اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود بدعت جدید است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۲۵۹۷
یک حقوقدان گفت: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود بدعت جدید مجلس یازدهم است زیرا در قوانین ما آمده است اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می شود.
«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، در گفت و‌گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با تعیین حبس و مجازات در صورت استنکاف از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: مجلس حق قانون گذاری دارد اما میزان مجازات در قانون مجازات اسلامی تعیین و درجه بندی شده است، اینکه نمایندگان در متن قانون در صورت عدم اجرای قانون حبس ۲۵ساله معین کرده اند، چگونه می خواهند این را با مجازات های طبقه بندی شده قانون مجازات سلامی تطبیق دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که اجرایی نمی شود. احمدی نژاد، رییس جمهوری بود که بسیاری از قوانین را اجرایی نمی کرد این که دلیل نمی شود. مجلس مسئول نظارت بر اجرای قانون است مجلس هم اجازه دارد قانون را ابلاغ کند و این به شخص بستگی ندارد. تعجب می‌کنم که این مصوبه چگونه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
او بیان‌کرد: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود بدعت جدید مجلس یازدهم است زیرا در قوانین ما آمده است اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می شود. این مصوبه مجلس و تعیین حبس جای تامل دارد و اصل مطلب این که، آیا مجلس می تواند در این زمینه، قانون گذاری کند به باور حامل حقوقی موضوع یعنی شورای عالی امنیت ملی برمی گردد و مجلس نمی تواند.
این حقوقدان گفت: اگر قرار باشد کسی مخالف با اجرای مصوبه باشد و ۲۵سال حبس در انتظارش باشد می تواند استعفا دهد. امیدارم این شگرد قانون گذاری باشد تا در مقابل غرب از آن استفاده کنیم اما در عمل، امکان اجرا ندارد.
احمدی در مورد راه جلوگیری از اجرای قانون اظهار کرد: طبق قانون اساسی رییس جمهور می تواند، برای اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نامه ای به رهبری بنویسد و در شورای حل اختلاف قوا، بررسی شود.
او در پایان مطرح کرد: مجلس دیگر در راس امور نیست و مسایل کشور را روزانه می نگرد. مجلس قدرت این را ندارد که پرونده از وزارت خارجه بگیرد و به شورای عالی امنیت ملی ارجاع بدهد. این جزو سیاست های کلان نظام است و به تصمیم رهبری بستگی دارد نه تکلیف نمایندگان. مجلس باید بگوید به چه علت در این مقطع حساس، چنین تصمیمی گرفته و پاسخ تاریخ را چگونه خواهد داد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نعمت احمدی متن قانون اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۲۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت