قیمت سیمان باید آزاد شود/ نامه نگاری با وزیر برای بهبود تولید

عبدالرضا شیخان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت آزادسازی قیمت گذاری سیمان، اظهار داشت: با توجه به اینکه ظرفیت سازی برای تولید سیمان بیشتر از نیاز کشور و بخش صادرات است، دیگر نیازی به قیمت گذاری این کالا نیست.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: این کالا باید خود کشف قیمت شود و به فروش برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه بخواهیم قیمت سیمان را سرکوب کنیم و در حدی نگه داریم که امکانپذیر نباشد به تولید لطمه وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: در جایی که نرخ تمام عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده تولید افزایش چشم گیر داشته است، اینکه بخواهیم قیمت یکی از مصالح ساختمانی با اهمیت را سرکوب کنیم، هیچ اتفاق خوشایندی برای صنعت نمی‌افتد.

شیخان با بیان اینکه سایر مصالح ساختمانی افزایش قیمت داشتند و جزو قیمت گذاری هم نیستند، گفت: در بین مصالح ساختمانی تنها کالای با اهمیتی که قیمت گذاری می‌شود، سیمان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه وقتی عرضه کالایی مازاد بر تقاضا باشد، نباید قیمت گذاری شود، افزود: با توجه به بالا بودن میزان تولید سیمان در کشور، در صورت آزادسازی، قیمت این محصول چندان افزایش نمی‌یابد و شاید در برخی موارد شاهد کاهش قیمت هم باشیم.

وی تاکید کرد: در همین راستا و با توجه به احتمال کاهش تولید سیمان، نامه‌ای را برای وزیر صمت ارسال کردیم و خواستار تأمین گاز کارخانه‌ها و آزاد شدن قیمت شده ایم.

متن نامه تولیدکنندگان سیمان به وزیر صمت به این شرح است:

مشکلات و مسائل صنعت سیمان در سال جاری به دلیل عدم توجه مسئولین به خواسته‌های به حق این صنعت به حدی بحرانی شده است که اگر چاره آنی جهت رفع معضلات پیش روی این صنعت اندیشه نگردد، قطعاً تبعات غیر قابل جبرانی از جمله توقف واحدهای تولیدی – تعدیل نیروی انسانی- مسائل اجتماعی ناشی از توقف تولید را در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود.

جناب آقای وزیر، ما مدیران عامل شرکت‌های سیمان در هفت ماه سال جاری علیرغم وجود مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی، تورم شدید قیمت‌ها، مشکلات ناشی از بیماری کرونا و … با عزمی راسخ و با همت مهندسین، کارگران و سایر عوامل پشتیبانی تولید و با انگیزه تحقق اهداف سال جهش تولید خوشبختانه موفق به افزایش تولید سیمان به میزان ۱۳ درصد و تحویل داخلی ان به میزان ۱۸.۶ درصد به نسبت هفت ماهه مشابه سال ۹۸ گردیدیم ولی به دلیل عدم همراهی سازمان‌های دولتی خدمت رسان به بخش تولید (شرکت گاز- شرکت پخش فراورده‌های نفتی- سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و…) و اخذ تصمیمات غیر کارشناسی توسط سازمان‌های غیرمرتبط با صنعت، ادامه این روند را به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌دانیم.

مزید استحضار از ابتدای سال جاری مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت طی مکاتبات متعدد توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به عنوان تنها تشکل رسمی صنعت سیمان در کشور به مسئولین ذیربط در کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون عمران مجلس و آن وزارتخانه منعکس گردیده ولی متأسفانه علاوه بر اینکه نتیجه مثبتی حاصل نگردید، شاهد برخوردهای قهرآمیز از سوی برخی از سازمان‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه و بعضی از سازمان‌های خدمات رسان به تولید بوده ایم و متأسفانه به دلایل مشروحه ذیل می‌بایستی به تدریج شاهد توقف تولید باشیم.

قیمت فروش سیمان به مصرف کننده نهایی هر پاکت تیپ دو، ۵۰ کیلویی ۱۹۵,۰۰۰ ریال در جلسات داخلی مجلس شورای اسلامی بدون حضور دبیر انجمن و مد نظر قرار گرفتن هزینه‌های حمل و سود عوامل توزیع که هیچکدام در اختیار این صنعت نمی‌باشد، تعیین گردیده (در بعضی از استان‌ها هزینه حمل معادل قیمت فروش سیمان می‌باشد) که غیر کارشناسی است.
عدم تأمین مازوت به منظور ذخیره سازی در فصول گرم سال توسط شرکت پخش فراورده‌های نفتی و بروز مشکلات ناشی از قطع گاز در شرایط فعلی ضمن اینکه در حال حاضر نیز شرکت‌های پخش فراورده‌های نفتی علاوه بر افزایش قیمت مازوت یارانه ای به میزان ۲۵۰ درصد نسبت به سال گذشته، تحویل مازوت را منوط به سپردن ضمانت نامه بانکی معادل ما به التفاوت نرخ یارانه ای (۳,۰۰۰ ریال) با نرخ آزاد (حدود ۶۰،۰۰۰ ریال) نموده اند که اجرای این تصمیم علاوه بر اینکه خارج از توان کارخانجات می‌باشد، باعث افزایش قیمت تمام شده تولید به میزان هر تن ۴۰۰،۰۰۰ ریال خواهد گردید.

در حالی که قیمت سایر صنایع کانی از جمله فولاد- گچ - آهک – آجر و غیره از شمول قیمت گذاری خارج گردیده است، به چه دلیل قیمت سیمان را که سهم ناچیزی (حدود ۱ درصد) در بهای تمام شده ساختمان دارد در مقابل سهم ۲۰ درصدی فولاد، سرکوب می‌کنید؟

جناب آقای وزیر استدعا داریم با توجه به موارد فوق الاشاره دستور فرمایند:

الف) در اسرع وقت نسبت به وصل گاز کارخانجات و یا تحویل مازوت بدون دریافت ضمانت و موافقت با افزایش قیمت پایه سیمان به میزان هر تن ۴۰۰،۰۰۰ ریال در صورت عدم وصل گاز.

ب) با توجه به افزایش بی رویه هزینه‌های حمل، قطعات یدکی و مصرفی (فولاد- قطعات آلیاژی- آجرهای نسوز و..) نسبت به افزایش مرحله دوم قیمت پایه سیمان تا پایان آذر ماه جاری اقدام گردد.

ج) آزاد سازی قیمت سیمان از ابتدای سال ۱۴۰۰ و تفویض اختیار آن به انجمن به منظور رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده

امید است با اجابت خواسته‌های حداقلی این صنعت، ما را برای انجام رسالتی که بر عهده داریم و آن هم ادامه روند تولید و افزایش تولید سیمان در سال جهش تولید و تأمین سیمان مورد نیاز مصارف داخلی و صادراتی می‌باشد، یاری فرمایند.

کد خبر 5088970 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: قیمت سیمان صادرات غیرنفتی قیمت گذاری دستوری انجمن کارفرمایان صنعت سیمان لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا قیمت دلار بانک مرکزی بانک مرکزی ایران اقتصاد آمریکا نهاده های دامی لایحه بودجه اقتصاد چین وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس وزارت صمت محدودیت های کرونایی اوپک پلاس افزایش قیمت تولید سیمان صنعت سیمان قیمت سیمان قیمت گذاری ۰۰۰ ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/