مثال زدنی است. در انتخابات اخیر ۵۷ درصد مردم این استان مشارکت داشتند و در کشور یکی از بهترین استان‌ها بود. اگر مسئولان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کار نمی‌کردند قطعا این آمار را شاهد نبودیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کارکرد شورای فرهنگ عمومی عنوان کرد: ما تلاش کردیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های علم و فناوری و فرهنگی و اجتماعی در چهار مأموریت راه‌بینی و رصد، راهبردی و سیاستگذاری، راهبری و هدایتگری، راه‌سنجی و ارزیابی متمرکز شود و این اتفاق افتاد و هم اکنون شورای عالی در میدان حضور دارد، به همین دلیل استان به استان سفر کرده و به‌صورت میدانی با مسئولان و گروه‌های مردمی دیدار خواهیم داشت. هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی راه‌اندازی شده است تا شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان استانی ارتباط برقرار کند و از تجربه آنها در سیاستگذاری استفاده کند.
خسروپناه با بیان اینکه مسئله فرهنگ جدای از معیشت نیست، ادامه داد: طبیعی است که انتظار از شورای فرهنگ عمومی باید معقول باشد، مقوله‌های فرهنگی باید در شورای فرهنگ عمومی تصمیم‌گیری شود البته راهش این است این جلسات مسئله‌محور شوند، در واقع این شورا باید به قرارگاه تبدیل شود، کار قرارگاه این است که مسائل را شناسایی و رصد کند، در ادامه باید راهکار‌ها مشخص و به دستگاه‌ها مأموریت داده شود و در انتها از دستگاه‌ها گزارش اقدامات و مأموریت‌ها گرفته شود.
وی تأکید کرد: در حوزه فرهنگ محور کار باید برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی به‌عنوان منشور اصلی باشد. دبیرخانه این سند یا نقشه شورای فرهنگ عمومی است هر طرحی که ذیل نقشه نباشد، مشروعیت برنامه‌ای ندارد؛ بنابراین برنامه اولویت‌ها، باید برای هر سال مشخص شود تا دستگاه‌ها برنامه‌ها را دنبال کنند.
خسروپناه خطاب به اعضای شورای فرهنگ عمومی استان گلستان گفت: قرارگاه را جدی بگیرید، مصوبات شورای فرهنگ عمومی ضمانت اجرایی دارد چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی بر برنامه‌های این شورا نظارت دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی زیرمجموعه شورای عالی است چراکه مصوبات این شورا باید در شورای عالی مصوب شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اکنون رویکرد قرارگاهی دارد و با قوای سه گانه ارتباط خوبی دارد و مسائل را با تعامل و گفتگو پیش می‌برد بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای زنده و پویاست که بر اجرای دقیق مصوبات خود متمرکز است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند