به نقل از «مشرق»

رئیس سازمان نظام مهندسی از علت گرانی مسکن می‌گوید/ قیمت‌ها را کنترل نمی‌کنند!

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۲۲۲۴

رئیس سازمان نظام مهندسی درباره علت گرانی مسکن می‌گوید:‌ در کشور ما هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر خرید و فروش و ساخت و ساز نیست. در همه کشورها بحث مسکن تحت کنترل و نظارت شدید است و قیمت‌ها کنترل می‌شود.

سرویس سیاست مشرق - احمد خرّم، رئیس سازمان نظام مهندسی و از وزرای دولت اصلاحات در بخشی از یک مصاحبه با شماره چهارشنبه گذشته روزنامه دولتی ایران پیرامون مسکن و گرانی آن گفته است:

"در کشور ما هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر خرید و فروش و ساخت و ساز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همه کشورها و حتی کشورهای همسایه، خرید و فروش زمین، مسکن و حتی اجاره آن تحت کنترل و نظارت شدید است و قیمت‌ها کنترل شده است. در این کشورها شهروندان، خارج از نظارت نمی‌توانند هیچ قراردادی در بخش مسکن امضا کنند. در کشور ما بنگاه معاملاتی، صاحبان املاک و دلالان و سوداگران بر بازار مسکن حاکم هستند."

او می‌افزاید: مشکل قیمت ارز، طلا و مسکن راه حل کلان اقتصادی و راه حل خرد دارد. با پشت میز نشستن نمی‌توان راه حل پیدا کرد. راه حل پشت میز اداره پیدا نمی‌شود. مشاوران اقتصادی کلان و خرد نیاز داریم تا مشکلات را حل کنیم. مشاوران و اقتصاددانان باید تهیه و تدوین طرح جامع هر مشکلی را ارائه دهند و بعد دستگاه دولتی وظیفه تصویب و نظارت عالیه دارد.[1]

*همانطور که خرّم نیز تصریح دارد؛ "عدم نظارت بر قیمت‌ها" علت‌العلل بروز گرانی در سال‌های اخیر است و اگر مردم شاهد لجام گسیختگی قیمت‌ها در مسکن، در لبنیات، در گوشت مرغ، در خودرو و... هستند تماماً ناشی از همین بلیّه است.

بلیّه‌ای که البته دولت و در صورت عدم ورود دولت، قوه قضائیه نقش‌های مستقیمی در آن دارند.

اینکه دولت آقای روحانی چرا بر قیمت‌ها نظارت نمی‌کند در حالت خوشبینانه به دلیل اعتقاد غلطی است که آقایان در التزام به لیبرالیسم اقتصادی دارند و معتقدند که دخالت در بازار سمّ است زیرا به قول "آدام اسمیت" یک دست نامرئی در بازار هست که بصورت خودکار اقدام به تنظیم قیمت‌ها می‌کند!

این اعتقاد غلط و این درس خوب فهم نشده از مکتب آدام اسمیت! نیز موجب این شده است که عملا در نبود نظارت قیمتی در بازار کالاهای ایران؛ حرص و طمع به عامل قیمت‌گذار تبدیل شود و هر کالایی را با هر قیمتی که اکثریت سود را تضمین می‌کند به دست مردم برساند.

*شاید گرانی‌ها عمدی باشد...

نبود نظارت قیمتی که از سال‌ها قبل در قالب نقدهایی مشفقانه به دولت گوشزد شده بود[2] به طرز جالبی توسط چهره‌هایی مثل "عباس آخوندی" نیز در دولت تشویق شده است.

هم‌او بود که چند سال قبل در یک یادداشت در روزنامه همشهری بر عدم نظارت بر قیمت‌ها تأکید و طرح دولت آقای روحانی برای ساخت مسکن ملی را هم با عنوان "دخالت در بازار" تقبیح کرد.[3]

البته این یک نظر خوشبینانه است که دولت به دلیل اعتقادات غلط اقتصادی بر قیمت‌ها نظارت نمی‌کند و تماشاگر گرانی در بازار شده است!

تحلیل‌های بدبینانه‌ای وجود دارد که می‌گوید گرانی‌های فعلی عامدانه ایجاد می‌شوند و کسانی هم عامدانه جلوی آنها را نمی‌گیرند تا مردم عصبانی شوند و آتش بر هیمه "فتنه اقتصادی" بیافتد.

تحلیل‌هایی بدبینانه که البته رخدادهایی مثل گران کردن یک‌شبه و بدون پیوست بنزین در آبان 98، برگزاری نشست در مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت آقای روحانی برای ایجاد تجمعات میلیونی در خیابان‌ها، تأکید یک مقام دولتی بر باقی بودن حکایت آبان 98 در حالی که دولتی‌ها خود مسئول وضع موجود هستند و... همگی بر قوام آنها افزوده است.

*علت خوشحالی هسته سخت اصلاحات از گرانی بازار/ نوشداروی اصلی گرانی چیست؟!

مسئله گرانی و نبود نظارت بر قیمت‌ها هم‌اکنون به جایی رسیده است که همانطور که شاهدیم حتی فغان حامیان دولت و اصلاح‌طلبانی مثل احمد خرّم را نیز به آسمان بلند کرده است.

اما در سوی دیگر ماجرا کسان دیگری از طایفه اصلاح‌طلبان مثل تاجزاده و حجاریان و علوی‌تبار و... نیز هستند که علت گرانی‌ها را اول از همه به تحریم‌ها و سپس به سیاست‌های نظام اسلامی ربط می‌دهند و مدعی هستند که گرانی هست چون نظام اسلامی کارآمد نیست!

صاحبان همان تحلیل‌های بدبینانه‌ای که در پیش اشاره کردیم در این باره معتقدند اعضای هسته سخت اصلاحات به شدت از بابت گرانی‌های ایجاد شده خشنودند زیرا این مقوله آنها را برای ایجاد فتنه اقتصادی یاری خواهد کرد.

و از همین روست که از دولت مطالبه‌ای مبنی بر نظارت بر قیمت‌ها ندارند و یا اظهارات بی‌پایه‌ای مثل "ارتباط گرانی با تحریم‌ها"! را برای گمراه‌سازی ذهن افکار عمومی مطرح می‌کنند و از عدم نظارت بر قیمت‌ها نه حرفی می‌زنند و نه نارضایتی دارند.

مسئله گرانی همانطور که خرّم نیز اشاره کرده است یک راه حل مشخص دارد و آنهم نظارت دولت است که مادام که صورت نپذیرد؛ گرانی‌های فعلی ادامه خواهد داشت.

البته "رأی خوب" مردم ایران در انتخابات سال 1400 به یک رئیس‌جمهور دارای کارنامه که معتقد به نظارت بر قیمت‌ها باشد و اقتدار این کار را نیز داشته باشد نوشداروی اصلی این تراژدی است...

***

1_http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7500/7/561273/0

2_mshrgh.ir/938744

3_mshrgh.ir/967886

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا شهید محسن فخری زاده قیمت مسکن مسکن مسکن مهر گرانی حسن روحانی تکرار می کنم اصلاح طلبان مشرق نیوز هسته سخت اصلاحات احمد خرم نظارت برقیمت ها لیبرالیسم انتخابات 1400 آدام اسمیت عباس آخوندی اخبار داغ نظارت بر قیمت ها کنترل و نظارت گرانی ها راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۲۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه  همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم  گفت:  در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.

وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد:  تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .

وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.

وی  با بیان اینکه  به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت:  به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است‌.

شکیب با بیان اینکه  به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.

 شکیب  با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست. 

وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت:  سازمان نظام مهندسی  نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود

علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه‌ آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.

این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.

کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی