به نقل از «ایرنا»

مدارس خصوصی؛ کمک به آموزش و پرورش یا شکل‌گیری تعارض منافع؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۳۹۴۳

پیش از انقلاب قریب به اتفاق مدارس، دولتی بودند یا اگر هم خصوصی بودند شهریه‌ای دریافت نمی‌کردند.  اما بعد از انقلاب و با افزایش جمعیت در دهه ۶۰ بودجه دولت کفاف هزینه‌های آموزش و پرورش را نداد. به همین خاطر ایده شکل گیری مدارس دولتی مطرح شد. ایده این بود که کسانی که توان مالی دارند و می‌خواهند از امکانات بیشتری برخوردار شوند فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته جالب توجه این است که وقتی به بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سرفصلی تحت عنوان برنامه راهبردی توسعه مدارس غیردولتی وجود دارد که در سال ۹۹ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به مدارس غیردولتی در نظر گرفته شده است. یعنی مدارس خصوصی که قرار بود باری از دوش دولت بردارند تا دولت با توان بیشتری به مدارس دولتی رسیدگی کند نه تنها این کار را نکردند بلکه در حال حاضر دست به دامن بودجه دولت هم شده‌اند.

در مراحل بعدی ذی نفعان مدارس خصوصی با نفوذ در بدنه قدرت، قوانین را هم به نفع خود تغییر دادند.  در واقع علاوه بر کمک‌های مستقیم از قانون بودجه سالیانه حمایت‌ها و تسهیلات دیگری هم دریافت کردند.همین مسئله موجب شد که اواخر خرداد امسال وزیر آموزش و پرورش، طی بخشنامه‌ای اعلام کند که مصمم هستم تا مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش عملیاتی کنم.

مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در وزارت آموزش و پرورش که گره خورده با منافع بسیاری از گروه های مختلف ذینفع است، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. ایرنا در این میزگرد با همکاری جهاد دانشگاهی  با «منصور اردستانی» مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش و دکتر «مجید صرفی» مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه گفت وگوو شد تا علاوه بر شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، در مورد  ابعاد اجرایی و حقوقی این بخشنامه دیدگاههای کارشناسی مطرح شود.

ایرنا:آقای اردستانی بودجه‌های حمایتی از مدارس دولتی چرا در قوانین سالیانه ما وجود دارد. مگر قرار نبود مدارس خصوصی باری را از روی دوش آموزش و پرورش بردارند؟

اردستانی: تحت پوشش درآوردن همه افراد لازم التعلیم جزو وظایف آموزش و پرورش است و در اصل سی قانون اساسی هم آموزش رایگان  برای همه آحاد مردم از ابتدایی تا متوسطه جزو تکالیف دولت دانسته شده است. دولت  توان و امکانات لازم را برای اینکه پاسخ همه این جمعیت مورد اشاره قانون اساسی را بدهد نداشت بنابراین بهترین راه باز کردن میدان برای ورود مردم به این عرصه بود.

اینکه در حال حاضر مدارس غیردولتی را آویزان دولت از منظر بودجه‌ای بدانیم قبول ندارم و این عبارت را نمی‌پسندم و اینطور هم نیست .اما اینکه دولت و حاکمیت مکلف هستند تا بخش خصوصی را برای اینکه بتواند یک جایگزین خوب و کارآمدی را در جامعه برای ارائه خدمات تعلیم و تربیت با کیفیت شکل دهد باید حمایت کنند تردیدی نیست. در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه یافته هم این سیاست دنبال می‌شود. در واقع اگر می‌خواهیم یک کارگزار شایسته در امور مختلف جایگزین دولت شود گریزی از حمایت و تقویت آن کارگزار نیست.

اگر ما به این درک مشترک برسیم که حاکمیت باید برخی از امور را به دلایل مختلف واگذار کند و باید بخش خصوصی و مردمی را برای ایفای شایسته این نقش‌ها توانمند کند، ۲۰۰ میلیارد تومانی که در سال ۹۹ برای حمایت از مدارس خصوصی اختصاص پیدا کرده رقم بسیار ناچیزی خواهد بود. اما من انکار نمی‌کنم که ممکن است در مقام توزیع این اعتبار یا تخصیص آن بین ذی نفعان و مدیران تعارض منافعی به وجود بیاید که قطعا تلاش وزارتخانه هم جلوگیری از این امر است.

ایرنا: در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش اشخاص، مکان و فعالیت‌های خاصی مدنظر قرار گرفته است. در این زمینه توضیح دهید.

صرفی: خوشبختانه بخشنامه وزیر آموزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه، اولین بخشنامه‌ای است که در حوزه وزارتخانه‌های ما در حدود چارچوب قوانین موجود به زیر مجموعه ابلاغ می‌شود. این بخشنامه در چارچوب قوانین و پتانسیل‌های فعلی اقدام مهمی در جهت مدیریت تعارض منافع است. از نقطه نظر تحلیل حققوقی مفاد بخشنامه مخاطبان وزیر اشخاص معینی هستند. مکان‌ها و فعالیت‌های خاصی هم مورد توجه قرار گرفته است.

  بخشی از این اشخاص، کارمندهای عادی هستند که شامل کارمندهای خود وزارت آموزش و پرورش و یا نهادهای دیگر هستند برخی هم مخاطبین خاص هستند. که در سازمان‌های تابعه وزارتخانه قرار دارند که به دلیل جایگاه خاص خود، مورد مخاطب وزیر قرار گرفته‌اند. مانند ماده یک بخشنانه که وزیر اعضای شورای نظارت‌های مرکزی، استانی و شهرستانی را مورد خطاب قرار داده است و این بدن شامل همه کارمندان نمی‌شود.

  مکان‌هایی هم که وزیر مورد اشاره قرار داده باز تعدادی مکان خاص هستند که در ماده یک به آن‌ها اشاره شده است. مکان‌هایی که به آن‌ها اشاره شده برگرفته از  قانون تاسیس مدارس غیردولتی سال ۹۵ هستند. از جمله  مراکز آموزشی، موسسه‌های آموزش زبان، مراکز پژوهشی که مورد نظر وزیر بوده‌اند. در مورد فعالیت‌ها هم وزیر محدودیت‌هایی را برای اخذ مجوز تاسیس مدارس دولتی برای مخاطبان بند یک مقرر کرده است. بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از قوانین موجود ما هستند مثل قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  و یا ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با نهادهای دولتی، اما بخشی از بخشنامه به نظر می‌رسد که الزامات قانونی لازم را ندارد. به عنوان مثال در ماده یک و در شوراهای نظارت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حضور دارند که اخیتارات وزیر شامل آن‌ها نمی‌شود.

ایرنا: بخشنامه وزیر آموزش و پرورش چه ضمانت اجرایی دارد؟

اردستانی: این بخشنانه وقتی ابلاغ شد ما پیگیری کردیم تا مشخص شود که چه تعدادی مشمول آن هستند.سرجمع حدود ۱۵۰ نفر از کارمندان و مدیران آموزش و پرورش شامل آن هستند. به عنوان مثال یکی از معاونین وزیر شامل این بخشنامه می‌شود. همچنین چهار مدیرکل هم ذیل ماده یک این بخشنامه قرار می‌گیرند. ما به این افراد اعلام کردیم که یا باید در مسئولیت‌های دولتی باقی بمانند یا فعالیت مدارس خود را متوقف کنند. باتوجه به این بخشنامه در حال حاضر بخشی از این افراد فعالیت خود را متوقف کرده اند. علاوه بر این نکته ما از همه این افراد تعهد هم گرفتیم و سپس بر اساس سامانه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش این اطلاعات را راستی آزمایی هم می کنیم. اگر خود فرد یا بستگان درجه یک او در مدرسه فعالیت داشته باشد آن مسئول راسا از طرف وزیر عزل می شود.

ایرنا: چه ایردات حقوقی بر بخشنامه وارد است؟

صرفی: در ماده یک بخشنامه به صورت کلی آمده که افراد یا باید فعالیت آموزشی و خصوصی خود را ادامه دهند یا در مسئولیت دولتی حضور داشته باشند اما ما در شوراهای نظارت همانطور که اشاره کردم افرادی را داریم که عضو وزارت خانه نیستند مثل نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و ممکن است این افراد مدرسه غیر دولتی هم داشته باشد که این بخشنامه شامل این طیف از افراد نمی‌شود.

اردستانی: وزیر وزارتخانه در محدود و ظایف و اختیارات خود می‌تواند حکم صادر کند بخشنامه هم برای اینکه با قوانین بالادستی تعارض نداشته باشد تنها شامل کارمندان وزارتخانه آموزش و پرورش است. بنابراین ایراد آقای صرفی وارد نیست.

ایرنا: باتوجه به این تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی مدرسه خصوصی تاسیس کرده‌اند آیا این امر به رقابت پذیری این حوزه آسیب نمی‌زند؟

اردستانی: قانون تاسیس مدارس غیردولتی دو نوع مدرسه را شناسایی کرده است. مدارسی که توسط افراد حقوقی تاسیس می‌شوند و مدارسی که افراد حقوقی تاسیس می‌کنند. ما از این دو نوع بیشتر مدرسه خصوصی نداریم. مدارسی که نهادهای مختلف دولتی یا حاکمیتی تاسیس می‌کنند ذیل قانونی است که در شورای عالی آموزش و پرورش تحت عنوان مدارس وابسته تاسیس شده و  این مدارس خصوصی محسوب نمی‌شوند. ما به عنوان وزارت آموزش و پرورش هیچ انحصاری را در زمینه آموزش نمی‌پذیریم. اما خب بالاخره کسی که کار آموزشی کرده و صاحب تخصص در این حوزه است در اولویت قرار دارد. هر چند نظارت‌ها باید یکسان باشد.

برچسب‌ها مدارس مدارس غیر دولتی قانون مدیریت تعارض منافع محسن حاجی‌ میرزایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مدارس مدارس غیر دولتی قانون مدیریت تعارض منافع محسن حاجی میرزایی مدارس مدارس غیر دولتی قانون مدیریت تعارض منافع محسن حاجی میرزایی اخبار کنکور وزارت آموزش و پرورش مدیریت تعارض منافع وزیر آموزش و پرورش مدارس غیردولتی مدارس دولتی مدارس خصوصی حال حاضر ماده یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۳۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیمی از مدارس مربی پرورشی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین پورثانی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، با حضور در برنامه جهان آرا که همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری (ره) و روز گرامیداشت مقام عالی معلم از شبکه افق پخش شد، ضمن تبریک روز معلم به تمام معلمان سراسر کشور گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر نهال امور تربیتی را در آموزش و پرورش کاشتند سال‌ها بعد معاونت پرورشی و فرهنگی به طور رسمی در ساختار آموزش و پرورش شکل گرفت این ساختار تا سال ۱۳۸۰ مستقر بود تا اینکه معاونت پرورشی و فرهنگی منحل و ساختار سازمان دانش آموزی جایگزین شد.

وی افزود: در سال ۱۳۸۵ قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی نگاشته می‌شود و این معاونت بر می‌گردد در این سال‌ها و ۱۸ سال بعد از احیای معاونت پرورشی و فرهنگی مقام معظم رهبری نکات مهمی را در حوزه پرورشی اشاره و عدم رضایت خودشان را از وضعیت پرورشی در آموزش و پرورش اعلام کردند.

پورثانی ادامه داد: امروز نیز مقام معظم رهبری نکات دقیقی را در دیدار با معلمان فرمودند چرا که معاونت پرورشی و فرهنگی در دولت جدید یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین معاونت‌های آموزش و پرورش است و در بین همکاران معاونت تربیتی شناخته می‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه ریزان سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش را به عنوان وزارت تربیت رسمی پیشنهاد کرده بودند در سند تحول بنیادین کلمه آموزش و پرورش پیدا نمی‌شود و تمام کلمات به تربیت ختم می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین با توجه به مبانی دینی و تربیتی نگاشته شده است اما با تحقق آن فاصله داریم در صورتی که همکاران در مدارس تلاش می‌کنند که تربیت محقق شود.

دولت قبل پیگیر سند ۲۰۳۰ بود، مسیر این دولت سند تحول است

وی ادامه داد: در دولت قبل سند ۲۰۳۰ بررسی شد تا در آموزش و پرورش نهادینه شود اما در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاد که راه و حرکت ما در مسیر باشد؛ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه راه سند مطرح شده که مطالبه چندین ساله مقام معظم رهبری نیز بوده است با تصویب سند پرورشی و نقشه راه معتقدیم مسیر تربیت مشخص می‌شود.

پورثانی درباره آسیب به موضوع تربیت با تعدد مدارس گفت: عدالت آموزشی با تنوع مدارس سازگار نیست؛ ماده واحده ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است تا کاهش تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش شکل بگیرد با تصویب این امر، مسیر بهتری در پیش خواهیم گرفت.

وی درباره برنامه ریزی آموزش و پرورش برای تربیت نیروی مؤثر تربیتی گفت: معتقدیم در جایی که ساختمان مدرسه فرسوده است می‌توان درس خواند محتوا اگر صد در صدی نبود می‌توان درس خواند اما اگر معلم تراز نباشد نمی‌توان درس خواند.

جذب ۱۵ هزار معلم پرورشی پس از ۱۵ سال

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت اامآموزش و پرورش افزود: طی سال‌های اخیر جذب نیروی پرورشی در آموزش و پرورش نداشتیم روز جمعه ۱۴ اردیبهشت آزمون استخدامی جذب ۱۵ هزار مربی پرورشی بعد از ۱۵ سال برگزار می‌شود چراکه ۵۰ درصد مدارس مربی پرورشی ندارند.

وی تاکید کرد که کیفیت استخدام نیز مهم است در سال‌هایی قریب به ۳۰۰ هزار نیروی انسانی وارد آموزش و پرورش می‌کردیم که از مبادی تربیت معلم نبوده اند لذا در سال گذشته کانون‌های ارزیابی در کشور مستقر شدند این کانون‌ها ابزارهایی دارند تا معلمان را ارزیابی کنند تا اگر نیرویی توانمند بود وارد آموزش و پرورش شود.

پورثانی اشاره کرد: ارتقای وضعیت معلمان نکته بعدی است نظام رتبه بندی معلمان برای این موضوع پیاده شد که تلاش و کار علمی همکاران دیده شود.

وی با تاکید بر اینکه جوشش درونی مربی تربیتی مهم است گفت: در بحث ارزشیابی همکاران باید نسبت به فعالیت همکار امتیاز ویژه دهیم تکلیف برنامه هفتم دادن کارنامه رشدی تربیتی در کنار کارنامه تحصیلی به دانش آموزان است.

شاخص‌های تربیتی در رتبه بندی معلمان لحاظ می‌شود

پورثانی اضافه کرد: در نظام ارزیابی شاخص‌هایی تعیین کرده ایم و به مربیان امتیاز می‌دهیم همچنین منزلت و ارزش به کار معلمی که کار تربیتی می‌کند مدنظر است.

وی اظهار کرد: نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش در حال اجراست اما ورود شاخص‌های تربیتی تغییر کرده است امروزه یک معلم برای ارتقای رتبه باید شاخص‌هایی را بگذراند.

پورثانی از افزایش برگزاری اردوی دانش آموزی خبر داد و گفت: گفتمان سازی و انتظار عمومی از آموزش و پرورش مطالبه امروز مقام معظم رهبری است تا کار تربیتی جدی در مدارس صورت بگیرد.

کد خبر 6094767 علی قدمی