افزایش ۳۳ برابری میراث بدهی دولت روحانی برای دولت بعد +نمودار
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۳۱۹۳
به گزارش جام نیوز، یکی از بدهی‌هایی که دولت‌ها برای دولت‌های آینده به جای می‌گذارند، بازپرداخت اوراق مالی است. دولت دوازدهم در سال‌های اخیر حجم عظیمی از اوراق مالی منتشر و پول آن را خرج کرده که زمان بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۰ به بعد موکول شده است.
دولت دوازدهم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آنها به عهده دولت بعد افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق لایحه بودجه، فقط در سال ۱۴۰۰ که اولین سال عملکرد دولت آینده است، ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی شود. این رقم فقط بخشی از بدهی است که از دولت روحانی به دولت آینده به ارث می‌رسد چراکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است و دولت بعد در آن سال‌ها هم گریبانگیر این میراث بدهی به جامانده از دولت روحانی خواهد بود.
این در حالی است که دولت دهم در سال ۱۳۹۲ فقط ۲۴۴۶ میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته، از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، ۳۳ برابر افزایش یافته است.
بازپرداخت بدهی‌های خارجی روحانی هم بر دوش دولت بعد است
بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات، میراث بدهی دیگری است که از دولت روحانی برای دولت آینده به ارث گذاشته می‌شود که رشد ۲۳ برابری نسبت به بدهی مشابهی است که از دولت دهم به دولت روحانی رسید.
دولت دهم فقط ۶۹۲ میلیارد تومان بابت بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات برای دولت روحانی به جا گذاشت اما دولت روحانی برای دولت آینده ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان هزینه بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات به جا گذاشته است، یعنی بدهی به جا مانده از دولت روحانی برای دولت بعد در این بخش، ۲۳ برابر بدهی‌ای است که از دولت دهم برای دولت روحانی به ارث گذاشته شد.
مشرق
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بدهی روحانی بودجه دولت دولت روحانی برای دولت دولت روحانی دولت روحانی میلیارد تومان بازپرداخت اصل دولت آینده اوراق مالی میراث بدهی دولت دهم دولت بعد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۳۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ افزایش چند برابری جرائم رانندگی؛ تامین ایمنی یا کسب درآمد؟
تین نیوز
عضو سابق کمیسیون سیاست گذاری فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی و از فعالان توسعه فرهنگ ایمنی حمل و نقل جاده ای با توجه به افزایش جریمه تخلفات رانندگی گفت: به جز درصد اندکی از رانندگان که عمدا تخلف می کنند، اکثریت تخلفات رانندگی سهوی یا از روی ناچاری ( به علت کمبودهای موجود ) است.
به گزارش تین نیوز، حسینعلی قلی زاده افزود: این که آقای وزیر و دیگر مسئولان در روزهای آخر سال گذشته، به ناگهان اعلام می دارند جرایم رانندگی پنج تا 6 برابر می شود، براساس کدام استدلال و محاسبه منطقی هست؟ براساس کدام کار کارشناسی به این نتیجه رسیده اید که جرائم باید دو، سه، چهار یا پنج برابر افزایش یابد و با این کار سوانح رانندگی کاهش می یابد؟ سپاسگزار خواهیم بود اگر بررسی کارشناسی شان را به مردم اعلام بفرمایند.
وی عنوان کرد: معتقدم افزایش جرائم رانندگی حداکثر در حد درصد افزایش حقوق یک کارگر و کارمند می تواند قابل پذیرش باشد، لیکن افزایش دو برابری یا بیشتر هیچ منطقی ندارد و هیچ کار کارشناسی آن را توجیه نمی نماید. مضافا به این واقعیت ها هم باید توجه کنیم که ؛
بسیاری از تابلوهای محدودیت های سرعت در جاده های برون شهری، بروز رسانی نشده اند و مربوط به زمانی است که این جاده ها، تعریض یا دو بانده نشده بودند. تعداد قابل توجهی از دوربین های برون شهری ثبت سرعت هم بروز رسانی نشده اند. به عنوان نمونه، دوربین در 3600 متر مانده به مرزن آباد از شمال به جنوب، آخرین دوربین چند کیلومتر مانده به مرزن آباد در مسیر جنوب به شمال، دوربین ابتدای دو بانده شدن فاز اول بزرگراه 3 شمال به جنوب تهران، معروف به دوربین باغ علیرضا. این دوربین ها هنوز محدودیت سرعت بیش از 50 کیلومتر ممنوع را نشان می دهند. در شهرهای بزرگ خصوص تهران، با توجه به میزان افزایش سالانه خودرو، تعداد پارکینگ های موجود به هیچ وجه، جوابگو نبوده و علیرغم دریافت عوارض گوناگون، ساخت پارکینگ خودرو به اندازه نسبی افزایش نداشته است. لذا در بسیاری موارد با توجه به کمبود سرویس حمل و نقل عمومی و الزام استفاده از خودروی شخصی، بعد از ساعت های اول صبح، جای پارک یافت نمی شود. چرا راننده باید جریمه، این کمبود را بپردازد. در بسیاری از خیابان های فرعی شهرهای بزرگ خصوصا تهران، تابلوی حمل جرثقیل منطقی ندارد. در زمان ریاست برادر عزیز سردار مهری تعدادی از این تابلوها جمع آوری شد ولی هنوز این تابلوها در جاهایی وجود دارد که لزومی به چنین تابلوهایی نیست. مستحضر هستید این تابلوها در جاهایی باید نصب شود که پارک خودرو، ایمنی تردد را مسدود و یا به خطر می اندازد. به عنوان مثال در کلیه خیابان های شهرک اکباتان و بسیاری خیابان های فرعی مشابه، چه خطر ایمنی وجود دارد که جای جای آن تابلوهای حمل جرثقیل نصب شده است؟قلی زاده تاکید کرد: از طرفی دیده شده دوربین های سیار پلیس بعضا، در جاهایی مستقر می شوند که به دلیل عریض و ایمن بودن خیابان و جاده، افزایش سرعت کمترین خطر را دارد و با کمترین بی توجهی راننده، سرعت خودرو از میزان مجاز فراتر می شود. به عنوان نمونه شمال به جنوب بلوار خوردین در سعادت آباد یا در بعضی مناطق جاده رشت قزوین و محدوده سه کیلومتر مانده به شهر نوشهر از نور. این کار خیلی واضح این گمان را به ذهن انسان می آورد که بیش از ایمنی، اصل جریمه کردن مد نظر است.
وی گفت: تاکید می کنم که اینجانب به هیچ وجه مسئولان مرتبط با این موضوع را اشخاصی بی منطق نمی دانم لذا انتظار داریم که در مورد میزان جرائم و نحوه اعمال آن، با تامل بیشتری تصمیم گیری شود تا شبهه اینکه دولت بودجه کم دارد و افزایش جرائم برای تامین بخشی از کسر بودجه است، از ذهن مردم خارج شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند