الویری: مصوبه مجلس نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می‌برد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۹۱۴۰
به گزارش ایرنا، مرتضی الویری در دویست و پنجاه و سوین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه جایگاه شوراها در سالهای اخیر مورد تهدید قرر گرفته گفت: برغم جایگاه بی‌بدیل شوراها در اصول قانون اساسی و در تفکر و سیاست‌ها و دستورات حضرت امام(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی و فرمایشات رهبری نظام (مدظله)، متأسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر خیمه‌ای که مردم با انتخاب و حضور خویش برپا کرده و ستون‌های آن را محکم کرده‌اند، آن‌چنان مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته که اگر توسط دلسوزان و مقامات مسئول جلوگیری نشود، بدون شک، شوراها را که مهم‌ترین رکن و نماد مردم‌سالاری دینی و دموکراسی کشور و جمهوری اسلامی است در معرض خطرات جدی قرار خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از جمله تهدیداتی که در سالهای اخیر شروع و در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده را می‌توان در تبلیغات رسانه‌ای، لغو و حذف اختیار «نظارتی و حسابرسی مالی» شورا، لغو و حذف اختیار «تصویب و وضع عوارض محلی» شورا دسته بندی کرد.
وی افزود: بزرگنمایی و تسری تخلفات و جرایم برخی از اعضاء شوراهای اسلامی شهر، بدون توجه به اینکه در خانواده ۱۲۰ هزار نفری شوراهای شهر و روستا، در سراسر کشور، اگر یک درصد دچار فساد و انحراف باشند، به این معناست که (۱۲۰۰) نفر از جمع (۱۲۰.۰۰۰) نفری این خانواده قابل برخورد و مجازات هستند و یا با کار آموزشی و فرهنگی و نظارت بیشتر قابلیت اصلاح دارند. لذا انصاف نیست که فساد یک درصدی به خانواده بزرگ شورایی کشور نسبت داده شود و این مجموعه مورد اعتماد مردم، متهم به عدم کارآیی و عدم مشروعیت گردد.
وی ادامه داد: در اقدام دوم: از سال (۱۳۹۳) با ادعای ریاست وقت دیوان محاسبات کشور و حمایت سازمان بازرسی و خزانه‌داری کل کشور، ابتدا دیوان محاسبات خود را محق نظارت و حسابرسی شهرداری‌ها قلمداد نمود و در سالهای بعد، با متهم نمودن شهرداران به خودداری از همکاری و ممانعت از انجام حسابرسی و استقرار در شهرداری و اتهام ایجاد مانع و محضور، آنها را به محاکم قضایی و مستشاری دیوان جلب و برای تعدادی از شهرداران کلان‌شهرها «حکم انفصال» از خدمت صادر کردند.
الویری افزود: در همین راستا در «لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» تلاش می‌شود بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون شوراها (مصوب ۱۳۷۵)، حذف شود. بدین معنا که اختیار شوراها در «نظارت و حسابرسی مالی» لغو گردد.
وی افزود: و اقدام خزنده سوم؛ که با تقدیم «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» توسط دولت در سال (۱۳۹۵) کلید خورد و از اوایل ۱۳۹۶ در دولت و مجلس پیگیری گردید و در تاریخ (۹/۹/۱۳۹۹) با بار نشست، «حذف و لغو اختیار و وظیفه تصویب عوارض محلی شوراهاست». متأسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه «تأمین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان» چاره را بر حذف نام «شوراهای اسلامی شهر و بخش» از مواد این قانون تشخیص داده‌اند و در هر جا که نام شوراها برده شده یعنی در تبصره ذیل جزء (۱۰) بند (الف) ماده (۹) و در ماده (۵۳) و تبصره‌های (۱) و (۲) نام شوراهای اسلامی را حذف کرده‌اند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اینک این سؤال مطرح است که مستندات قانونی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس برای حذف و لغو اختیار و وظیفه شوراها برای تصویب و وضع عوارض محلی چیست؟
آیا بند (۱۶) و (۲۶) ماده (۸۰) قانون شوراهای اسلامی کشور توسط همین مجلس شورای اسلامی در سال (۱۳۷۵) تصویب نشده!؟
آیا در اصلاح قانون شوراها در سالهای (۱۳۸۲-۱۳۸۶ و ۱۳۹۶) مجلس شورای اسلامی به وظایف و اختیارات نظارتی شوراها یعنی اختیار وضع عوارض و تصویب بهاء خدمات شهری و نظارت و حسابرسی مالی شهرداری‌ها توسط شورا، رأی نداده‌اند!؟
و در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی «تحقیق و تفحص» را به اختیارات قبلی شوراها اضافه ننمود!؟
و آیا شورای محترم نگهبان در سالهای (۱۳۷۵، ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰) مصوبات مجلس را تأیید نکرده است؟
الویری ادامه داد: اینک چه اتفاقی در کشور و نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران پیش آمده، که بدون اطلاع شوراها و شورای عالی استان‌ها، کمیسیون اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس و اعضاء شورای محترم نگهبان متوجه اشتباهات گذشته شده و به فکر رفع آنها افتاده‌اند!؟
وی افزود: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب نموده‌اند و بارها در اصلاحات بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند سست ننماید. این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل می‌کند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می‌برد.
وی ادامه داد: عنقریب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری بازگشتی از شورای محترم نگهبان در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخله و نهایتاً مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. لایحه درآمدهای پایدار پس از انتظار ۳۷ ساله مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در بررسی و تصویب اصلاحات این لایحه، اشتباهاتی را که در ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته برطرف نمایند.
الویری خاطر نشان ساخت: بدون شک حل معضلات و مشکلات جاری کشور خصوصاً مشکلات اقتصادی، وضعیت معیشت و سلامت مردم و شهروندان ایران با بهبود مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران، کاهش مخاصمات و مناقشات درسیاست خارجی، صلح، ثبات و امنیت در منطقه و محیط پیرامونی و اوضاع بین‌المللی مرتبط می‌باشد. تحریم‌های بین‌المللی و خصوصاً خروج دولت ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر خسارات بسیار زیادی برای اقتصاد و منافع ملی کشور در پی داشته است.
وی اظهار داشت: رشد اقتصادی بسیار منفی، تورم افسار گسیخته و افزایش نرخ بیکاری و کاهش شدید ارزش پول ملی، علاوه بر ناکارآمدی مدیریتی، با مسأله تحریم‌ها و مناقشات جاری در سیاست دارای رابطه تنگاتنگی می‌باشد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شهر تهرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شهر تهران مجلس شورای اسلامی كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شهر تهران اخبار کنکور شورای محترم نگهبان مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی جمهوری اسلامی شهرداری ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام استاندار خراسان رضوی به مناسبت ۹ اردیبهشت «روز شوراها»
به گزارش قدس خراسان به نقل از اداره روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، متن پیام یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی به مناسبت روز شوراها به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم
اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است.«مقام معظم رهبری»
انقلاب شکوهمند مردم ایران پایه گذار نظامی شد که به عنوان جمهوری اسلامی بر تصمیم، نقش و قدرت مردم استوار شده و شوراهای مردمی به لطف این نظام شکوهمند، قوت و استحکام بی سابقه و تاریخی یافته و اراده مردم در قالب شوراهای گوناگون به ویژه شوراهای روستایی و شهری محقق شده است.
نهم اردیبهشت هر سال که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز "شوراها" نامگذاری شده، یادآور مردم سالاری دینی و نقش بارز مردم در تعیین آینده و سرنوشت شهر و روستا بوده تا بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است بتوانند سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند.
"شوراها" از یک سو بر آمده از خواست و اراده مردم هستند و از سوی دیگر زمینه ساز حضور فعال و پرثمر مردم در اداره امور شهر و روستا بوده و در طی چندین دوره فعالیت، این نهاد مردمی به پشتوانه سرمایه‌های اجتماعی و تخصصی که پیدا کرده جایگاه ویژه‌ای را در تحولات ساختاری و خدمت رسانی به جامعه بدست آورده است.
مشورت و همفکری از موضوعات مهمی است که در قرآن مجید و دین مبین اسلام بر جایگاه آن تأکید شده و از این روی، روز "شوراها" فرصتی است تا از تلاش‌های ارزنده و فعالیت‌های ثمر بخش این نهاد انقلابی که همواره در پی احقاق حقوق و توسعه و آبادانی شهرها و روستاها گام برداشته‌اند قدردانی شود.
بر خود لازم می‌دانم این روز مبارک را به تمامی اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر استان خراسان رضوی که در این جایگاه، خدمتگزار مردم منطقه خویش هستند تبریک عرض نموده و سربلندی و توفیق بیش از پیش همه اعضای خدوم شوراها را از خداوند متعال مسئلت نمایم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد