غیرشفاف‌ترین بازار کشور کدام است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۰۸۶۳
رویداد۲۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه حداقل در حوزه برخورد با سرمایه‌گذاری در بازار املاک و خصوصاً مسکن، با چالش‌ها و ابهاماتی روبه‌روست که رسیدگی نکردن به آنها در جریان تبدیل طرح به قانون، میتواند ضمن ایجاد چالش‌های جدی در مسیر اجرا، سرنوشتی نظیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای آن رقم بزند. نحوه مواجهه با خریداران مصرفی بازار مسکن در این طرح و مدنظر قرار نگرفتن قدرت خرید تقاضای مصرفی در تحولات اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که میتواند مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک و مسکن را فقط به ابزاری برای درآمدزایی دولت تبدیل کند و به ساماندهی مناسبات این حوزه منجر نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری، بعد از حدود ۹ سال انتظار، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در حال عبور از آخرین پیچ‌وخم‌های مجلس برای تبدیل‌شدن به قانونی لازم‌الاجراست، اما غفلت از برخی مسائل کارشناسی و تعجیل در نهایی‌کردن این طرح باعث مطرح‌شدن برخی شبهات، انتقادات و سؤالات شده که اگر هریک از آنها درست باشد، میتواند به چالشی جدی در مسیر اجرای این قانون تبدیل شود؛ چالشی که حتی میتواند این قانون مترقی را مثل قانون مالیات ارزش‌افزوده به مصیبتی جدید برای حوزه‌های مولد اقتصاد تبدیل کند و آسیبی به سوداگران و غیرمولد‌ها نرساند.
براساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کار مجلس قرار دارد، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول اعم از املاک و حق واگذاری محل، خودرو و انواع وسایل نقلیه موتوری جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام و اوراق بهادار مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه براساس نرخ‌های تعیین‌شده در طرح هستند. در طرح مجلس، نرخ مالیات برای واگذاری دارایی‌های غیرمنقول اعم از املاک و حق واگذاری محل براساس مدت تملک به این شرح است که برای دوره نگهداری کمتر از یک‌سال باید ۲۸ درصد مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش با کسر هزینه‌های اعلام‌شده در طرح به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت شود. طبق نظر تهیه‌کنندگان طرح، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در این حوزه پس از یک‌سال مالکیت، سالانه ۲ واحد درصد کاهش می‌یابد و برای دوره مالکیت ۱۲ سال و بیشتر، معادل ۶ درصد محاسبه می‌شود.
بر اساس طرح مجلس، مبنای محاسبه عایدی املاک، قیمت ثبت‌شده در سند املاک است و در هر حال این مبنا نمی‌تواند در نقل‌وانتقالات بیش از ۱۲۰ درصد یا کمتر از ۸۰ درصد شاخص قیمت باشد. همچنین شاخص قیمت موضوع این محاسبه، برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که سازمان امور مالیاتی باید ظرف ۳ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضرایب را به تفکیک بلوک شهر در کشور تعیین کرده و آن را هر ۳ ماه به‌روزرسانی کند. ضمناً قیمت زمان تملک املاکی که پیش از اجرای قانون به تملک اشخاص درآمده، معادل شاخص قیمت در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون خواهد بود و عایدی قبلی سرمایه در این املاک مشمول مالیات نخواهد بود.
پیش از این مجلس ۲ قانون مالیاتی مترقی تحت عناوین مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرده؛ اما به‌واسطه کوتاهی در سنجش مطابقت این قوانین با وضعیت اقتصادی کشور، عملاً هیچ‌کدام از این ۲ قانون نتوانستند هدفگذاری‌های قانونگذار را محقق کنند. در ماجرای مالیات ارزش افزوده، همچنان اختلاف نظر‌های فاحشی در مورد جزئیات قانون وجود دارد و بعد از ۱۲ سال از تصویب، همچنان مجلس درگیر اصلاح آن است. صاحب‌نظران معتقدند تجربه مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که بدون تدوین یک قانون جامع و بی‌ابهام و بدون آموزش مجریان، امکان دستیابی به اهداف قانون امکان‌پذیر نیست و اتفاقاً به ضرر بخش مولد کشور تمام می‌شود. در مورد مالیات بر خانه‌های خالی نیز با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب قانون در مجلس، به‌واسطه مطابقت ندادن این طرح با زیرساخت‌های موجود، دستگاه‌های اجرایی و مقتضیات اقتصاد، همچنان اجرای آن معطل مانده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در شرایط فعلی و بدون مهار تورم دورقمی، طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، زمینه کسب یک مالیات تورمی جدید و بدون زحمت را برای دولت فراهم می‌کند و کمکی به مقابله با سوداگری و انتقال نقدینگی به سمت حوزه‌های مولد نخواهد کرد.
اما و اگر‌های حوزه املاکیکی از مسائل مغفول در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بی‌توجهی به این موضوع است که ارزش کالا‌های سرمایه‌ای به‌واسطه محرک‌های تورمی موجود در اقتصاد افزایش می‌یابد و در معاملات غیرسوداگری، عایدی حاصل از آن تأثیری در قدرت خرید صاحبان آنها ندارد. به‌عنوان مثال براساس طرح مجلس، سوداگری که یک واحد مسکونی را خریداری می‌کند و بعد از کمتر از یک‌سال آن را می‌فروشد باید ۲۸ درصد عایدی سرمایه را به‌عنوان مالیات بپردازد، اما همزمان اگر یک مصرف‌کننده بیش از یک واحد مسکونی در تملک داشته باشد، طبق قانون فقط آخرین واحد مسکونی در تملک او معاف از مالیات است و در صورت اقدام به فروش یکی از آنها، باید مالیات بر عایدی سرمایه را تمام و کمال بپردازد. البته در کنار این الزام، یک راه فرار نیز در قانون تعبیه شده و فرد میتواند املاک مازاد خود را بدون پرداخت مالیات به والدین، همسر دائم و فرزندان به‌صورت بلاعوض یا وکالتی انتقال دهد و سپس آنها را بفروشد؛ در غیر این صورت، مصرف‌کننده‌ای که به هر دلیلی بیش از یک مالکیت به نام او ثبت شده باشد، اگر مثلاً بعد از ۵ سال از خرید یک آپارتمان بخواهد آن را تبدیل به احسن کند باید معادل ۲۰ درصد تفاوت قیمت خرید و فروش آن آپارتمان را (با کسر بخشی از هزینه‌های مدنظر قانون) به‌عنوان مالیات پرداخت کند که در این صورت هرگز قادر به خرید آپارتمانی نظیر آپارتمان قبلی خود هم نخواهد بود و عملاً معادل مالیات پرداختی از قدرت خرید واقعی او در اقتصاد ایران کاسته خواهد شد.
نکته دیگر اینکه در حوزه املاک و مستغلات، مطابق قوانین کشور، اسناد عادی نظیر قولنامه و دست‌نوشته نیز در دادگاه دارای اعتبار است و هیچ الزامی برای ثبت رسمی نقل‌وانتقال املاک وجود ندارد؛ از این‌رو تا زمانی که قانونگذار اسناد عادی را معتبر بداند، از یک‌سو احتمال افزایش معاملات غیررسمی در بازار تقویت می‌شود و از سوی دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به شکل صحیح امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه امکان شناسایی و رصد معاملات این اسناد وجود ندارد.
بازار املاک و مستغلات ایران را می‌توان یکی از غیرشفاف‌ترین بازارهای کشور لقب داد که با کمترین قوانین نظارتی و شفاف‌ساز روبه‌روست؛ تا جایی که برخی این بازار را بهشت پولشویان و سوداگران معرفی میکنند. با نگاهی به وضعیت این بازار و سرنوشت متقاضیان مصرفی بازار مسکن، تدوین قوانینی مؤثر، شفاف‌ساز و ضدسوداگری در بازار املاک نیازی جدی محسوب می‌شود که بخشی از آن میتواند در قالب قانون مالیات بر عایدی سرمایه تأمین شود. البته بررسی تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد بی‌توجهی به جزئیات کارشناسی و برخی واقعیت‌های اقتصادی در زمان تصویب قوانین، باعث شده حتی با تصویب قوانین مترقی نیز اهداف سیاستگذاری و قانونگذار محقق نشود. بارزترین نمونه این تجربیات در حوزه مسکن، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که در تیرماه ۹۴ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و باید از زمستان ۹۴ رسماً اجرا می‌شد؛ اما بعد از گذشت ۵.۵ سال از تصویب قانون، همچنان متولیان امر در حال زمینه‌سازی برای اجرای آن هستند.
با این تفاصیل و با توجه به نواقصی که در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک وجود دارد، به‌نظر می‌رسد تعجیل در تصویب این قانون بدون رفع ابهامات موجود در حوزه اطلاعات مالکیت املاک، اصلاح برخورد با متقاضیان مصرفی و همچنین تعیین تکلیف اسناد رسمی و غیررسمی املاک، میتواند اجرای کامل و اثرگذار این قانون را برای چندین سال به تعویق بیندازد یا پیامد‌های منفی دیگری برای تولید مسکن و خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی به‌دنبال داشته‌باشد.
منبع: همشهری آنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بازار مسکن مسکن طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات ارزش افزوده حوزه املاک طرح مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۰۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.
به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.
از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری میکنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت‌های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.
معافیت‌های مالیاتی برای مردم
در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛
فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.
سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛
به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمیشود؛
انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛
انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛
عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛
داراییهایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛
انتقال داراییها به صورت ارث معاف از مالیات است؛
اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛
جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌شود.
معافیت‌ها هدفمند در طرح
معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.
همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات
معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است