هشدار درباره بازگشت تراکم فروشی/کاهش اختیارات شورا به نفع شهر نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۲۷۸۹
به گزارش «نماینده» زهرا نژادبهرام در نطق پیش از دستور خود رد صحن شورای شهر درباره مصوبه اخیر مجلس جهت کاهش اختیارات شوراها اظهار داشت: مجلس و دولت به صورت توأمان با کمرنگ کردن جایگاه و نقش شوراهای محلی در قالب دو لایحه درآمد پایدار و هزینههای شهرداریها، همچنین مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات این نهاد نوپا به وزارت کشور، زمینههای چالش هویتی برای نهادهای انتخابی و ترویج رویکرد اقتدارگرایی پدرگونه در قبال نهادهای مردمی به نمایش گذاشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اتخاذ تصمیم شتابان مجلس در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورتی است که مسئولیت وضع عوارض در شهرها تقریباً به صورت کامل از شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده میشود.
وی ضمن انتقاد از بیتوجهی مجلس به نظر کارشناسان گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت شهری نسبت به جمعبندی برای رفع ایرادات اقدام کرد و متأسفانه جمعبندی در صحن علنی مجلس در این راستا به تصویب رسید.
وی گفت: براساس مجموعه تغییراتی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده، عملاً اختیارات نهادههای شورای شهر به شدت محدود شد و به طورکلی واژه شوراهای شهر از متن برخی مصوبهها حذف شده است.
نژادبهرام خاطرنشان کرد: همواره برای مشروعیتبخشی به هویت یک نهاد، حضور مردمی که برای آن پای صندوقهای رأی قرار میگیرند از اصلیترین نقاط کانونی بوده است و باید این مسئله هر چه بیشتر مورد توجه باشد.
وی بیان داشت: از سوی دیگر بر اساس تبصره ۹ ماده ۴۲ مصوبه اخیر مجلس، باید سهم شهرداریها و دهیاری چ. ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در متن تنظیم شده پیشین از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجدداً باید به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز شود تا پس از سیر مراحل تخصصی با نظر مجموعه زیر نظر وزارت کشور به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شود.
عضو شورای شهر تهران گفت: تجربه نشان داده است که وجود چنین مصوبات و قوانینی هیچ گاه به نفع شهرها و در نهایت سبب توسعه اقتصادی و عمرانی کشور نبوده و تمرکزگرایی هیچ گاه نتوانسته است در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد. به خصوص در شرایط کنونی که تغییرات روز افزون و گسترده و پیاپی در شهرها نیاز به تصمیم گیری متناسب با مقتضیات محلی را بیش از پیش نمایان کرده است.
وی گفت: این مصوبه عملا مدیریت شهری را برای برنامه ریزی منسجم در حوزه درآمدهای پایدار متوقف خواهد کرد و رویکرد نگران گننده. ای که برای چند دهه در مدیریت شهری حاکم بود یعنی تراکم فروشی را رونق می بخشد. در شرایطی که بیش از ۳ دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها میگذرد و نهادهای مردمی هنوز نتوانسته اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، بستن راه درآمدهای پایدار برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ نه تنها هویت نهادهای انتخابی شهری را به چالش می کشد و امکان ارائه خدمات به شهروندان را با دشواری جدی روبه رو میکند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: تراکم فروشی زهرا نژادبهرام شورای شهر مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یادی از اولین خطوط اتوبوسرانی | از بلیت فلزی تا بلیت کاغذی و باجه بلیتفروشی
همشهری آنلاین - ثریا روزبهانی: این ۴خط عبارت بود از خط یک: میدان توپخانه - دروازه قزوین، خط ۲: میدان توپخانه - انتهای امیریه، خط ۳: میدان توپخانه - بازار و شاهپور و خط ۴: میدان توپخانه - گارماشین (ری جنوبی). همچنین خطی بین دروازه دولت و بازار کشیده شد که پس از یک سال و دو ماه بهرهبرداری، برچیده شد.
قصههای خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید
تا سال ۱۳۱۷ علاوه بر ۴ خط گذشته، خط ۵ از میدان شاه(قیام) تا میدان گمرک و خط معروف به تهران - شهرری هم به ۴ خط قبل اضافه شد. این خط آخری از جلوی انبارگندم خیابان ری، روبه روی خیابان صفاری(شهید حداد عادل) به سوی حضرت عبدالعظیم (ع) حرکت میکرد.
از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ به علت گسترش تهران و ازدیاد جمعیت، ۴ خط دیگر به خطوط اتوبوسرانی اضافه شد و برای اولین بار خطوط جدید به دروازه دولت، میدان ۲۴ اسفند (انقلاب)، حشمتالدوله شرق و خیابان نادری راه پیدا کرد. وزارت فوائد عامه و تجارت، تحت مدیریت مهدیقلی هدایت، ملقب به مخبرالسلطنه، در دوره صدارت دکتر محمد مصدق لایحهای را در یک ماده واحده و ۱۲ تبصره به مجلس برد و موفق شد رآی مثبت مجلس را در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ جلب کند.
بر اساس این قانون که امضای محمد ذوالفقاری، نایبرئیس هفدهمین دوره مجلس شورای ملی، پای آن بود، امتیاز احداث خطوط اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دستهجمعی در داخل هر شهر و حومه به شهرداریها واگذار شد.
از ۱۵ دی۱۳۳۲ روش کار در خطوط اتوبوسرانی تهران کمی تغییر کرد و بلیت ژتونی (پولک فلزی) و باجه بلیتفروشی راهاندازی شد و دولت وقت به منظور نوسازی ناوگان شهری تعدادی اتوبوس مرسدس بنز از آلمان وارد کرد.
با تامین شدن بودجه و امکانات دولتی، اولین شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی کشور در تهران با عنوان «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» با سرمایة ۳۰۰ میلیون ریالی در ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ به ثبت رسید و محل آن در ساختمان شهرداری تعیین شد.
اولین خط اتوبوسرانی تهران در ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۳۵ با ۸۰ دستگاه اتوبوس در مسیر بازار تا میدان امام حسین (ع) در حضور نمایندگان مجلس شورای ملّی وقت و تعدادی از وزرا افتتاح شد. از زمان افتتاح در تیر تا مهر ماه، سه خط دیگر نیز در شهر آغاز به کار کرد. در نهایت شرکت واحد در سال اوّل با ۱۷۳ اتوبوس و ۵ خط فعالیتش را آغاز کرد.