بنگاههای اقتصادی خراسان رضوی در تامین داروی کرونا مشارکت میکنند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۰۹۴۰
علی رسولیان روز یکشنبه در نشست اعضای این کمیته در مشهد افزود: از سوی دیگر برای رفع مشکل کمبود داروی مورد نیاز بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در خراسان رضوی، شرکتهای دارویی استان متعهد شدند، داروی مورد نیاز را تحویل دانشگاههای علوم پزشکی دهند.
وی ادامه داد: شهروندان نیز میتوانند کمکهای خود را برای درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۳۰۲۵ یا *۸۸۷۷*۸۸# به نام نذر سلامت واریز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: برای جلب کمک واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران بزرگ خراسان رضوی نیز نشستی با آنان برگزار و موافقت آنان برای کمک به بیماران کرونایی و خرید تجهیزات برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد جلب خواهد شد.
دبیر ستاد هماهنگی کمیتههای مردمی مقابله با کرونا در خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: حدود ۲۸ رسانه و خبرنگار با این ستاد همکاری میکنند و ۲۵ کانال خبری برای نشر اخبار مرتبط با این موضوع تشکیل شده است و روزانه دستکم پنج کلیپ نشر محتوا در این خصوص تولید و در شبکههای مختلف رسانهای منتشر میشود.
محمدحسین روشنک افزود: تاکنون پویشهای مختلف در قالب ستاد کمیتههای مردمی مقابله با کرونا شکل گرفته که موفق ترین آنها پویش "نذر ماسک" بود که علاوه بر این استان به سایر نقاط کشور و حتی کشورهای خارجی تسری یافت.
وی ادامه داد: پویش دیگر "بخشش اجاره بهای واحدهای تجاری توسط مالکین" بود که از زمان راهاندازی این پویش در هفته گذشته تاکنون هزار مورد بخشش اجاره بهای واحد تجاری در قالب بخشش مالک یا کمک خیران در تقبل هزینه اجاره در مشهد انجام گرفته است.
دبیر ستاد هماهنگی کمیتههای مردمی مقابله با کرونا در خراسان رضوی گفت: در شرایط کنونی مهمترین اقدام، جلب کمکها برای تامین تجهیزات و دارو به منظور کمک به درمان بیماران کرونایی است و کمیتههای مردمی باید کمکهای خود را به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص دهند.
وی افزود: دیدار با خیران برای جلب مشارکت آنان در تامین تجهیزات و دارو برای کمک به بیماران کرونایی باید در اولویت قرار گیرد و جهتگیری پویشها نیز باید بر محور کمک به بیمارستانها و مراکز درمانی متمرکز شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به منظور کمک به بیماران کرونایی، ۱۵۰ پایگاه کمیته اقتصادی، پشتیبانی و جلب مشارکتهای مردمی استان برای کمک به خانوادههای نیازمند دارای بیمار کرونایی، مستقر شده که هر پایگاه دو خانواده دارای بیمار مبتلا به کرونا را پوشش میدهد.
حبیب الله آسوده افزود: این پایگاهها به ۱۵۰ دستگاه پالس اکسیمتر و ۴۵۰ دستگاه کپسول اکسیژن نیاز دارند، از سوی دیگر هر خانواده نیازمند خدمات پرستاری نیز میباشد که هزینه ماهانه آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است و هر خانواده به یک بسته کمک معیشتی نیز نیاز دارد.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد هزینه این تجهیزات توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) تامین میشود و ۵۰ درصد باقیمانده باید توسط کمیته پشتیبانی و جلب مشارکتهای مردمی ستاد استانی مقابله با کرونا تامین شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: ۱۵۰ پزشک با این طرح همکاری می کنند و همه به صورت رایگان مشاوره میدهند.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای کمک به خرید تجهیزات مقابله با کرونا با برخی مدیران واحدهای تولیدی استان تماس گرفته شده و تاکنون برای نهیه ۱۰ هزار عدد ماسک کمک شده است.
علی غفوری مقدم افزود: برای جلب حمایت صاحبان واحدهای صنعتی و معدنی نیز قرار است نخستین نشست با آنان به زودی برگزار شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیته اقتصادی، پشتیبانی و جلب مشارکتهای مردمی ستاد استانی مقابله با کرونا، برای کمک به تامین اقلام غذایی بیمارستانها و مراکز درمانی، گوشت مرغ، برنج و روغن از محل سهمیه کالایی استان از ستاد تنظیم بازار کشور، تامین شده است.
برچسبها ویروس کرونا اقلام دارویی مشهد استانداری خراسان رضوی پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارشهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا اقلام دارویی مشهد استانداری خراسان رضوی ویروس کرونا اقلام دارویی مشهد استانداری خراسان رضوی اخبار کنکور بیماران کرونایی خراسان رضوی نیز مقابله با کرونا کمیته های مردمی برای کمک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام