مجتبی توانگر:خوشبینی دولت به بایدن در لایحه ۱۴۰۰ نمایان است

صبح نو: هفتم خردادماه بود که نمایندگان مجلس یازدهم کار خود را در خانه ملت آغاز و سوگند یاد کردند که وکیلالدوله نباشند و برای حل مشکلات مردم از هیچ تلاشی مضایقه نکنند. نمایندگانی که شعار آنان «مجلس انقلابی» است و در بیانی‌های «اقتصاد» و «فرهنگ» را مهمترین اولویت‌های کشور و مجلس اعلام کردند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز به کار این مجلس با مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم تا تصمیمات اقتصادی که خانه ملت در این شرایط تنگنای اقتصادی برای معیشت مردم و بهبود اوضاع اقتصادی گرفته است را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید.

ارزیابی شما از عملکرد مجلس یازدهم در ۶ ماه گذشته چگونه بوده است؟ چقدر مجلس توانسته دوباره به رأس امور بازگردد؟
در مقایسه با مجالس قبل بهویژه مجلس دهم، تغییر رویکرد مجلس در مواجهه با مسائل اصلی کشور و مشکلات مردم مشهود است. مجلس چه در بعد ارتباط با مردم بهویژه از طریق بازدید‌های میدانی ریاست مجلس و نمایندگان و چه در زمینه پیگیری مسائل اقتصادی، تلاش‌های اثرگذاری داشته است که البته اجرای آن با توجه به برخی ناملایمات در حوزه اجرا و برخی تاخیر‌های ناشی از الزامات مربوط به ساختار‌های قانونی و حساسیت‌های بجای شورای نگهبان طبیعی است. مصوبه تأمین کالا‌های اساسی و مالیات خانه‌های خالی مهمترین مصوبات مجلس بوده است.
در مصوبه اخیر درباره موضوع هست‌های نیز مجلس نشان داد که در رأس امور است و در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی مصوب‌های داشت که اگر دولت محترم به جای امید بستن به بایدن به فکر مطالبه حقوق ملت و فشار بر طرف مقابل باشند، ابزار بسیار خوبی است که میتواند حقوق ملت ایران در موضوع هست‌های را استیفا کند.
اگر بخواهید مهمترین و جدیترین اقدام مجلس را در این مدت نام ببردی به چه موردی اشاره میکنید؟
طرح تأمین کالا‌های اساسی و مصوبه هست‌های اخیر در کنار بازدید‌های میدانی رییس مجلس مهمترین اقدامات مجلس یازدهم بوده است، ولی قطعا مهمترین اقدام مجلس تا پایان سال اصلاح لایحه بودجه بسیار نامتوازن۱۴۰۰ خواهد بود.

از نظر شما بزرگترین نقدی که به مجلس یازدهم میتوان وارد کرد، چیست؟
به نظر میرسد با توجه بهوجود چهره‌های اقتصادی متخصص و اثرگذار، در مصوبات اقتصادی از جمله طرح تأمین کالا‌های اساسی از همان ابتدا باید به صورت جدیتر از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و متخصصان اقتصادی داخل و بیرون مجلس استفاده کرد. در بعد سیاسی نیز باید مراقب باشیم برخی مواضع تند و اظهارنظر‌های تقابلی معدودی برای مجلس هزینه بیجهت ایجاد نکند و مجلس را از رسیدگی مسائل اصلی کشور بازندارد.
با توجه به تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس از سمت دولت، گمان میکنید که این لایحه چه میزان با خواست‌های مجلس فاصله داشته باشد؟
فاصله بسیار زیادی دارد. به قدری که بهطور منطقی باید کلیات لایحه بودجه را رد کرد، ولی شاید مجبور شویم تا ضمن تأیید کلیات، اصلاحات لازم را در جزئیات بودجه انجام دهیم.

اگر مایلید درباره نقاط مثبت و منفی این لایحه نکاتی را مطرح نمایید؟
متاسفانه نسبت به سال‌های قبل نکته مثبت خاصی به چشم نمیخورد، ولی از جنبه نکات منفی باید گفت که لایحه بودجه۱۴۰۰ خیلی عریان و واضح خوشبینی دولت به بایدن را نشان میدهد. اتکای بودجه به فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت یعنی حساب کردن روی رفع تحریم‌های آمریکا. یعنی هر چه در این هفت سال اقتصاد کشور برخلاف تاکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب که نسبت به گرهزدن اقتصاد به خارج هشدار دادند، اقتصاد کشور به با غرب گره خورده بود، در بودجه۱۴۰۰ به شکل سنگینتری این گره خوردن را میبینیم. حجم گسترده استقراض و رشد ۴۵درصدی هزینه‌های جاری از دیگر مخاطرات بودجه۱۴۰۰است. در حقیقت لایحه بودجه۱۴۰۰ عصاره رذایل بودجه‌های قبلی و تشدیدکننده وابستگی به نفتی است که فعلا تحریم است و بودجهنویسان به امید دولت جدید آمریکا آن را برای سال آینده بدون تحریم فرض کردهاند!

به نظر شما کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب خواهد شد؟
سخت است بتوان به کلیات این لایحه رأی مثبت داد، ولی امیدوارم کلیات تصویب شود تا در بررسی جزئیات اشکالات اساسی بودجه را در حد توان رفع کنیم وگرنه با بودجه دودوازدهم عملا بررسی لایحه بودجه مجدد به سال بعد موکول میشود و بعید است این دولت لایحه بهتری بدهد. بررسی بودجه در سال بعد و همزمان با تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری هم به صلاح نیست. هم امور کشور دچار تأخیر و ابهام میشود و هم در فصل انتخابات، بودجه پاسوز فصای سیاسی و انتخاباتی خواهد شد.

بودجه پیشنهادی تا چه میزان در جهت رفعمشکل کسری بودجه ظرفیت دارد و مابه ازای بیرونی دارد؟
بودجه پیشنهادی به شدت کسری دارد. با فرض تداوم روند فعلی تحریم‌ها و صادرات خوشبینانه ۷۰۰هزار بشکه در روز عملا ۶/۱ میلیون بشکه معادل بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان در زمینه نفت کسری دارد. البته اگر مجلس اصلاحات لازم را درآن انجام دهد میتواند کسری بودجه را کاهش دهد.

این بودجه را تا چه حد در جهت سیاست قطع وابستگی به نفت ارزیابی میکنید؟
بودجه با وجود ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی مستقیم، ۷۵هزار میلیارد تومان استقراض از منابع نفتی صندوق توسعهملی و پیش فروش نفت به مبلغ ۷۰هزار میلیارد تومان وابستگی ۴۰درصدی به نفت دارد که تکاندهنده است. قطعا باید سهم نفت در بودجه را کاهش داد و به فکر کاهش هزینه‌ها و پیدا کردن منابع درآمدی جایگزین بود.

رشد بودجه عمومی کشور در لایحه چه میزان درست و واقعی است و از نظر شما باید در چه حدودی باشد؟
رشد بودجه بهویژه در بخش هزینه‌های جاری خیلی زیاد است. هنوز مشخص نیست که چرا با وجود ادعای مقامات دولت برای افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، هزینه‌های جاری افزایش بیش از ۷۰درصدی دارد. این حجم از گران اداره کردن کشور واقعا بیکفایتی است و دودش به چشم مردم میرود.

سیاست مجلس یازدهم در اصلاح ساختار بودجه چگونه در بودجه ۱۴۰۰ اعمال میشود؟
مجلس مصمم است گام‌های نخست اصلاح ساختار بودجه را با اصلاح در قانون مالیات‌ها و اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه بردارد و برخی اصلاحات دیگر در زمینه مالیات‌ها و هدفمندتر کردن یارانه‌ها را نیز در دست اقدام دارد، ولی طبیعتا اصلاح ساختار بودجه چند سال زمان میبرد.

اصلیترین اصلاحات مجلس به لایحه بودجه دولت شامل چه مواردی است؟
اضافه کردن پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از بخشی از فرار مالیاتی، شفافسازی درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها و تجمیع یارانه‌های پراکنده و تأمین منابع پایدار برای حمایت کالایی از مردم و بهویژه اقشار نیازمند و مولدسازی دارایی‌های فراوان و راکد دولت.

رویکرد‌های مردمیسازی اقتصاد، رفع یا کاهش تبعیض، کوچک شدن دولت، بهبود معیشت طبقات پایین و متوسط جامعه و رونق کسبوکار و تولید که مورد توجه مجلس است چه تغییراتی در لایحه بودجه بهوجود خواهد آورد؟
حتما باید در بخش‌هایی که هزینه‌های فراوانی توسط دولت صرف میشود و خدمات ارائه شده به صورت انحصاری و گران توسط دولت عرضه میشود، مردم را وارد کنیم. بسیاری از خدمات در بخش‌های آموزش، فرهنگ و سلامت با هزین‌های سنگین توسط دولت و دستگاه‌های دولتی اجرا میشود که میتوان همان خدمات را به صورت ارزانتر از بخش خصوصی خرید. تغییر در نظام یارانه‌ها از جمله تغییر در نحوه ارائه یارانه بنزین به اشخاص به جای خودروها، تأمین منابع پایدار برای حمایت غذایی از مردم و تأمین کالا‌های اساسی و حرکت به سمت فعالسازی بخش خصوصی و نظام پیمانکاری کشور از طریق اختصاص بهینه و کارامد بودجه عمرانی تغییرات مهمی است که به فضل خداوند در لایحه بودجه۱۴۰۰ خواهیم گنجاند.

منبع: فردا

کلیدواژه: مجتبی توانگر بایدن لایحه بودجه 1400 تأمین کالا های اساسی میلیارد تومان لایحه بودجه مجلس یازدهم یارانه ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۱۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.